بدهی‌های دولتی، گریبانگیر درآمدهای مالیاتی

0 139

هوفر

بدهی‌های دولتی در نظام اقتصادی عادی است. این مساله‌یی است که کشورهای مختلف جهان در اوج توسعه‌یافتگی نیز با آن روبه‌رو هستند.


 اما حساسیت‌ها بر مطالبات وصول نشده از سوی دولت زمانی افزایش می‌یابد که بدنه اقتصاد کشور، تحت فشار این بدهی‌ها متزلزل شود. ۳۸۰هزارمیلیارد تومان بدهی دولتی به بخش‌های مختلف که ۱۸۴هزارمیلیارد تومان آن بدهی‌ شرکت‌های دولتی و ۱۹۶هزار میلیارد تومان بدهی دولت است، در حالی از سوی وزیر اقتصاد علی طیب‌نیا بار دیگر اعلام شد که وی این رقم را برای اقتصاد کشور نگران‌کننده نمی‌داند.

لیام

به گزارش تعادل ، این در حالی است که کارشناسان دیدگاه دیگری در رابطه با بدهی‌های دولتی دارند. عباس هشی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی می‌گوید: باید دید که دولت رقم بدهی‌های خود را در مقایسه با کدام شاخص‌های اقتصادی نگران‌کننده نمی‌داند. سوال اصلی این است که رقم بدهی‌های کنونی دولت در مقایسه با کدام شاخص‌های اقتصادی کشور تعیین شده که از سوی وزیر اقتصاد رقمی عادی عنوان می‌شود.

 در حال حاضر رقم ۳۸۰میلیارد تومانی بدهی‌های دولتی از سوی وزیر اقتصاد، امری عادی در اقتصاد کشور عنوان شده است که بیان این مطلب از اهمیت مساله بدهی‌های دولتی می‌کاهد. آیا شرایط کنونی اقتصاد کشور نیز این گفته وزیر را تایید می‌کند؟
بدهی‌های دولت اگر براساس نسبت‌های تعیین شده باشد به یک امر عادی در اقتصاد بدل می‌شود که نگران‌کننده نیست و تمام کشورها با آن روبه‌رو هستند در حدی که اثر‌گذاری آن بر تورم و جریانات اقتصادی به حداقل برسد. حال، این مساله مطرح است که رقم بدهی‌های کنونی دولت در مقایسه با کدام شاخص‌های اقتصادی کشور تعیین شده است که از سوی وزیر اقتصاد رقمی عادی عنوان می‌شود. در واقع سوال اصلی این است که رقم بدهی دولت در مقایسه با چه چیزی نگران‌کننده نیست؟ تولید ناخالص ملی، درآمدهای سال جاری یا کدام شاخص مهم اقتصادی کشور. معوقات بانکی می‌تواند مثال روشنی در این زمینه باشد. رقم معوقات بانکی نیز بسته به نوع قیاس صورت گرفته اهمیت پیدا می‌کند. در واقع باید تبعات بدهی‌ها دولتی در اقتصاد کشور را بررسی کرد. در حال حاضر بخش مهمی از بدهی دولت به بخش خصوصی است که اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور دوبرابر است. وقتی بخش خصوصی نتواند مطالبات خود را از دولت دریافت کند، به استقراض روی می‌آورد که در نهایت رقم سود تسهیلات دریافتی به قیمت تمام شده خدمات و محصولات این بخش اضافه می‌شود. در واقع بهره منتج از تاخیر پرداخت بدهی دولت در این شرایط به اقشار مصرف‌کننده تحمیل می‌شود که می‌تواند آغاز افزایش تورم به‌شمار رود.

