درآمدهای مالیاتی نمی تواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد

وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه در شرایط فعلی به دلیل رکود حاکم بر بخش های مختلف اقتصادی درآمدهای مالیاتی نمی تواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد،راهکار نجات اقتصاد کشور را عمل به نسخه اقتصاد مقاومتی و به کارگیری مدیرانی دانست که به این نسخه پایبند باشند.

یحیی آل اسحاق در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره راهکار دولت برای جبران درآمدهای ناشی از فروش نفت به دلیل سقوط قیمت نفت، اظهار کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از چالش های اساسی کشور است، آنچنان به نفت وصل شدیم که حدود ۶۰ درصد بودجه از محل این درآمدها تامین می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی به پیش از انقلاب و سال ۱۳۲۹ برمی گردد، تصریح کرد:ایجاد صندوق توسعه ملی نیز ریشه در برنامه های گذشته دارد اما مجموعه مسائل اقتصادی کشور اجازه نمی دهد که از نفت جدا شویم.
رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه باید فکر اساسی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی کنیم، اضافه کرد: مگر هند، ژاپن، ترکیه، مالزی، کره، اندونزی و بسیاری از کشورهای دیگر نفت دارند؟، بسیاری از کشورها در سایه تلاش های اقتصادی مشکلاتشان را رفع کرده اند.
آل اسحاق با بیان اینکه در دوره ای که وزیر بازرگانی بودم قیمت نفت به ۱۰ دلار نیز رسید،خاطرنشان کرد:در شرایط فعلی هم نمی توان گفت که درآمدهای مالیاتی می تواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد، مگر در شرایطی که تولید صورت نمی گیرد و شاهد رکود در بخش های مختلف اقتصادی هستیم فعالان اقتصادی می توانند مالیات پرداخت کنند، درآمدی وجود ندارد مانند این است که کف دست که موندارد بخواهیم مو بکنیم.
وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه باید نشاط به اقتصاد برگردد و شاهد پویایی و توسعه اقتصادی باشیم تا درآمد ایجاد شود، گفت:باید از همه امکانات و ظرفیت های موجود در کشور استفاده کرده و ظرفیت بالقوه را بالفعل کنیم.
وی با بیان اینکه وضعیت بوروکراسی، فضای کسب وکار، اشتغال، فساد موجود در بخش های مختلف اقتصاد و … باید بهبود یابد، اظهار کرد: کلیه این امور نیازمند نظام تدبیر است که همه آحاد جامعه، دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش دولتی، خصوصی، شبه دولتی در آن نقش دارند.
آل اسحاق افزود:نکته ای که کم به آن توجه می شوداین است که باید ذینفعان شرایط فعلی اقتصاد و همچنین ذینفعان شرایط مطلوب را شناسایی کرده و سپس راهکار گذر از شرایط فعلی به شرایط مطلوب را اتخاذ کنیم.
وزیر اسبق بازرگانی در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد چه اقدامی باعث خروج از این وضعیت می شود؟ تاکید کرد: هبچ اتفاقی درهیچ یک از بخش های اقتصادی نمی افتد مگر اینکه قبول کنیم هر اقدامی هزینه دارد وباید این هزینه ها را بپذیریم به عبارت دیگر سامان دهی اقتصاد بدون قبول کردن این هزینه ها ممکن نیست.
وی با اشاره به اینکه باید هزینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… هر اقدامی را قبول کنیم، اظهار کرد:وضعیت فعلی اقتصاد کشور با تغییر بهبود نمی یابد و نیازمند تحول در اقتصاد کشور هستیم.
رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران در ادامه تاکید کرد:برای حل مشکلات فعلی اقتصاد کشور نسخه اقتصاد مقاومتی باید از اولویت های اصلی باشد به عبارت دیگر راهکار نجات اقتصاد کشور این است که مدیرانی را به کار بگیریم که به اقتصاد مقاومتی پایبند باشند.