پیشنهاد دولت برای افزایش۱۲درصدی مزد۹۵/پیشنهاد تخصیص کارت خرید اعتباری به کارگران
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اعلام این خبر که مخالف شدید پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۲ درصدی مزد سال ۹۵ هستیم، گفت: دولت باید علاوه بر تأمین معیشت کارگران، کارت خرید اعتباری در نظر بگیرد.
هادی ابوی با اعلام این خبر که پیشنهاد افزایش ۱۲ درصدی حقوق در سال ۹۵ برای کارمندان به هیچ عنوان برای جامعه کارگری قابل قبول نیست، اظهار داشت: زندگی کارگران با حداقل‌های تأمین معیشت فاصله زیادی دارد و جبران این خلأ نیازمند کمک دولت است.
وی با اشاره به اینکه کارگروه‌های مزد ۹۵ در تشکل‌های کارگری به طور جدی تشکیل شده‌اند، افزود: این کار گروه‌ها با توجه به تأثیر تورم بر خانواده‌های کارگران و تأمین حداقل‌های معیشت به جمع‌بندی خواهد رسید.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تأکید بر اینکه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان جدای از مزایای دریافتی آنان در ماه است، گفت: اگر دولت حقوق کارمندان خود را ۱۰ درصد افزایش دهد، در مقابل سایر مزایا از جمله کارانه یا تشویقی را برای آنان منظور می‌کند و این عددها برای کارگران کاملاً ناشناخته است.
ابوی با بیان اینکه ۵۰ درصد از جمعیت فعال کشور را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد، گفت: با وجود اینکه کارفرمایان توانی برای پرداخت بیش از مقدار مصوب سالانه ندارند، اما دولت باید در این زمینه به تشکلات کارگری و کارفرمایی برای حل مشکلات معیشتی کارگران کمک کند.
وی تأکید کرد: هم اکنون طبق آمارهای رسمی دولت حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان برای یک خانواده ۴ نفره زیر خط فقر به حساب می‌آید با این وجود حساب کنید که کارگران در چه وضعیتی زندگی می‌کنند؛ سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تعیین شد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید علاوه بر مزایای رفاهی برای جامعه کارگری از طریق نظام بانکی تسهیلات ارزان قیمت قرض الحسنه یا کارت خرید اعتباری برای جامعه کارگری در نظر بگیرد.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگری به دنبال تأمین معیشت کارگران هستند، خاطر نشان کرد: به هیچ عنوان افزایش ۱۰ یا ۱۲ درصدی برای سال ۹۵ کارگران مورد قبول نیست و پیشنهاد ما تأمین معیشت کارگران است.
منبع:فارس
باسلام . طبق آمار منتشره در روزنامه تعادل ومطلب درج شده دراقتصاد آنلاین تامین معیشت خانوار ایرانی عمدتا بردوش یکنفر قراردارد . درصد شاغلان خانوار درسال ۹۳ : شاغل یک نفر ۵۸% -شاغل دونفر ۱۵.۲% شاغل سه نفر۳.۱% و بدون فرد شاغل ۲۳.۷%
بافرض صحت اطلاعات فوق که نیازهای اولیه واساسی یک فرد شامل خورد وخوراک حدود حداقل دستمزد سال جاری است وبافرض اینکه بیش ازنیمی از آمار منتشره خانوار با یک نفر شاغل کارگرانند ، حداقل دستمزد سال جاری کفاف صرفا هزینه خورد وخوراک یک نفر را بسختی جوابگوست نه یک خانوار دو، سه یا چند نفره ،صرف نظر ازاجاره مسکن ، ایاب وذهاب ، قبوض آب وبرق وگاز وتلفن وسایرکالاهاوخدمات ضروری و نیمه ضروری .
ازطرفی افزایش ۱۲درصدی دستمزد براین فرض استوار است که معیشت کارگر ازشرایط فعلی بد تر نشود نه اینکه بهبود یابد.
بنابراین کارت اعتباری که درحقیقت وامی است به کارگر بصورت موقت و گذرا نیازهای وی را پوشش خواهد داد و پس ازمدتی او می ماند وبدهی ایجاد شده و نبود مانده ای ازحقوق که بتواند بدهی اش را بپردازد ونتیجه اینکه اعتبار دهنده واعتبارگیرنده هردو دچار بحرانی عمیق تر .
لذا راه چاره کارگر وام نیست .حقوق وی درهرماه علاوه براینکه می بایست نیازهای اولیه وی وخانواده اش را بپوشاند می بایست مازادی برای جبران هزینه های درمان ، بهداشت ، پوشاک، لوازم اساسی واجاره یا تامین خرید وجود داشته باشد . واین شدنی نیست مگر افزایش رفاه اجتماعی وگذر از خط فقر