نظام‌الدين ملک‌آرايي – حسابدار رسمي
بان‌کي‌مون دبيرکل سازمان ملل متحد، در پيام مهمي به مناسبت روز جهاني مبارزه با فساد (۹ دسامبر ۲۰۱۵ برابر با ۱۸ آذرماه) ضمن خرسندي از پيشرفت‌هاي محسوسي که در مقابله با پديده فساد مالي و رشوه‌خواري در سطح جهاني حاصل شده است با رد قاطعانه عارضه فساد، به نکات مهمي اشاره کرد که اين نوشتار برگرفته از آن است:
نکته اول: فساد برخي دستگاه‌هاي دولتي، خشونت، عدم امنيت و نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي را به‌ويژه در جوامع آسيب‌پذير تشديد مي‌کند و مي‌تواند سبب نارضايتي نهادهاي عمومي، دلسردي نسبت به دولت به‌طور کل و افزايش خشونت و ناامني شود.
نکته دوم: نگرش جهاني نسبت به فساد، به‌طور چشمگيري تغيير کرده است. اگر‌چه زماني رشوه‌خواري، فساد مالي و جريان‌هاي مالي غيرقانوني به‌عنوان پديده‌اي رايج (هزينه تجارت) محسوب مي‌شد؛ امروزه اين عارضه اجتماعي، به‌طور گسترده‌اي و به درستي عملي مجرمانه و مخرب به‌شمار مي‌آيد.
نکته سوم: دولت‌هاي جهان بايد با جديت با فساد مبارزه کنند، چرا‌که اين پديده آثار و پيامدهاي ويرانگري بر روند توسعه در جهان دارد و در جوامع مبتلا به اين عارضه، منابع مالي و اعتباراتي را که قرار است به ساختن مدارس، بيمارستان‌ها و ايجاد زير‌ساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي تخصيص يابد از بين مي‌برد و آن را به جيب سوء استفاده‌کنندگان مي‌ريزد.
نکته چهارم: فساد و رشوه‌خواري در جوامع موجب ناخرسندي، بي‌اعتمادي به نهادهاي دولتي، خشم و عصبانيت و فاصله گرفتن مردم از دولت‌ها مي‌شود.
نکته پنجم: تمام دولت‌ها و سازمان‌هاي مسوول در جهان، براي ضديت و مبارزه با عارضه فساد، تقويت شفافيت و حسن زمامداري بايد تلاشي يکپارچه کنند. ريشه‌کني فساد نه‌تنها جوامع و کشورها را بهره‌مند مي‌سازد بلکه مي‌تواند همه ملت‌ها را به سوي آينده‌اي بهتر هدايت کند.
نکته ششم: تحقيقات سازمان ملل نشان مي‌دهد که هر ساله حدود ۲درصد توليد ناخالص داخلي جهان، به روش‌هاي گوناگون به مسيرهاي فساد راه پيدا مي‌کند و از بين مي‌رود. اين رقم، تنها هزينه‌هاي مستقيم فساد را شامل مي‌شود و در اين محاسبه، نوآوري‌ها و بهره‌وري‌هاي تلف شده لحاظ نشده است. نتايج اين مطالعات نشان مي‌دهد که استفاده نکردن از افراد مستعد و با کيفيت از فعاليت‌هاي مرتبط با توليد و نوآوري در کشورهايي که از دير باز از پديده فساد رنج مي‌برند براي اين کشورها و در نهايت براي اقتصاد جهان بسيار گران تمام مي‌شود. اما برعکس،کشورهايي که با فساد و مظاهر متعدد آن مبارزه مي‌کنند و براي تقويت برتري قانون مي‌کوشند، در درازمدت نتيجه تلاش‌هاي خود را با افزايش قابل‌توجه ميزان درآمد سرانه مي‌گيرند.
نکته هفتم: کنوانسيون مقابله با فساد سازمان ملل متحد ابزار مهم و موثري است که با به‌کارگيري آن مي‌توان ائتلاف بزرگي در کشورها، سازمان‌هاي غيردولتي، جوامع مدني و رسانه‌ها در مبارزه با اين پديده ايجاد کرد. اين کنوانسيون از طريق پيشگيري، برخوردهاي کيفري و همکاري بين‌المللي قادر خواهد بود پيشرفت‌هاي جهاني در جهت ريشه‌کن کردن اين عارضه اجتماعي را تسريع کند.
نکته هشتم: برنامه جديد توسعه پايدار تا سال ۲۰۳۰ براي پايان دادن به فقر و اطمينان دادن به زندگي و کرامت انساني، نياز به مبارزه با فساد در تمامي زمينه‌ها را به رسميت مي‌شناسد و براي استرداد دارايي و کاهش دادن جريان‌هاي مالي غيرقانوني تاکيد مي‌کند.
منبع:دنیای اقتصاد