٤٠ درصد اقتصاد فرار مالیاتی «قانونی» دارد

0 152

هوفر

غلامحسین دوانی-پژوهشگر مالی- اقتصادی

انتشار سند برنامه ششم توسعه اجتماعی-‌اقتصادی حکایت از آن دارد که دولت راهکار خلاصی و برون‌رفت از بحران فعلی را به‌درستی بازنشناخته و امید به سرمایه‌گذاری خارجی دل و دین دولت امید و تدبیر را برده است.  


نگاهی به اقتصاد نابسامان جهان نشان می‌دهد با توجه به وضعیت خاص سیاسی- اقتصادی کشور (باوجود همه ظرفیت‌های آشکار و پنهان آن) چندان امیدی به ورود سرمایه‌گذاری خارجی، لااقل در حجمی که بتواند بحران فعلی را حتی تسکین دهد، وجود ندارد.

تدقیق در برنامه عملی برجام (و نه آنچه در رسانه‌ها منعکس می‌شود) نیز حکایت از آن دارد که تا شهریورماه ١٣٩٦ نشانه‌های جدی رفع موانع اقتصادی برجام وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر براساس اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که در ٢٣/٩/١٣٩٤ برگزار شد، گفته شده حدود ٤٠ درصد اقتصاد کشور فرار مالیاتی قانونی (به‌دلیل معافیت) و ٢٠ درصد نیز فرار مالیاتی غیرقانونی دارد، یعنی چنانچه تولید ناخالص داخلی کشور را رقمی حدود یک‌هزار هزار میلیارد تومان تصور کنیم، رقمی حدود ٦٠٠ هزار میلیارد تومان منابع مالی بدون بهره و احتیاج به فاینانس، در کشور وجود دارد که با یک عزم ملی (همان‌طور که در تبصره یک لایحه قانونی برنامه ششم توسعه درج شده که کلیه استان‌های مقدس ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها را نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی آنان مشمول پرداخت مالیات کرده است)  قابل وصول است.

اگر به این نکته توجه کنیم که باوجود همه مسائل فوق، درآمدهای مالیاتی سال‌جاری برای نخستین‌بار در تاریخ کشور بیش از درآمدهای نفتی و همچنین احتمالا درآمدهای صادرات غیر‌نفتی نیز بیشتر از درآمدهای نفتی خواهد بود آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که به جای خصوصی‌کردن دولت و نادیده‌گرفتن منافع عمومی مندرج در قانون اساسی، رویکرد معافیت مالیاتی و مالیات‌گریزی را ممنوع كنيم.

در واقع دستیابی دولت به منابع داخلی که حقوق حقه دولت محسوب می‌شود، می‌تواند حجم عمده‌ای از کمبود منابع مالی را جبران کند که چنانچه بتوان منفذهای قاچاق را که عمدتا و اساسا از مبادی قانونی هم صورت می‌گیرد، مسدود کنیم، با توجه به حجم قاچاق که حدود ٢٠ تا ٢٥ میلیارد است، دولت با توجه به منابع مالیات‌گریز عملا به رقمی معادل ٤٠ تا ٤٥ میلیارد دلار دست خواهد یافت که با توجه به آنکه این منبع بدهی و فاینانس نیست، می‌تواند کلید امید و تدبیر باشد در غیر این‌صورت نمی‌توان به کلیدی که قرار است قفل‌های خارجی را باز کند، چندان امید بست.

یادآور می‌شود، امکان ندارد دست‌کم در میان‌مدت، خارجیان چنین حجم سرمایه‌گذاری مستقیمی را در ایران به‌عمل آورند بنابراین هیچ راهی مگر برقراری انضباط مالی مالیاتی از طریق اجرای سامانه جامع مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه وجود ندارد.

منبع:شرق



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.