جایگاه مالیات سبز در ساختار مالیاتی کشور کجاست؟

0 30

مدیر کل سابق دفتر اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: مالیات سبز مالیات جدیدی است که از سال ۲۰۰۰ میلادی در جهان رایج شده است، اما نام این مالیات جدید که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده مالیات سبز نیست بلکه مالیات بر کربن است.


مدیر گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گسترش پایه مالیاتی را یکی از دلایل موفقیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: باید در اجرای این قانون سیستم اعتدال رعایت شود.

امیرهوشنگ فتحی­ زاده در میزگرد “نقدی بر طرح دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده ” که با حضور مدیران و اعضای هیات علمی موسسه برگزار شد افزود: «سال ۱۳۶۶ نخستین قدم برای تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور برداشته شد. »

به گفته وی در سال ۱۳۷۰ مطالعات صندوق بین المللی پول و بررسی های وزارت اقتصاد و دارایی بیانگر این بود که وجود نظام مالیات بر ارزش افزوده برای کشور بسیار مطلوب است. در نهایت در سال ۱۳۸۷ لایحه ای از طرف دولت به مجلس با نام قانون مالیات بر ارزش افزوده ارایه و تصویب شد.

وی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت دوره پنج ساله و آزمایشی در کشور اجرایی شد اظهار کرد: «در حال حاضر دوره پنج ساله این قانون به پایان رسیده است و دولت و مجلس بدنبال دایمی کردن این قانون هستند.»

فتحی زاده تصریح کرد: «در مدت پنج سال اجرای آزمایشی این قانون تمامی نقاط قوت،‌ضعف و ناکارآمدی های آن مشخص شده بنابراین فرصت خوبی است تا دولت با جمع آوری این عوامل، ناکارآمدی این قانون را برطرف و به صورت تکمیل شده به مجلس ارایه کند.»

وی با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی در حال حاضر شامل ۶۹ ماده است گفت: «آنچه در این لایحه مطرح شده شامل مباحث مالیات های زیست محیطی یا سبز است که بی ارتباط به مباحث قانونی مالیات بر ارزش افزوده است.»

وی ادامه داد: «مبنای ایجاد این قانون، مالیات بر ارزش افزوده است نه آلایندگی محیط زیست. چراکه در زنجیره تولید بر اساس ارزش افزوده مالیات اخذ می شود نه بر اساس آلایندگی.دراین راستا در کنار هم قرار گرفتن مالیات بر ارزش افزوده با مالیات سبز بسیار ناهمگن است.»

مدیر گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی افزود: «در نظام‌های حقوقی پیشرفته مجموعه های قوانین  تحت عنوان کد داریم مثل کد مالیاتی یا کد مالکیت فکری. در ذیل این کدها قوانین مختلف مرتبط تعریف می‌شود که باید در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز این کد تدوین شود تا ضمن برطرف کردن ناهماهنگی ها تمام قوانین مرتبط مالیاتی در ذیل ان قرار بگیرد.»

وی ادامه داد: «در قانون مالیات بر ارزش افزوده جرایم مالیاتی، با ذکر منبع و یا درصد پیش بینی شده است که بازدارندگی کافی ندارد. باید در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد و مشکلاتش برطرف شود.»

فتحی زاده بر استفاده از تجربه سایر کشورها در قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد و گفت: «در قوانین مالیاتی برخی از کشورها در زمینه خرید و فروش کالاهای دست دوم قوانینی تدوین شده است که این گروه از کالاها از پرداخت مالیات معاف هستند اما در کشور ما و در این قانون بر این مساله تاکیدی نشده و مورد غفلت قرار گرفته است.»

وی عدم تعادل  و توازن بین منافع تولید کننده و صنوف را یکی از مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده دانست و افزود: «این در حالیست که در کشورهای دیگر بر اساس برآورد هزینه و منفعت در هر صنف گروه های مودی مالیاتی مشخص می شود.»

فتحی زاده اظهار کرد: «در قانون مالیات بر ارزش افزوده دو رویکرد نرخ گذاری صفر و معافیت در نظر گرفته شده است که لازم است موارد استفاده آنها مورد تببین بیشتری قرار بگیرد. »

در ادامه این میزگرد علی اصغر رمزی مدیر کل سابق دفتر اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی واحدهای تولیدی و صنوف جمع اوری شده و در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.»

