فشار مالیاتی را از دوش تولید بردارید
در حالی که هنوز رکود اقتصادی، گلوی تولید و صنعت ایران را می‌فشارد، کارشناسان اقتصادی از افزایش فشار مالیاتی بر بخش مولد اقتصاد در لایحه بودجه ۹۵ ابراز نگرانی کرده و خواستار برداشته شدن این فشار از دوش تولید هستند.
کاهش مداوم قیمت نفت این نگرانی را ایجاد کرده که درآمد نفتی دولت- که امسال به گفته وزیر اقتصاد حداکثر ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود- در سال آینده باز هم کاهش یابد. این امر طبیعتا باعث می‌شود دولت به رشد دیگر سرفصل‌های درآمدی خود و در رأس آن افزایش مالیات در ترکیب درآمدهای لایحه بودجه ۹۵ فکر کند.
این فکر و اقدام البته فی‌نفسه بسیار مطلوب است؛ زیرا اقتصاد ایران را از وابستگی به درآمد نفت رها کرده و به سوی منابع پاک رهنمون خواهد کرد. با این حال تولیدکنندگان و صنعتگران از این روند نگران هستند و می‌گویند ممکن است دولت همانند امسال و بدون توجه به رکود عمیق موجود، نسبت به افزایش نرخ‌های مالیاتی بخش مولد اقتصاد اقدام کند. در این صورت شاید تولیدکنندگان بزرگ‌ترین قربانی کاهش قیمت نفت و کسری درآمدهای دولت بشوند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جام جم ، سرجمع دریافتی‌های مالیاتی دولت از بخش تولید در سال‌جاری حدود ۲۵ درصد است، به طوری که این دریافتی‌ها نسبت به سال ۹۳ افزایش یافته و حتی برخی عوارض و مالیات‌ها دو بار و در مراحل مختلف تولید تا فروش دریافت می‌شود. حتی در مقطعی صادرکنندگان نیز مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفتند و وعده دولت برای بازپس دادن این مالیات یا اجرا نشد یا به کندی اجرا می‌شود.
بدین ترتیب کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار می‌دهند در صورت افزایش نرخ‌های مالیاتی بخش تولید در بودجه ۹۵ هم رکود موجود عمیق‌تر می‌شود و هم اشتغال این بخش در معرض خطر قرار می‌گیرد. به گفته آنان دولت باید برای دریافت رشد احتمالی درآمدهای مالیاتی در سال آینده روی افزایش چتر مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی تمرکز کند؛ هدفی که شاید بی‌ربط به تغییرات اخیر در سازمان امور مالیاتی کشور نباشد.
دولت، به‌جای افزایش مالیات تولید، هزینه‌هایش را کاهش دهد
در این‌باره مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین درباره تاثیر افزایش فشار مالیاتی بر صنایع کشورمان به خبرنگار جام‌جم گفت: در تمام جهان وقتی رکود اقتصادی ایجاد می‌شود، دولت‌ها سعی می‌کنند با کاهش عوارض‌ها و مالیات‌ها به کمک تولیدکنندگان بشتابند. بنابراین همه فعالان و تحلیلگران اقتصادی به این موضوع اذعان دارند که با توجه به رکود موجود، اکنون زمان مناسبی برای افزایش مالیات‌ها نیست و صنایع با توجه به رکودی که در اقتصاد کشورمان حاکم شده، توان پرداخت مالیات‌های مصوب شده را ندارد؛ بنابراین باید در این زمینه واقع‌بینانه عمل کرد و از تصمیم‌های عامه‌پسند خودداری کرد.
وی افزود: مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی کشورمان باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند همان‌طور که دست دولت به واسطه کاهش درآمدهای نفتی تنگ شده، تولیدکنندگان نیز با مشکلات عمده اقتصادی مانند سرمایه در گردش و پرماندن انبارها دست و پنجه نرم می‌کنند. با این تفاوت که بخش تولید و صنعت در ایجاد بحران موجود نقشی ندارد و فقط متحمل سیاست‌ها و سوءمدیریت‌های گذشته شده‌اند.
حریری تصریح کرد: فراموش نکنیم اگر سیاست افزایش مالیات در شرایط فعلی و مثلا در بودجه ۹۵ ادامه یابد، دولت اولین کسی است که زیان خواهد کرد. چون همان تعداد فعالان اقتصادی که اکنون با هر مشقتی مشغول فعالیت و پرداخت مالیات هستند، سال آینده نمی‌توانند ادامه حیات دهند و بنابراین درآمدهای دولت از این هم که هست پایین‌تر خواهد آمد.
وی افزود: نباید فراموش کنیم فشار آوردن مالیاتی به بخش سالم تولید مساوی با افزایش اقتصاد سیاه و فرار مالیاتی است. چون وقتی تولیدکنندگان واقعی و کسانی که سالم کار می‌کنند از صحنه تولید خارج شوند، بالاخره نیازهای کشور به نوعی باید تامین شود و شرایط مناسبی برای ورود سودجویان مهیا خواهد بود و باز هم دولت اولین متضرر این چرخه شناخته می‌شود.
