اقتصاد ایران دو بیماری دارد. نفتی و دولتی بودن. دولت یازدهم قصد دارد با بهبود سیستم های اخذ مالیات از اصناف و مشاغل، سهم مالیات را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد تا از وابستگی های نفتی ایران بکاهد. امروز وزیر اقتصاد در مجلس حاضر شد تا به سوال نمایندگان درباره علل افزایش مالیات اصناف پاسخ دهد.
۱- دولت به جای افزایش نرخ مالیات برای فعالیت های سالم و تولیدی مودیان خوش حساب، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را دنبال می کند.
۲- سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ایران تا سال ۹۱، ۶ تا ۸ درصد بوده اما این رقم در کشورهای پیشرفته ۳۰ تا ۵۰ درصد و در کشورهای مشابه ۲۰ درصد بوده است و براساس قانون برنامه پنجم توسعه، این رقم باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.
۳- سهم مالیات از منابع بودجه سال ۹۳، ۳۹.۹ درصد است با این وجود با دنیا فاصله زیادی داریم.
۴- عدم تعادل های بودجه باید با افزاش سهم مالیات در بودجه و تولید ناخالص ملی برطرف شود.
۵- نوسازی نظام مالیاتی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اجرای برنامه های موثر و تکمیل نظام مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار بوده بنابر این باید به دنبال گسترش پایه های مالیاتی باشیم به گونه ای که حلقه های مالیات بر ارزش افزوده تکمیل شود و معافیت های غیر ضروری را حذف کنیم. ۳۲ پروژه و ۵۰ بسته کاری طراحی شده تا اصلاح نظام مالیاتی و استقرار عدالت ممکن شود.
۶- هیچ پرونده مالیاتی بدون اظهار نامه رسیدگی نمی شود و مودیان کم ریسک و پرریسک شناسایی می شوند تا نظام ظرفیت های بالقوه مالیاتی و وصل و مالیات را بهتر بشناسیم.
۷- بخش مشاغل متناسب با درآمدهایش مالیات نمی دهد و متوسط مالیات مشاغل از سال ۸۱ تا ۹۲، ۱۶ درصد بوده. سهم مشاغل از ارزش افزوده ۳۳ درصد است اما سهم این بخش از مالیات ۱۵.۵ درصد. این رقم در سال ۸۱، به ۸ درصد رسیده. درحالیکه اشخاص حقوقی ۱۰ برابر مشاغل مالیات می دهند و حقوق بگیران ۲ برابر مشاغل. فشار مالیاتی بیشتر بر دوش حقوق بگیران و دستمزد بگیران است.