معافيت هاي مالياتي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست مالي به منظور تأمين دو هدف تخصيص مجدد منابع وتحقق عدالت اجتماعي در قوانين مالياتي کشورهاي مختلف اعمال مي شود.
فراهم كردن شرايط و زمينه مساعد در چارچوب نظام انگيزشي و اعطاي معافيت هاي مالياتي با هدف حمايت از توليد و سرمايه گذاري و رشد و توسعه آنها، يكي از سياست هاي کارآمد و موثر نظام مالياتي کشور در عرصه اقتصاد و شکوفايي آن محسوب مي شود.
دولت با اعطاي تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي مي تواند زمينه لازم به منظور انتقال سرمايه ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضاي کسب و کار، رونق توليد و صادرات و سياست هاي خروج از رکود را فراهم سازد.
از سوي ديگر، اعطاي معافيت هاي مالياتي به صورت غيرهدفمند و غيرشفاف در قانون، تبعاتي چون ايجاد زمينه هاي فساد، تبعيض مالياتي و فرار مالياتي را به دنبال دارد. از اين رو، قانون اصلاحيه ماليات هاي مستقيم با ايجاد تغييرات در معافيت ها و مشوق هاي مالياتي غير هدفمند و ناکارآمد و حذف حمايت هاي تبعيض آميز، درصدد بهبود نظام انگيزشي و فراهم آوردن زمينه مساعد به منظور اصلاح نظام مالياتي و افزايش فضاي رقابتي در اقتصاد و در نهايت تحقق هر چه بيشتر عدالت مالياتي است.
در اين راستا، تدابيري در اصلاحيه قانون مزبور مدنظر قرار گرفته است که خروج معافيت ها از حالت عمومي و تمرکز آن در حوزه هاي اثرگزار از جمله مهم ترين آنهاست. در ذيل به برخي از اين اصلاحات اشاره مي کنيم: در ماده ۲ قانون ماليات هاي مستقيم، تغييراتي اعمال شده است؛ بدين صورت که با حذف تبصره ۳ از اين قانون و اضافه شدن بند ۴، نهادهاي انقلاب اسلامي و شرکت هاي تابعه آنها در رابطه با پرداخت ماليات و يا معافيت از آن، به شکلي صريح تعيين تکليف مي شوند.
بر اين اساس با استناد به تبصره هاي ذيل ماده ۲ قانون مالياتهاي مستقيم، شرکتهاي متعلق به نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي مشمول ماليات مي باشند. همچنين درآمد حاصل از فعاليت هاي اقتصادي بنيادها و مؤسسات ياد شده نيز مشمول ماليات خواهند بود.
در قانون سابق، استفاده از معافيت هاي پايه درآمد به دفعات توسط اشخاص داراي چند شغل، علاوه بر کاهش شديد درآمدهاي مالياتي بخش مشاغل، بي عدالتي ميان مؤديان توانمند و مؤديان ضعيف را همراه داشت. ليکن با الحاق تبصره ۲ به ماده ۱۰۱ اين قانون، عدالت مالياتي اجرا و تبعيض هاي مذکور مرتفع خواهند شد.
مطابق تبصره الحاقي مذکور، در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با اعمال تنها يک معافيت، مشمول ماليات به نرخ هاي مصوب در قانون خواهد شد. مطابق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و به منظور تشويق سرمايه گذاري، گسترش ظرفيت هاي توليدي، افزايش فعاليت¬هاي اقتصادي و رشد درآمد مؤديان مالياتي، چنانچه اشخاص هر ساله ۱۰ درصد درآمد مشمول ماليات بيشتري نسبت به سال قبل ابراز نمايند، از تخفيف يک واحد درصد تا پنج واحد درصد از نرخ هاي مذکور برخوردار خواهند شد. شرط برخورداري از تخفيف مزبور، تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه سال جاري در مهلت مقرر از سوي سازمان امور مالياتي است.
ماده ۱۳۳ اين قانون نيز مشوق هايي براي شرکت هاي تعاوني در نظر گرفته است. براساس اين ماده قانوني، به منظور حمايت از تشکيل شرکت¬هاي تعاوني عشايري و به تبع آن افزايش شفافيت اقتصادي و ايجاد مشوق در جهت افزايش بخش رسمي اقتصاد و نيزکاهش قاچاق کالا و بيکاري، صد درصد درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري،کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است.
در راستاي حمايت از برنامه ها و فعاليت هاي سازمان هاي حمايتي و بهزيستي کشور، موسسات خيريه و عام المنفعه و انجمن ها و هيات هاي مذهبي، تغييراتي از جمله معافيت مالياتي درآمدهاي حاصل از موقوفات و دريافت کمک هاي نقدي و غير نقدي اين نهادها در راستاي ايجاد انگيزه و حمايت از آنان در ماده ۱۳۹ قانون ماليات هاي مستقيم اعمال شد. ماده ۱۴۱ قانون ماليات هاي مستقيم در راستاي تشويق صادرات خدمات و کالاهاي غير نفتي و جلوگيري از صادرات مواد خام، دستخوش تغييرات و تحولات مثبتي شده است.
مطابق اين ماده از قانون، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهاي غير نفتي و محصولات بخش کشاورزي و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول ماليات به نرخ صفر مي گردد. با تدوين اين ماده تشويقي، انتظار مي رود در آينده شاهد بهره برداري بيشتر از ظرفيت هاي داخلي در زمينه ارائه خدمات مشاوره اي و ظرفيت هاي بالقوه صادراتي و جلوگيري از خام فروشي در کشور باشيم. در خاتمه لازم به ذکر است بنا بر ماده ۱۴۶ مکرر اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، به منظور ايجاد شفافيت در سياست هاي تشويقي و تکميل اطلاعات بانک هاي اطلاعاتي سازمان، اعمال هر نوع معافيت و مشوق مالياتي به موديان، مشروط به ارائه اظهارنامه از سوي ايشان است.
همچنين وفق اين ماده از قانون مقرر شده است، معافيت هاي مالياتي در راستاي ايجاد شفافيت و اثرگذاري آنها به صورت جمعي- خرجي در بودجه هاي سنواتي درج شوند.