با مطالعه و بررسي نظام مالياتي کشور ملاحظه مي شود که بدون ترديد يکي از مهمترين دلايل اصلي در طولاني شدن فرآيند وصول ماليات، اعتراضات پي در پي موديان در مراحل مختلف رسيدگي بوده که معمولا ناشي از تعيين درآمد مشمول ماليات از سوي مأموران مالياتي است.
اين امر به نوبه خود موجب مي شود ضمن آنکه کشور نتواند به تحقق درآمدهاي مالياتي جامه عمل بپوشاند ، با نارضايتي موديان و فعالان اقتصادي نيز مواجه گردد. خوشبختانه قانونگذار جهت صيانت از حقوق موديان و رضايت هر چه بيشتر آنان و نيز تحقق عدالت مالياتي در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها [1] مصوب ۳۱/۴/۹۴ به اين مهم جامه عمل پوشاند بطوريکه از ابتداي سال ۱۳۹۵ روش هاي سنتي همچون روش علي الرأس نتواند مبناي تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گيرد.
با اين مقدمه در ادامه به بازنگري و اصلاح برخي از مواد قانون مالياتها اشاره مي شود. صاحبان مشاغل موظفاند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم ميگردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم کنند.(ماده۹۵) درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي ميباشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي که با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائهشده و موردپذيرش قرارگرفته باشد، خواهد بود.
سازمان امور مالياتي کشور ميتواند اظهارنامههاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخصهاي تعيينشده و يا بهطور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد. درصورتيکه مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسبشده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات اقدام ميکند.
در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سيروز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار ميگيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمهها و اعمال مجازاتهاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.
سازمان امور مالياتي کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ قانون مالياتهاي مستقيم، بانک اطلاعات مربوط بهنظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي بهصورت کامل به اجرا درنيامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ مجري خواهد بود.( ماده۹۷ و تبصره آن) سازمان امور مالياتي کشور ميتواند برخي از مشاغل يا گروههايي از آنان را که ميزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون(ميزان معافيت پايه سالانه درآمد مشمول ماليات) باشد از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف کند و ماليات مؤديان مذکور را بهصورت مقطوع تعيين و وصول نمايد.
در مواردي که مؤدي کمتر از يک سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول ميشود. حکم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامههاي مالياتي تسليمشده در موعد مقرر نخواهد بود.(تبصره ماده ۱۰۰) ملاحظه مي شود که قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتها بر ساده سازي فرآيند رسيدگي تأکيد بسياري داشته به نحويکه سازمان امور مالياني را موظف نموده است که ظرف سه سال بانک اطلاعاتي مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد تا براساس اطلاعات حاصل از آن امکان تعيين و تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل فراهم گردد.
به ديگر سخن با شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي فعالان اقتصادي مي توان انتظار داشت که با تعيين دقيق درآمد مشول ماليات، رضايت مندي موديان افزايش يافته و نظام مالياتي به تحقق عدالت مالياتي نزديکتر گردد. از سوي ديگر اين روند در خصوص اشخاص حقوقي نيز مصداق داشته بطوريکه به صراحت اين موضوع را مي توان در اصلاحيه ماده (۱۰۶) قانون مالياتهاي مستقيم مشاهده کرد.
درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (بهاستثناي درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقررشده است) بر اساس ميزان سوددهي فعاليت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) اين قانون و تبصره آن تعيين ميشود.
منبع:رسانه مالیاتی ایران