بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم کليه موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظر گرفته شده موظف به انجام تکاليف قانوني خود مي باشند که يکي از اين تکاليف پرداخت ماليات بر درآمد حقوق است.
بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۶۶ درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا کار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي شود.
طبق ماده ۸۴ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت_مصوب ۱۳۷۰_درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي شود که بر اساس بند ۱۶ اصلاحيه قانون که در تاريخ ۳۱/۴/۹۴ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود که به عنوان مثال اين ميزان براي سال هاي ۹۴،۱۳۸ ميليون ريال، ۹۳، ۱۲۰ ميليون ريال، ۹۲، ۱۰۰ ميليون ريال و ۹۱، ۶۶ ميليون ريال در سال مي باشد.
ازديگر موارد اصلاحي در اين قانون مي توان به بند ۱۷ آن اشاره کرد که اصلاح نرخ ماليات بر حقوق مي باشد که تا پيش از اصلاح بر اساس ماده ۸۵ قانون ماليات هاي مستقيم نرخ ماليات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد و در مورد ساير حقوق بگيران( کارمندان بخش خصوصي) نيز پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهار ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده ۱۳۱ اين قانون بود که در بند ۱۷ اين اصلاحيه در راستاي عدالت مالياتي، به يکسان‌سازي نرخ مالياتي در بخش کارمندان دولتي و خصوصي پرداخته شده است و نرخ مالياتي براي هر دو گروه کارمندان دولتي و بخش خصوصي يکسان سازي شده است و بر اين اساس نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر معافيت پايه تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.
بر اين اساس با اجرايي شدن اصلاحيه اخير قانون ماليات هاي مستقيم و يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق، بستري براي تقويت عدالت مالياتي ايجاد شده و تفاوت ميان ميزان معافيت هاي مالياتي کارمندان بخش خصوصي و دولتي از بين خواهد رفت. به طور کلي انجام اصلاحات ساختاري در لايحه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم که عمدتا تاکيد آن بر نظام جامع مالياتي است مي تواند به بهبود کارآيي نظام مالياتي کشور و تحقق عدالت مالياتي کمک کند.
منبع:رسانه مالیاتی