ضرورت استقرار نظام نوین حسابداری دولتی در ایران

 

گزارش ضرورت استقرار نظام نوین حسابداری دولتی در ایران از سوی دفتر مطالعات بخش عمومي معاونت پژوهش‎هاي اقتصادي مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی منتشر شد. در این گزارش پس از تعریف حسابداری دولتی و انواع مبانی حسابداری، نگاهی اجمالی به سير تطور حسابداری دولتی در ایران شده است. این گزارش در ادامه به بررسی فرآیند تغيير به نظام نوین حسابداری در دنيا می‎پردازد و رویكردها و عوامل مؤثر بر گذار به حسابداری تعهدی را تشریح می‎کند. در پایان این گزارش، ساختار نظام حسابداری دولتی در ایران و ضرورت تغيير به نظام نوین مالی تبیین می‎شود.

در نتيجه‎گيری این گزارش تصریح شده است، بروز بحرانهای مالی و اقتصادی در دهه‎های اخير و نارسایی‎های نظام حسابداری دولتی در ارائه اطلاعات دقيق و به‎موقع برای تصميم‎گيری و پاسخ‎خواهی شهروندان سبب شده است تا تحقيقات گسترده‎ای در زمينه تغيير نظام حسابداری در بخش عمومی صورت گيرد. براساس نتایج بررسی‎ها، برخی کشورهای توسعه یافته آنگلوساکسون، اتحادیه اروپا، اروپای مرکزی و شرقی و برخی کشورهای درحال توسعه در سایر نقاط جهان در دو دهه اخير اقداماتی برای تغيير نظام مالی مبتنی بر روش تعهدی را در پيش گرفته‎اند. مجامع بين‎المللی و حرفه‎ای نيز کشورها را به استقرار نظام نوین مالی بخش عمومی ترغيب می‎کنند.

ایران ازجمله کشورهای درحال توسعه است که ضرورت تغيير را درک کرده است. تجربه تغيير نظام حسابداری در بخش عمومی، شهرداری‎ها و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در دهه اخير و شناخت آثار مثبت آن در شفافيت مالی و مسئوليت پاسخگویی می‎تواند کمک مؤثری برای تغيير نظام مالی در دولت و واحدهای تابعه باشد. اگرچه تجربيات دیگر کشورها نيز الگویی مناسب برای گذار موفق در این مسير است. در این راستا با تغيير در قوانين و تصویب مفاهيم نظری و برخی استانداردهای بخش عمومی توسط کميته تدوین استانداردهای دولتی زمينه تغيير مهيا شده است. اما با توجه به عظمت پروژه تغيير نظام مالی در دولت و واحدهای تابعه عزم ملی و حمایت همه‎جانبه الزم است درحالی که برای این تغييرسازمانی متناسب با جایگاهی رفيع، کارکنانی مجرب و خستگی ناپذیر برای برنامه‎ریزی، اجرا، نظارت و هدایت عمليات باید پيش‎بينی شود، تا در کوتاه‎ترین زمان بتوان این تحول بزرگ را با موفقيت سپری کرد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.