شورای پول و اعتبار باز هم کاهش نرخ سود را تصویب نکرد
جلسه سه‌شنبه شب شورای پول و اعتبار در حالی برگزار شد که برخلاف پیش‌بینی‌ها، نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکرد. اتفاقی که برخلاف اظهارنظرهای پیشین اعضای این شورا از جمله مسئولان بلندپایه کابینه قرار دارد. با این حال در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار شرایط خروج از رکود و ساماندهی موسسات غیرمجاز مطرح شد.
در حالی که بارها کارشناسان به فاصله زیاد میان تورم و نرخ سودبانکی اشاره کردند و خواهان کاهش نرخ سود بانکی برای تقویت بخش تولید شدند که به گفته یک عضو شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه شب درباره نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی که پیش از این مطرح شده بود، تصمیم گیری نشد. بهمن عبدالهی، عضو این شورا در ادامه به مهر گفت: «برنامه شورا این است که بنا به دلایلی، تصمیم گیری درباره مبحث نرخ سود بانکی را به نشست‌های آینده موکول کند. در این بخش نیازمند بررسی و کار بیشتری هستیم.»
این در حالی است، اعضای دولتی شورای پول و اعتبار از جمله وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رییس سازمان مدیریت و حتی رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم متفق القول هستند و بارها در هفته‌های گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها و یا در سخنرانی‌های خود بر کاهش نرخ سود تاکید کردند. همچنین حسن روحانی، رییس جمهور هم در آخرین مصاحبه خود در سیمای جمهوری اسلامی بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تاکید کرد. ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی هم در همین خصوص گفته است: «سیاست بانک مرکزی این است که با ورود به بازار بین بانکی تعادل لازم را در این بخش ایجاد و نرخ را به سمت دامنه قابل قبول نزدیک تورم هدایت کند و این کار به مرور انجام خواهد شد.» هر چند از این سخنان سه جلسه شورای پول و اعتبار برگزار شده است و در هیچکدام تصمیمی بر کاهش نرخ سود گرفته نشده است.
آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (دوازده ماهه منتهی به شهریورماه ۹۴) ۱۵.۱ درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۰ درصد است، بنابراین با توجه به خواسته چهار عضو اصلی شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و لحاظ کردن کارمزد ۲ تا ۳ درصدی برای بانک‌ها، پیش بینی می شود نرخ سود بانکی تا حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد کاهش یابد. البته مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۹۴ را ۱۳.۳ درصد اعلام کرده، این در حالی است که نرخ تورم سالیانه شهریور ۱۳.۶ درصد اعلام شده بود.
اما در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص مسائل دیگری نظیر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بسته خروج از رکود بحث شد. بهمن عبدالهی در خصوص جزییات این جلسه گفت: «در نشست سه‌شنبه شب برخی مباحث و نگرانی‌ها درباره ادامه فعالیت موسسات و صندوق‌های غیرمجاز در بازار پول مطرح شد و قرار است شورا تصمیمات و تدابیر ویژه‌ای را در این باره بیاندیشد.» وی افزود: «یک بحث این بود که چگونه باید به برخی صندوق‌ها و موسساتی که در بازار پول فعالیت می‌کنند، مجوز رسمی داده شود. البته درباره تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، با توجه به تصمیم‌گیری قبلی شورا درباره میزان وام خرید خودرو (۲۵ میلیون تومان با نرخ ۱۶ درصد) و همچنین لوازم خانگی (کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۲ درصد)، چارچوب اصلی کار مشخص شده است.» عضو شورای پول و اعتبار تاکید کرد: «با این وجود، شورا در زمینه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات به صورت جداگانه هنوز به تصمیم روشنی نرسیده است.»
به گفته وی، درباره جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی کشور، نیازمند همکاری و هماهنگی برخی دستگاه‌های مرتبط در این زمینه هستیم. در کنار این، شورا نیز از طریق تصمیمات ویژه‌ای به این مسئله ورود خواهد کرد.
در همین حال، یک عضو دیگر شورای پول و اعتبار گفت: «همه اعضای این شورا نسبت به مخاطرات مؤسسه‌های غیرمجاز نگرانند.» محسن جلال‌پور درباره آخرین جلسه شورای پول و اعتبار گفت: «حال وهوای این روزهای این شورا هم چنان تحت تأثیر سیاست خروج از رکود است. با وجود اینکه در نشست هفته قبل به طور مفصل درباره خروج از رکود و تسریع رشد بحث شد و مصوبات خوبی هم داشتیم، این هفته هم بحث‌ها ادامه یافت.»
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: «به جز دستور جلسه اصلی، بحث موسسات اعتباری غیرمجاز هم در نشست اخیر مطرح شد. همه اعضای شورای پول واعتبار نسبت به مخاطرات مؤسسه های غیر مجاز نگرانند ولی برای حل این معضل بزرگ، راه‌حل های متفاوتی پیشنهاد می كنند.»
منبع:حمایت
