گزارش موسسه رتبه بندی بین المللی از رشد ۴درصدی اقتصاد ایران در۲۰۱۶
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، موسسه رتبهبندی بینالمللی (Capital Intelligence) رتبه اعتباری ایران در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجی و داخلی، را از B به B+ افزایش داده است.
همچنین این موسسه، رتبه کشور را در بازپرداخت تعهدات کوتاهمدت داخلی و خارجی، B تعیین کرد.
در عین حال، موسسه یادشده چشمانداز کلی اعتباری ایران را از «مثبت» به «باثبات» تغییر داده است.
در این گزارش، دلیل تغییر رتبه، ناشی از بهبود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکمیتی آن بیان شده است.
** اجرای برجام رشد اقتصادی ایران را افزایش می دهد
همچنین موسسه رتبه بندی بین المللی CI در این گزارش می افزاید: دولت امریکا و مجلس ایران برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را که توافق اولیه آن در ماه ژوئیه انجام گرفته بود را به تصویب رساندند. این موسسه تحولات اخیر را اقدام مثبتی ارزیابی میکند که مسیر را برای رفع تدریجی تحریمهای بینالمللی در کوتاه مدت و میانمدت فراهم میسازد.
این توافق همچنین مسیر را برای رفع توقیف داراییهای مالی ایران هموار، دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایهگذاری خارجی را به به طور قابل توجهی بهبود می بخشد. در نتیجه انتظار میرود در میان مدت و پس از اجرایی شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادی ایران افزایش و ریسک کشوری کاهش یابد.
براساس این گزارش، علیرغم بهبود در روابط بینالمللی ایران، ریسک ناشی از تاخیر در زمان اجرای توافق نامه همچنان وجود دارد.
این موسسه همچنین معتقد است، چشمانداز کوتاه تا میان مدت رشد اقتصادی ایران نسبت به گذشته بهبود یافته است. انتظار میرود فرآیند بهبود اقتصادی تداوم یابد و رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶، پس از رشد هشت دهم درصدی در سال ۲۰۱۵، به چهار درصد برسد و پس از آن در میان مدت و با رفع تحریم ها حداقل با همین سرعت رشد یابد.
علاوه بر این، برآورد میشود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ به ۱۱.۵ درصد کاهش یابد ضمن آنکه ارزش پول ملی ایران(ریال) نیز پس از ۲ سال کاهش شدید به ثبات رسیده است.
** حجم دارایی های خارجی ایران برابر ۱۵ ماه واردات است
در گزارش این موسسه بین المللی، سطح بدهی عمومی ایران، پایین و میزان داراییهای خارجی نیز قابل توجه ارزیابی شده است.
CI برآورد می کند که حجم دارایی های خارجی ایران به اندازه ۱۵ ماه واردات و بیش از ۱۰ برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال ۲۰۱۶ است، هر چند، تردیدهایی در خصوص نقدپذیری و در دسترس بودن این داراییها وجود دارد.
براساس این گزارش، پس از حدود یک دهه مازاد بودجه، دولت ایران در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کسری بودجه را تجربه میکند که در حدود ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی می شود. با فرض رفع تدریجی تحریمهای بینالمللی در کوتاهمدت و میانمدت، موسسه CI پیش بینی میکند کسری بودجه به حدود یک درصد در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ محدود شود.
همچنین انعطافپذیری بودجه به دلیل اتکا بیش از حد درآمدهای دولت به صادرات نفت خام، که تحت تحریم قرار دارد و همچنین افزایش مخارج جاری دولت پایین ارزیابی شده است.
در عین حال دولت به منظور تقویت بودجه و کاهش کسری آن برنامهای برای بهبود سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی در دست اقدام داشته و در نظر دارد یارانه های سوخت و مواد غذایی را کاهش دهد.
عوامل ریسک سیاسی داخلی نسبت به آخرین گزارش این موسسه بدون تغییر بوده است. این در حالی است که ریسک ژئوپلیتیکی منطقه به دلیل درگیریهای عراق، سوریه و یمن در ماههای اخیر افزایش یافته است.
