عدم اجرای نظام حسابداری بخش عمومی اخلال ایجاد میکند

در این بخشنامه معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات، با اشاره به تکالیف دستگاههای اجرایی بر اساس ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی، تاکید شده است که موضوع مذکور باید در تمامی دستگاههای تحت رسیدگی دیوان محاسبات در استانها، مورد توجه جدی قرار گرفته و موارد مغایر به ذی حساب دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام شود.

به گزارش صبحانه، یکی از اقدامات و برنامه های مهم اقتصادی دولت یازدهم، تمرکز و حساسیت ویژه به انضباط مالی دستگاههای اجرایی بوده که تاکنون ابلاغیه های مختلفی در این جهت از سوی مسئولان مربوطه، به دستگاهها ارسال شده و تاثیرات مثبتی نیز به همراه داشته است.

یکی از مهمترین ابلاغیه ها در این زمینه، «ابلاغ نظام حسابداری بخش عمومی» بود که بر این اساس، دستگاه های اجرایی مکلف شده بودند نظام حسابداری و گزارشگری مالی خود را از سال ۱۳۹۴ بر مبنای استانداردهای مصوب بخش عمومی و دستورالعملهای حسابداری ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که بر این مبنا تهیه شده است طراحی کنند.

اما ظاهرا برخی دستگاههای اجرایی هنوز هم به روال قبل عمل کرده و این نظام حسابداری جدید را رعایت نمی کنند چراکه بر اساس ابلاغیه رسمی دیوان محاسبات به تعدادی از مدیران کل این دیوان در استانها که نسحه ای از آن به دست صبحانه رسیده، اعلام شده است که حسب گزارش خزانه دار کل کشور، «برخی دستگاههای اجرایی، کماکان بر مبنای دستورالعمل های قبلی عمل می کنند که این اقدام، موجب اخلال در پیاده سازی و اجرای نظام حسابداری بخش عمومی خواهد شد»

در ادامه این بخشنامه عبدالله صفایی نسب معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات، با اشاره به تکالیف دستگاههای اجرایی بر اساس ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی، موضوع مذکور باید در تمامی دستگاههای تحت رسیدگی دیوان محاسبات در استانها، مورد توجه جدی قرار گرفته و موارد مغایر به ذی حساب دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام شود.

معاون دیوان محاسبات در ادامه بخشنامه خود تاکید کرده است که مسئولان مربوطه باید ضمن اطلاع به ادارات کل امور اقتصادی استان جهت اصلاح رویه ناصواب، موضوع را به معاونت مربوطه در دیوان نیز اطلاع دهند.