حسابان وب

تحولات ساختاری در نظارت بر حسابرسان مستقل (۱)

0 402

حسابداراپ

دکتر موسی بزرگ‌اصل -حسابدار رسمی

 

شنیدن صدایی از درون حرفه و همچنین نقد خود اگرچه در محیط ما مرسوم نیست اما یک ضرورت اساسی برای حرکت به سمت توسعه پایدار اقتصادی در محیطی سالم و شفاف است.


رتبه جهانی فساد مالی در کشور ما اسفبار است و آثار مفاسد اقتصادی بر اعتماد مردم به کارگزاران دولت غیرقابل انکار. اعتقاد دارم به جای اینکه هر حرفه ندای پاک‌ترین بودن در جامعه را سر دهد، به درون خود نگاهی بیاندازد و از خود بپرسد، آیا حرفه من هم در شاخص فساد حدود ۱۴۰ نقش دارد؟ چرا که اگر هر حرفه و صنفی خود را مبرا بداند آنگاه این سوال‌ پیش می‌آید که این میزان فساد حاصل عملکرد کدام افراد و نهادها است؟

فینتو

یکی از حرفه‌هایی که در دنیا در معرض نقد عمومی جامعه در زمان کشف مفاسد قرار می‌گیرد حرفه حسابرسی مستقل است و از این بابت هم هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده است. فروپاشی یکی از بزرگ‌ترین‌ موسسات حسابرسی بین‌المللی با بیش از ۱۰۰ هزار نفر پرسنل و ۹۰ سال سابقه در نتیجه افشای نقش آن در حساب‌سازی شرکت آمریکایی انرون بیانگر جایگاه آسیب‌پذیر حسابرسان در این بین است. این مجازات برای آن موسسه بسیار سنگین و فراتر از یک مجازات منصفانه و متناسب با جرم بوده است، اما از طرفی مبین ظرافت نقش حسابرسان مستقل در ایجاد اعتماد عمومی برای سرمایه‌گذاران است.

پس از همین واقعه انرون بود که آمریکایی‌ها قانون ساربینز اکسلی را در سال ۲۰۰۲ تصویب کردند و در آن قانون خط بطلانی بر خود‌انتظامی حرفه کشیدند و نظارت بر حسابرسی و کنترل کیفیت پرونده‌های حسابرسی را به دولت سپردند. از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۵۰ کشور که همه دارای اقتصاد آزاد هستند، نهادهای دولتی برای نظارت بر حسابرسان مستقل ایجاد کردند. نهادهایی که هم از نظر نیروی انسانی و هم منابع مالی مستقل از حرفه حسابرسی هستند. اگر چه سپردن کار نظارت به دولت خود خطراتی دارد اما در هر صورت دولت تنها نهاد صلاحیت‌دار برای حمایت از منافع عمومی است. در کشور ما تا زمانی که حسابرسی مستقل، هم در اجرا و هم در نظارت به عهده دولت بود، طرح این مساله موضوعیت نداشت. اما با تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و آغاز به کار آن از سال ۱۳۸۱ به تدریج نقش بخش خصوصی در حسابرسی افزایش یافت به گونه‌ای که هم‌اکنون حدود ۸۰ درصد سهم بازار این حرفه در اختیار بخش خصوصی واقعی است.

اما حسابرسان بخش خصوصی آن پشتوانه قانونی لازم برای حفظ کار حسابرسی را ندارند و در بسیاری از موارد در صورت طرح موضوعات خلاف میل مدیران شرکت‌ها، کار خود را از دست می‌دهند و هیچ ابزار دفاعی در اختیار ندارند. از سوی دیگر تعدد موسسات حسابرسی باعث دامن زدن به یک رقابت مخرب بر سر قیمت شده است و در موارد زیادی آنچه از شرکت‌ها برای انجام کار حسابرسی دریافت می‌شود، طبق استانداردهای حسابرسی، کافی نیست. حق‌الزحمه‌های پایین به نوبه‌ خود باعث شده است که جذب، حفظ و آموزش نیروی انسانی به بزرگ‌ترین‌ چالش حسابرسان بخش خصوصی تبدیل شود. خوشبختانه هم‌اکنون برخی موسسات ضرورت ادغام و بزرگ شدن را درک کرده‌اند و اقداماتی در این راستا انجام داده‌اند. اما این شرط لازم است ولی کافی نیست. دولت باید ساختاری قوی برای نظارت و حفظ استقلال حسابرسان ایجاد کند تا حرفه حسابرسی بخش خصوصی در یک محیط سالم‌تر همراه فرصت‌های رشد برابر، بتواند کیفیت کارهای حسابرسی را ارتقا دهد.

ساختار کنونی جامعه حسابداران رسمی ایران از ضعف‌های بنیادی برخوردار است و لازم است با بهره‌گیری از تجارب جهانی هر چه سریع‌تر این ساختار اصلاح شود. مهم‌ترین ضعف این ساختار، حضور افراد شاغل و ذی‌نفع در امر نظارت است که البته وجود چنین ضعفی به ناچار جامعه را به سمت یک تشکیلات صنفی سوق می‌دهد تا حرفه‌ای. حال که ۵۰ کشور شامل بزرگ‌ترین‌ اقتصادهای جهانی (از جمله آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، برزیل و چین) ساختار نظارت را از جوامع حرفه‌ای جدا کرده‌اند و تشکیلات مستقل از جوامع حرفه‌ای برای آن ایجاد کرده‌اند، ضرورت دارد این تجربه را غنیمت شماریم و نهادی مستقل از جامعه‌ حرفه‌ای برای نظارت بر حسابرسان مستقل طراحی کنیم. عصاره این تجربه هم اکنون در یک نهاد بین‌المللی به نام مجمع بین‌المللی ناظران بر حسابرسی مستقل (IFIAR) تجمیع شده و ماحصل آن اصولی است که این مجمع به‌عنوان اصول اساسی نظارت بر حسابرسان مستقل تعریف کرده است.

این اصول به تدریج در این نوشتار طرح خواهد شد. هدف غایی این اصول، بهبود نظارت موثر بر حسابرسی مستقل و در نتیجه حفظ منافع عمومی و افزایش حفاظت از سرمایه‌گذاران از طریق بهبود کیفیت حسابرسی است. این نهاد بین‌المللی پیش‌شرط‌هایی را برای اثربخشی این اصول در ارتقای کیفیت حسابرسی به شرح زیر مطرح کرده است:
• اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی جامع و روشن که مورد پذیرش عمومی باشد (در کشور ما با تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی این شرط محقق شده است).
• الزامات قانونی برای تهیه و انتشار صورت‌های مالی طبق این اصول و استانداردها (همه شرکت‌های بورسی و دولتی ملزم به این کار هستند).
• سیستم الزامی برای تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی جهت انطباق با استانداردهای حسابداری (مانند جریمه، جبران خسارت سهامداران یا جریمه مدیران مسوول عدم رعایت). این پیش شرط در کشور ما وجود ندارد و بسیار هم لازم است.
• مقررات و روش‌های اجرایی راهبری شرکتی که پشتیبان گزارشگری و حسابرسی با کیفیت باشد (در این حوزه نیز باید گام‌های اساسی در ایران برداشته شود).
• برنامه‌های آموزشی و کارآموزی اثربخش برای حسابداران و حسابرسان.
منبع:دنیای اقتصاد



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.