وی با بیان اینکه در نوشتار این لایحه منطق قانون نویسی اجرا نشده است افزود: «به دلیل وجود مشکلاتی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال های گذشته مجلس اسم لایحه را عوض کرده و به لایحه مالیات بر مصرف تغییر نام داده است.»

رمزی از عمده ترین مشکلات این قانون را اخذ مالیات از تولیدکننده دانست و گفت: «بدلیل اینکه مراحل این قانون به صورت کامل پیاده نشده است تولیدکننده به جای مصرف کننده و توزیع کننده مالیات پرداخت می کند که این امر سبب بروز مشکل نقدینگی برای تولیدکننده می شود. باید در قانون جدید ساز و کاری تعریف شود تا به تولیدکننده ضرری نرسد.»

مدیر کل سابق دفتر اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در معافیت مالیاتی این قانون شفاف سازی نمی کند ادامه داد: «این امر یکی دیگر از مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده است که باید تعریف معافیت مالیاتی و نرخ صفر در قانون جدید تدوین شود.»

وی تصریح کرد: «در قانون جدید با توجه به گردش مالی هر صنعتی دوره مالیاتی تعریف شده است و قرار است مشکلات قبلی در این زمینه برطرف شود.»

رمزی از دیگر مشکلات این قانون را عدم توجه به صادرکنندگان و صادرات،‌ لحاظ نکردن واقعیت های کشور در این قانون و استفاده نکردن از تجربه سایر کشورها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده  عنوان کرد و گفت: «باید درآمدهای حاصل از مالیات به تولید بازگردد. در قانون جدید به این امر توجه ویژه ای شده است ؛ در این راستا، نرخ مالیات صفر برای ماشین آلات خط تولید در نظر گرفته شده است.»

وی بر راه اندازی صندوق های فروش برای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور تاکید کرد و افزود: «راه اندازی این صندوق ها  سبب می شود تا بخش عمده ای از مشکلات مالیاتی کشور در بخش تولید حل شود.»

کلانتری کارشناس معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه این میزگرد با بیان اینکه نباید در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده جزیره ای فکر کرد اظهار کرد: «درست است که عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده با متنش همخوانی ندارد ولی این مشکل عمده ای نیست .»

وی ادامه داد: «مالیات سبز مالیات جدیدی است که از سال ۲۰۰۰ میلادی در جهان رایج شده است، اما نام این مالیات جدید که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده مالیات سبز نیست بلکه مالیات بر کربن است.»

این کارشناس اقتصادی جمع آوری مالیات های غیرمستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده را یک حسن دانست و افزود: «مالیات سبز شامل اخذ مالیات بیشتر از آلاینده ها و تخفیف کمتر به آنان است.»

کلانتری با اشاره به اخذ مالیات از بنگاه های کوچک گفت: «در زمینه اخذ مالیات از بنگاه های کوچک روش های مختلفی وجود دارد به عنوان مثال در هند بنگاه های کوچک درصد کمی مالیات می دهند.»

وی با اشاره به معافیت های مالیاتی در دنیا اظهار کرد: «در هیچ کشوری نرخ صفر وجود ندارد و فقط در زمینه صادرات یا کالاهای خیلی محدود مثل پوشاک بچه نرخ صفر وجود دارد. اما اگر تمام کالاهای صنعتی نرخ شان صفر شود سبب اخذ مالیات مستقیم می شود که اختلال بیشتری ایجاد می کند.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیشتر کشورها مالیات بیمه را حذف کردند افزود: «اما در ایران هنوز بیمه مشمول اخذ مالیات است. »

وی دوره مالیاتی کوتاهتر را به نفع صنعت کشتی سازی کشور دانست و گفت: «این امر سبب می شود که استرداد زودتر صورت گیرد؛ چراکه دوره مالیاتی صرفا یک دوره حسابرسی است و در صورت عدم فروش، مالیات به این صنعت بر می گردد . بیشتر کشورها به صورت ماهانه و یا فصلی دوره مالیاتی دارند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی صندوق مکانیزه فروش اظهار کرد: «این صندوق تکلیف قانونی اجرایی شدن را  به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است و کل پول این صندوق را وزارت امور اقتصاد و دارایی از محل مالیات ها تقبل می دهد اما کسی حاضر به گرفتن این صندوق نیست.»

کلانتری نرخ مالیات در ایران را ۲۵ و در آلمان ۳۳ درصد ذکر کرد و افزود: «در ایران مالیات ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود  اما در آلمان ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود.»

منبع:خبرآنلاین



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.