مکمل های کاهش سود بانکی
طهماسب مظاهری – رییس کل سابق بانک مرکزی
اقدام ديروز شوراي هماهنگي بانک ها در کاهش ۲ درصدي نرخ سود سپرده ها را با توجه به اعلام نرخ تورم حدودا ۱۴ درصدي توسط بانک مرکزي، مي توان يک قدم در نزديک کردن نرخ سود بانکي به حد طبيعي ارزيابي کرد.
در واقع نرخ ۱۸ درصد با توجه به تورم حدودا ۱۴ درصدي و با درنظر گرفتن حاشيه سود ۳ درصدي براي بانک ها، مناسب است؛ اما در اين ميان چند نکته وجود دارد که رعايت آن مي تواند اين کاهش را موفقيت آميز کرده و هزينه توليد براي بنگاه ها را پايين تر بياورد و مشوق سرمايه گذاري باشد:
۱) شوراي هماهنگي بانک ها بايد به نرخ سود اعلامي خود معتقد بوده و در اجراي آن عزم کامل و جدي داشته باشد. در واقع نبايد برخي روش هاي رايج که در بانک ها براي دور زدن نرخ سود اعلامي وجود داشته و دارد، اين بار مورد استفاده قرار گيرد.
۲) متعادل سازي نرخ سود بانکي با تورم نبايد در اقدام اخير خلاصه و روند آن متوقف شود، بلکه بايد به عنوان يک کار هميشگي و مداوم روي ميز بوده و مورد پيگيري باشد. حتي اگر نرخ تورم افزايش هم يافت، باز نرخ سود با در نظر گرفتن فرمول تورم +۳درصد بايد با آن متناسب سازي شود. يعني اصل اين باشد که نرخ سود بانکي يک نرخ فيکس و ثابت نيست، بلکه همواره بايد با نرخ تورم تنظيم شود.
۳) نکته مهم بعدي اين است که هزينه پول در بازار آزاد، اکنون با نرخ سود بانکي فاصله زيادي دارد. البته الان اين هزينه پايين آمده اما کاهش آن محدود بوده است. از اين رو، يکي از شروط مهم توفيق نرخ جديد سود بانکي و حرکت اخير، اين است که فاصله هزينه پول در بازار آزاد که اکنون بالاي ۳۰ درصد است، با بانک ها کاهش يابد. براي تحقق اين امر بانک مرکزي و دولت بايد عواملي را که باعث افزايش هزينه پول در بازار آزاد شده شناسايي کرده و در رفع آن تصميم جدي بگيرند. حال پرسش اينجاست که اين عوامل کدامند؟ از نظر من به عنوان کارشناس، چهار عامل اصلي در اين خصوص دخالت دارند:
۱-۳) عامل اول و در صدر همه عوامل، بدهي هنگفت دولت است. علت اصلي بسياري از مشکلات فعلي اقتصاد کشور بدهي هاي دولت است. البته موضع کنوني دولت، قبول اين بدهي هاست، اما دولت مي گويد براي پرداخت آن پول ندارد. حال آن که اين استدلال صحيح نيست. اکنون حدود دو سال و چهار ماه از عمر اين دولت مي گذرد و گذشت زمان، مشکل طلبکاران از دولت را صدچندان کرده است. جالب است که دستگاه هاي دولتي، طلب طلبکار از دولت را به جاي دريافتي شان از شخص لحاظ نمي کنند و با به روز شدن بدهي مثلامالياتي وي، اموالش را حراج کرده و طلبشان را وصول مي کنند. اما در اين سوي ماجرا، دولت فقط مي گويد پول ندارم و خداحافظ! حتي اگر زماني هم بدهي را بپردازد، ماليات ناشي از تورم آن را نمي دهد. در اين راستا حتما، حتما و حتما دولت روش هاي بسيار متنوعي را در اختيار دارد که بدهي اش را به بخش هاي مختلف و از راه هاي گوناگون بپردازد. اما موضوع اينجاست که سازمان مديريت و وزارت اقتصاد، تفسير بسيار بسته اي را از پرداخت اين بدهي ها ارائه کرده و فقط تا يکهزار ميليارد تومان اوراق صکوک ناشي از اين بدهي ها را مي پذيرند. حال آن که هم اجازه قانوني و هم روش هاي لازم را در اختيار دارند. اما توجه ندارند که پرداخت بدهي دولت از آن رو اهميت دارد که هر يک تومان پرداخت، چند گره را باز مي کند و به طور سلسله اي مشکل افراد بعدي را نيز حل خواهد کرد. در عين حال که نپرداختن بدهي، گره هاي تازه ايجاد خواهد کرد. در نهايت اين که بايد نسبت به عواقب سوء نپرداختن بدهي هاي دولت هشدار داد و گفت، پرداخت اين بدهي به نفع اقتصاد است.
۲-۳) عامل دوم در فاصله هزينه پول در بازار آزاد و بانک ها وجود موسسات غيرمجاز و نرخ گذاري آنهاست.
۳-۳) عامل سوم نيز معوقات بانکي بالاست.
۴-۳) عامل آخر نيز کاهش سپرده قانوني بانک ها نزد بانک مرکزي است که با وجود کاهش مختصر ايجاد شده در بسته خروج از رکود دولت، باز هم جاي کاهش دارد و کاهش آن علاوه بر رونق اقتصادي، فاصله ميان هزينه پول در بازار آزاد و نرخ سود بانکي را کم خواهد کرد.
منبع: روزنامه جام جم
