- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

تحولات ساختاري در نظارت بر حسابرسان مستقل (۳)

دکتر موسي بزرگ‌اصل – حسابدار رسمي

 عمليات (ادامه [1])

اصل ششمناظران حسابرسي بايد بي‌طرف، مبرا از تضاد منافع و پايبند به قواعد رازداري مناسب باشند.


ناظران حسابرسي بايد براي جلب اعتماد عمومي نسبت به بي‌طرفانه ‌بودن تصميمات خود، بالاترين استانداردهاي رفتار حرفه‌اي را رعايت کنند. ناظران حسابرسي بايد براي جلوگيري از ايجاد تضاد منافع توسط نهاد راهبري و کارکنان خود عوامل بازدارنده داشته باشند و از وجود قواعد مناسب براي حفاظت از اطلاعات محرمانه مطمئن شوند.

اصل هفتم: ناظران حسابرسي بايد قواعد مناسبي براي همکاري با ساير ناظران حسابرسي و در صورت لزوم ساير اشخاص ثالث برقرار کنند.با توجه به ماهيت جهاني بازارهاي مالي، همکاري و اشتراک اطلاعات با ساير ناظران حسابرسي و ساير اشخاص ثالث، از جمله ناظران بازارهاي مالي براي بهبود کيفيت حسابرسي مناسب است.

اصول بازرسي

اصل هشتمناظران حسابرسي حداقل بايد موسسات حسابرسي واحدهاي با منافع عمومي را به‌طور مستمر براي ارزيابي رعايت استانداردهاي حرفه‌اي، الزامات استقلال و ساير قوانين و مقررات، بازرسي کنند. بازرسي مستمر شامل فرآيند انتخاب موسسات حسابرسي، تعيين تيم بازرسي با صلاحيت و تخصص مناسب، اعلام به موسسات حسابرسي، درخواست مستندات، اعلام کارهاي حسابرسي مورد نظر براي بررسي، ملاقات با مديريت و انجام بازرسي در عمل است. براي اطمينان از کيفيت بالا و ثبات رويه، فرآيند بازرسي بايد متکي به کنترل کيفيت داخلي مناسب باشد.

اصل نهمناظران حسابرسي بايد اطمينان يابند که برنامه بازرسي مبتني ‌بر ريسک اجرا مي‌شود. ناظران حسابرسي بايد فرآيندي براي ارزيابي ريسک در محيط حسابرسي، ريسک حسابرسي در سطح موسسات حسابرسي و در سطح کارهاي حسابرسي داشته باشند. ارزيابي ريسک وسيله‌اي براي تخصيص منابع بازرسي و انتخاب رويکرد بازرسي مناسب است. اين فرآيندها بايد متناسب با اندازه و پيچيدگي موسسات حسابرسي و صاحبکاران آنها باشد. ناظران حسابرسي بايد حداقل دفعات تکرار براي بازرسي را مشخص کنند.

اصل دهمناظران حسابرسي بايد اطمينان يابند که بازرسي‌ها شامل روش‌هاي اثربخش بررسي در سطح موسسه و در سطح پرونده حسابرسي است. رويکرد بازرسي مبتني ‌بر ريسک بايد در روش‌هاي بازرسي هم در سطح موسسه و هم در سطح پرونده پياده شود. روش‌هاي سطح موسسه بايد به سيستم کنترل کيفيت موسسه حسابرسي بپردازد. براي اين کار مي‌توان از استاندارد بين‌المللي کنترل کيفيت شماره ۱ استفاده کرد. فرآيند بازرسي بايد شامل بررسي کافي پرونده‌هاي حسابرسي منتخب باشد تا بتوان اثربخشي سيستم کنترل کيفيت موسسه را تعيين کرد و ميزان رعايت قوانين و مقررات و استانداردهاي حرفه‌اي را ارزيابي نمود.

اصل يازدهمناظران حسابرسي بايد سازوکاري براي گزارشگري يافته‌ها به موسسه حسابرسي ارائه کرده و از انجام اقدامات اصلاحي توسط موسسه حسابرسي اطمينان داشته باشند. چنين سازوکاري بايد از جمله شامل تهيه و صدور پيش‌نويس گزارش بازرسي، پاسخگويي موسسه حسابرسي و تهيه و صدور گزارش نهايي باشد. علاوه بر اين ناظران حسابرسي بايد مطمئن شوند که موسسات حسابرسي در زمينه يافته‌هاي بازرسي اقدامات مناسب را انجام مي‌دهند. اين اصول جهاني بيانگر فاصله زياد ساختار جامعه حسابداران رسمي ايران با يک ساختار مناسب براي ارتقاي کيفيت حسابرسي مستقل است. اين اصول، نتيجه سال‌ها تجربه جهاني در زمينه ساز و کار نظارت بر حسابرسي مستقل است که از خود انتظامي به نظارت مستقل منتهي شده است. در اين تجديد ساختار، لازم است دولت تشخيص صلاحيت حسابدار رسمي را به جامعه حسابداران رسمي واگذار کند و با ايجاد يک نهاد نظارتي قوي، پاسخگو، شفاف و مستقل، حسابرسي مستقل را از وضعيت نابسامان فعلي نجات دهد. موسسات کوچک و ضعيف در هيچ شرايطي نمي‌توانند با موسسات بين‌المللي بزرگ رقابت کنند و به راحتي بازار کار را به آنها واگذار خواهند کرد. تشکيل موسسات بزرگ با رعايت انصاف و وجود فرصت‌هاي برابر براي رشد اعضاي جامعه، همزمان با اصلاح اساسي سيستم کنترل کيفيت در موسسات نوظهور مي‌تواند مزيت رقابتي ما را براي حفظ بازار داخلي و سپس حضور در بازار کشورهاي منطقه افزايش دهد.

 منبع:دنیای اقتصاد