کاهش نرخ سود بانکی تصویب نشد
آخرین جلسه شورای پول و اعتبار که قرار بود دو هفته قبل برگزار شود اما تحت تاثیر انتشار نامه ۴ تن از وزرای دولت به رییس جمهور به تعویق افتاد، سه شنبه شب در حالی برگزار شد که مهم‌ترین دستور کار آن بی‌سرانجام ماند.
پیش‌تر بارها اعضای شورای پول و اعتبار، از جمله علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرده بودند کاهش نرخ سودهای بانکی یکی از دستور کارهای جدی این شورا است و حتی اعلام شد این شورا قطعا کاهش نرخ سودهای بانکی را تصویب خواهد کرد. اما بر خلاف گفته‌های قبلی حاصل مصوبات جلسه سه شنبه شب چیزی جز افزایش مبلغ وام مسکن و قانونی شدن تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو نبود و هیچ تصمیمی در مورد کاهش نرخ سود در این جلسه گرفته نشد.
این در حالی است که یکی از خواسته‌های مهم بخش‌های مولد و تولیدکنندگان کاهش نرخ سود بانکی است. وزیر اقتصاد هم چندی پیش با تایید این خواسته این بخش‌ها گفته بود: «بخش‌های تولیدی توان پرداخت نرخ سودهای بالای ۲۵ درصد را ندارند و باید این روند اصلاح شود.»
از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان مدت‌هاست با‌اشاره به کاهش نرخ تورم، اعلام می‌کنند بر اساس منطق اقتصادی نرخ سودهای بانکی هم باید متناسب به کاهش نرخ تورم کاهش یابد. مسئله دیگر نرخ بازده تولید است. در حال حاضر این نرخ بسیار کم‌تر از نرخ سودهای بانکی و همچنین سودهای حاصل از فعالیت‌های سفته بازی است و کارشناسان اعتقاد دارند، برای تقویت بنیه‌های تولیدی کشور باید از سویی نرخ بازده تولید افزایش یاد و از طرف دیگر این نرخ‌های کاذب سود تعدیل شود. کاهش نرخ سودهای بانکی از دو جهت می‌تواند حرکت نقدینگی به سمت تولید را تسهیل کند. اول اینکه با کاهش نرخ سود سپرده‌ها این امیدواری وجود دارد که مردم با خرید اوراق مشارکت یا مشارکت مستقیم و سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی پو‌ل‌های خود را روانه این بخش کنند و دوم اینکه با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی دریافت تسهیلات برای رونق بخشیدن به کارهای تولیدی توجیه پذیر شود. اما در این جلسه در مورد این پارامتر مهم اقتصادی تصمیمی گرفته نشد تا این امیدواری‌ها هم به تعویق بیفتد.
کاهش نرخ سود از دستور کار خارج نشده است
نکته امیدوار کننده در این مورد این است که بر اساس گفته‌های عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار ظاهرا کاهش نرخ سود بانکی از دستور کار این شورا خارج نشده و در هفته‌های آینده احتمالا در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی، با بیان اینکه اعضای شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود وام‌های بانکی اتفاق نظر جامع دارند، در مصاحبه‌ای با یکی از بخش‌های خبری سیما گفت: «موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود وام‌های بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته و لازم بود که در بحث‌های حوزه بازار پول و رویکرد ضد رکودی در اقتصاد کشور تصمیم‌هایی گرفته شود.» وی افزود: «تصمیماتی که مد نظر دولت است و در جلسات قبلی شورا نیز بحث شد موضوع حمایت از واحدهای تولیدی بود که به علت کاهش تقاضا به واسطه حجم نقدینگی در اقتصاد در سه بخش اصلی تصویب شد که رییس کل بانک مرکزی ریز گزارش را به عنوان متولی شورای پول و اعتبار ارایه خواهد کرد.»
افزایش وام ۳۵ میلیون تومانی مسکن
شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه ضمن تصویب برخی موارد در حوزه مسکن، طرح‌های اعتباری بانک مرکزی در بسته رونق اقتصادی از جمله وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو را تصویب کرد.
بر اساس مصوبات این شورا، سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم همان وام ۸۰ میلیون تومانی و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها به جز تهران، تسری یافت. این وام در مصوبه قبلی شورای ۶۰ میلیون تومان تعیین شده بود.
در اقدامی مهم‌تر با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان به ترتیب در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری موافقت شد.
علی چگنی، مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن در پاسخ به این پرسش که آیا این مصوبات تاثیری برای خروج از رکود مسکن دارد به مهر گفت: «این مصوبات در بلندمدت خوب است و به سمت هدف وزارت راه و شهرسازی که افزایش توان خریداران است، می‌رود اما در کوتاه مدت تاثیر چندانی ندارد.»
چگنی در خصوص اینکه آیا افزایش سقف تسهیلات صندوق ممتاز تاثیری بر نرخ اوراق می‌گذارد یا نه؟ گفت: «این موضوع بستگی به تقاضا دارد، چرا که اگر تقاضا افزایش پیدا کند، ممکن است قیمت اوراق هم بالا برود.»
همچنین در جلسه سه شنبه شب شورای پول و اعتبار در راستای تحقق اهداف دولت برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته‌شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند.
همانطور که پیش‌تر ولی‌لله،سیف، رییس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده بود در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین شد. بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصدی تعیین خواهد کرد. نسبت‌های تعیین‌شده از سوی این بانک در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است.
در این جلسه همچنین تسهیلات خودرویی وعده داده شده در بسته رونق اقتصادی دولت هم تصویب شد. بر این اساس اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه ۲۵ میلیون تومان (حداکثر معادل ۸۰ درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر ۷ سال با نرخ ۱۶ درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک‌مرکزی نیز با نرخ ۱۴ درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد. از دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار که در بسته رونق اقتصادی هم مورد توجه قرار گرفت، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بود که با نرخ سود سالانه ۱۶ درصد اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد تامین می‌شود. اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر ۱۰ میلیون تومان با بازپرداخت حداکثر دو سال نیز در این شورا تصویب شد.
منبع:حمایت