در شرایط کنونی مشکلات موجود بر سر راه ارائه تسهیلات مالی از سوی بانک‌ها نیز به‌گونه‌یی نیست که بخش‌های مختلف بتوانند جای خالی مطالبات وصول نشده دولتی را پر کنند، آیا در صورت تداوم انباشت بدهی‌های دولت این مساله در حیات اقتصادی بنگاه‌های مختلف تاثیرگذار نخواهد بود؟
اعداد و ارقامی که از بدهی‌های دولتی عنوان می‌شود از سوی وزرای مختلف متفاوت است. این در حالی است که فریاد بخش خصوصی برای رهایی از تنگنای مالی که دولت ایجاد کرده، بر کسی پوشیده نیست؛ البته دولت در این زمینه عموما پاسخ یکسانی داشته که آن، خزانه‌ خالی ارث رسیده از دولت دهم است. بنابراین در خصوص بدهی‌های معوق دولتی، نمی‌توان از دولت وقت، انتظار معجزه داشت. در حال حاضر، اگر شفاف‌سازی در زمینه بدهی‌های انباشت شده از سال ۸۸ تاکنون انجام شود، می‌تواند عملکرد دولت‌ها را به خوبی بیان کند. به همین جهات در شرایط کنونی نمی‌توان بر دولت خرده گرفت، چراکه در خصوص عملکرد دو ساله تصدی دولت یازدهم و ریز بدهی‌های ایجاد شده در این مدت، اطلاعات درستی در دسترس نیست. علاوه براین، نیاز به تسهیلات نیز از سوی اقشار مختلف جامعه وجود دارد و فقط مختص بنگاه‌های تولیدی نیست که بتوانند سقف تسهیلات را به خود اختصاص دهند. به همین جهت، بخش خصوصی طلبکار از دولت، همیشه نمی‌تواند از طریق تسهیلات بانکی تامین منابع کند و تعدیل نیرو‌ها و کاهش ظرفیت تولید نیز عواقب همین کمبود نقدینگی در چارچوب مالی بخش‌های مذکور است. به این ترتیب با هزینه‌های بالای بهره، نرخ سود مشمول مالیات واحدهای اقتصادی کاهش می‌یابد که اثر مستقیم آن بر درآمدهای مالیاتی دولت قابل مشاهده است. بنابراین ادامه روند کنونی به بدنه اقتصادی دولت، به‌ویژه در تحقق درآمدهای عمومی بودجه، آسیب جدی وارد خواهد کرد؛ چراکه هزینه‌ و درآمدهای دولت براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در بودجه برنامه‌ریزی می‌شود و مشکلات اقتصادی این‌چنینی که ابتدا بنگاه‌های کوچک را با خود درگیر می‌کند در نهایت گریبانگیر دولت خواهد شد.

آیا نظام مالیاتی کنونی کشور می‌تواند بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۹۵ را محقق کند، به‌طوری که تکیه اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی برداشته شود؟
متاسفانه در حال حاضر نظام جامع مالیاتی کشور به‌طور برنامه‌ریزی شده شکل نگرفته است اما در صورت اعمال تغییرات ریشه‌یی در این بخش می‌توان به تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده امیدوار بود. زمانی که درآمدهای مالیاتی در بودجه جای درآمدهای نفتی را بگیرد، دولت خود را در جایگاهی خواهد یافت که باید نسبت به عملکرد خود در مقابل مردم پاسخگویی شفاف داشته باشد. در این شرایط این انتظار از سوی مردم وجود خواهد داشت که علاوه بر تامین نیاز‌های اولیه جامعه که امنیت، آرامش و درمان است، در راستای توسعه‌یافتگی و افزایش فعالیت‌های عمرانی نیز اقداماتی اثربخش صورت گیرد. افزایش پاسخگویی دولت در زمان تحقق درآمدهای مالیاتی نظام‌مند از آن جهت است که مردم در قبال مبالغ پرداختی خود انتظار نتیجه قابل لمس دارند؛ ‌اما در حال حاضر که بیشترین حجم درآمدهای کشور از فروش نفت حاصل می‌شود نه تنها این انتظار به نحوی که باید از سوی مردم وجود ندارد؛ بلکه دولت‌ها نیز طی سال‌های اخیر خود را موظف به پاسخگویی‌ شفاف در قبال مردم نمی‌دیدند.



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.