کارت‌های بازرگانی باز هم دردسرساز شد
مدت‌ها است که استفاده از کارت‌های بازرگانی برای معافیت های مالیاتی و برخورداری از مزایای آن، از سوی تجار صاحب سلطه بر بازارهای ایرانی و خارجی باب شده است و هر فردی که اندک سوادی هم داشته باشد و گاه هم بیسواد باشد، می تواند محلی برای سوءاستفاده فراریان مالیاتی و اقتصاد شفاف قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، مدت‌ها است که موضوع سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی رونق گرفته و حداقل دو دولت قبلی که روی کار آمدند را درگیر خود کرده است. حتی محمدرضا نعمت زاده ، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم نسبت به رونق استفاده از کارت‌های تقلبی در تجارت خارجی ایران، هشدار داده است.
مدت‌ها است که مرزنشینان و افراد کم سواد، سوژه تجار و بازرگانانی قرار گرفته اند که می‌خواهند از این کارت‌ها سوءاستفاده کرده، کالا واردکننده و مالیات و عوارضش را هم نپردازند.
این در شرایطی است که حتی در موضوع رانت ارائه دلارهای ۱۲۲۶ تومانی هم به صراحت ردپای افرادی را می‌توان دید که با کارت بازرگانی سایر افراد، کالا وارد کرده و با دلار ۲۵۰۰ تومانی آن روزهای بازار، کالا را فروخته اند، اما حال که پرونده شان تعزیراتی شده است، نه تاجری وجود دارد و نه بازرگانی. تنها یک پیرزن یا پیرمرد کم سوادی که حتی نمی تواند نام خود را هم بنویسد متهم شده که این دلارهای دولتی را در جای دیگری هزینه کرده است.
داستان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی برای تجارت غیرشفاف، روایت غم انگیز خود را دارد اما به هرحال دولت هم تلاش می کند که به نوعی ساماندهی این کارت‌ها را رقم زند.
بر این اساس، به تازگی، دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی نامه‌ای به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به فعالان اقتصادی نسبت به در اختیار قرار دادن کارت بازرگانی هشدار داده است.
متن این اطلاعیه به تایید مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و هدف آن پیشگیری از تبعات سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی است که قطعا موجب متضرر شدن فعالان اقتصادی می‌شود.
در این اطلاعیه خطاب به فعالان اقتصادی آمده است: « نظر به گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه به استفاده از کارت بازرگانی حسب تبصره (۴) ذیل بند (۴) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.
از سوی دیگر از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری است و قانون‌گذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده است که می‌بایست شخصاً از آن استفاده نمایند، واگذاری اختیارات و یا استفاده از منافع آن به هر صورت برخلاف ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
بر این اساس به اطلاع عموم فعالین حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل به استناد بند (۶) ذیل ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در صورتی که پس از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا پس از صدور فاقد شرط مذکور گردد، ضمن ابطال کارت برخورد قانونی با صاحب کارت و صاحب کالا صورت خواهد پذیرفت.
بنابراین ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری نمایند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری نمایند.»
