پس از آنکه شورای نگهبان قانون «رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولین» را تایید کرد، رئیس مجلس دیروز این قانون را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
قانون رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان که مدتی است در مجلس در جریان بود، نهایی شد و اکنون روحانی فرصت دارد در مدت پنج روز قانون این مساله را تأیید کرده و به مجری قانون ابلاغ کند.
بر اساس این قانون پس از این مقاماتی که بر اساس این قانون تعیین شدهاند باید در ابتدا و انتهای دوره مسوولیت خود، لیست داراییهای خود، همسر و فرزندانشان را به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، ماده ۴ این قانون میگوید کلیه اموال غیر منقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایهگذاری و اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر باید در قالب خوداظهاری به اطلاع رئیس قوه مجریه برسد.
نکته دیگری که در ماده ۵ این قانون آمده این است که افرادی که مسئولیت تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن را دارند، اگر عالماً عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازاتهای درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد.
اما چه افرادی باید لیست داراییهای خود را اعلام کنند؟
۱- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری |
۱۳- رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
۲- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام |
۱۴- روسا و معاونان سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها |
۳- مقامات منصوب از سوی رهبری |
۱۵- فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتریها |
۴- اعضای شورای نگهبان |
۱۶- مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره بیمهها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرستهای مناطق |
۵- نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس |
۱۷- رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورسهای تخصصی، مناطق و فرابورس |
۶- معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان |
۱۸- نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی |
۷- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی |
۱۹- استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها |
۸- مشاوران سران سه قوه |
۲۰-رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی |
۹- روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری |
۲۱- سفرا و کارداران، سر کنسولها و مسئولین حفاظت منافع و رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور |
۱۰- دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها |
۲۲- اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان |
۱۱- دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی |
۲۳- رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور |
۱۲- رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری |
۲۴- رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین |
مطمئنا تاریخ اجرای این قانون که میبایست از۳۷ سال قبل اجرا میشد ازتاریخ تایید شورای نگهبان قابل اجرا خواهد بود و طبق اطلاعات حقوقی بنده عطف به ماسبق نخواهدشد.
سلام پیرو یادداشت ارسالی روزگذشته باطلاع میرسانم که عنوان پست سازمانی “سرممیزین” درردیف ۲۴ مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم قبل ازسال ۸۰ میباشد ومنسوخ شده است. لطفا بررسی وافشا بفرمایید که پیشنویس این قانون جدیدالتصویب چند سال قبل تهیه شده بود؟