فشار مالیاتی رکود را عمیق‌تر می‌کند
از سوی دیگر، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران به جام‌جم گفت: با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی ورکود سنگین فعلی، افزایش نرخ مالیات به نفع اقتصاد و بخش تولیدی آن نیست، چون صنوف مختلف تولیدی در شرایط اقتصادی مناسبی نیستند و عاقلانه نیست که بخواهیم در این شرایط فشار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان بگذاریم، زیرا اشتغالزایی این بخش بدون هرگونه هزینه برای دولت بوده است. وی بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی کشورمان را به سه گروه تقسیم بندی کرد و افزود: یک گروه تولید کنندگان و گروه دوم در بخش توزیعی فعالیت دارند و آخرین بخش، خدمات فنی و تربیت نیروی انسانی است که این سه گروه در مجموع شش میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی در ایران ایجاد کرده‌اند بدون یک ریال هزینه‌سازی برای دولت؛ حال اگر بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی این بخش عمده از اشتغال کشورمان بخواهیم هزینه‌ها را افزایش دهیم دور از ذهن نیست که در آینده نزدیک شاهد تعطیلی واحدهای یاد شده باشیم که می‌تواند نگرانی عمده‌ای برای دولت باشد و رکود موجود را عمیق‌تر و ریشه‌دارتر کند.
وی ادامه داد: امروز یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که تولیدکنندگان درباره مالیات دارند، بحث رعایت نشدن انصاف از سوی برخی ممیزان مالیاتی است، چون این افراد واقعیت جامعه را درنظر نگرفته و به نوعی باعث زیان‌دهی بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند و باید برای این موضوع به سرعت چاره‌اندیشی کنیم.
مالیات علی‌الراس را حذف کنید
دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی با تاکید بر الزامی بودن پرداخت مالیات از سوی واحدهای تولیدی و صنفی در سراسر جهان به خبرنگار جام‌جم گفت: این‌که دولت برای تامین هزینه‌های خود ملزم به دریافت مالیات است، قابل انکار نیست. همچنین نباید فراموش کنیم مبنای ۲۵ درصدی دریافت مالیات تولید که اکنون در کشورمان مورد استناد قرار گرفته، رقم بالا و نگران‌کننده‌ای نیست، اما این رقم ممکن است در شرایط رکود فعلی قابل دفاع نباشد و باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش این هزینه از دوش تولیدکنندگان باشیم.
وی با اشاره به موضوع فرار مالیاتی افزود: این‌که بخشی از فعالان اقتصادی کشورمان مالیات پرداخت نمی‌کنند، قابل تامل است و یکی از راهکارهایی که می‌توانیم هزینه‌های مالیاتی تولیدکنندگان را کم کنیم، این است که میزان فرارهای مالیاتی را کاهش دهیم.
چون وقتی بخشی از فعالان اقتصادی به دولت مالیات نمی‌پردازند در واقع ظلمی است که به تولیدکنندگان واقعی شده و به نوعی آنها از گردونه رقابت و فعالیت سالم اقتصادی خارج می‌شوند، چون دولت در واقع نتوانسته بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را وصول کند و این مابه‌التفاوت را از آن گروه تولیدکنندگان که سالم فعالیت می‌کنند، وصول می‌کند.
مظاهری با اشاره به برخی راهکارهای تخصصی برای کاستن از مالیات بخش تولید، تصریح کرد: باید مالیات را به دو بخش مالیات بردرآمد و مالیات بر مصرف یا همان مالیات بر ارزش افزوده تقسیم‌بندی کنیم. در بخش اول باید توجه داشته باشیم حتما از «سود» فعالان اقتصادی مالیات دریافت شود، بنابراین یکی از موارد مهم در این بخش که، بحث حذف مالیات علی‌الراس است، چون این موضوع می‌تواند خطری برای اقتصاد و تولید کشورمان باشد. با استفاده از این روش نه‌تنها درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد داشت بلکه شرایطی فراهم می‌شود که فعالان اقتصادی تشویق به سالم کارکردن شوند، چون کسی که سود کرده مالیات می‌دهد و کسی که زیان کرده، مالیاتی نمی‌پردازد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در بخش دوم که مربوط به مالیات بر مصرف یا همان مالیات بر ارزش افزوده است باید با استفاده از تجارب کشورهایی که این کار را انجام داده‌اند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که این مالیات باری بر دوش اصناف و تولیدکننده نباشد و صرفا از خود مصرف‌کننده دریافت شود. یعنی هر کس مصرف بیشتری دارد پس مالیات بیشتری بپردازد.
وی درباره تاثیر فشار مالیاتی در فضای کسب و کار گفت: اکنون یکی از مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایران این است که نمی‌دانند برای فعالیت‌های اقتصادی خود چقدر باید مالیات بپردازند و همین موضوع باعث شده تا فضای کسب و کار نامساعد و ناشفاف باشد پس باید با شفاف کردن قوانین مالیاتی و همچنین اصلاح در برخی بخش‌های سازمان امور مالیاتی باید این شرایط را مهیا کرد تا فضای کسب و کار ایران مناسب باشد.
