قائم مقام سازمان امور مالیاتی از تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی خبر داد و گفت: هماهنگی هایی با قوه قضاییه برای تشکیل این دادگاه انجام شده است.
به گزارش ایرنا محمد قاسم پناهی امروز(سه شنبه) در کارگاه آموزشی اصلاحیه [1] قانون مالیات های مستقیم افزود: براساس ماده ۲۷۸ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که لازم بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس این ماده قانونی، در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و همچنین مکان استقرار مستقلی را برای آنها تهیه کند.
وی به ماده ۲۷۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: هرگونه دسترسی غیرمجاز و سواستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارای مودیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فراینده تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی و یا افشای اطلاعات یادشده جرم است.
به گفته وی، مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
فرار مالیاتی صفر نمی شود
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه با اجرای این اصلاحیه همه تلاش ها برای پیشگیری از فرار مالیاتی انجام می شود، گفت: البته فرار مالیاتی در هیچ جای دنیا صفر نیست و این امر شامل حال ایران نیز می شود اما قوانینی برای پیشگیری و کاهش از آن اجرایی خواهد شد.
دریافت تسهیلات از موسسه های غیرمجاز هزینه قابل قبول مالیاتی نیست
وی در پاسخ به پرشسش خبرنگار ایرنا در خصوص چگونگی دریافت سود از تسهیلات و سپرده بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نیز گفت: براساس ماده ۱۴۸ این اصلاحیه، سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و لیزینگ های دارای مجوز از بانک مرکزی، پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر افراد از بانک ها و موسسات مجاز تسهیلات دریافت کنند سود و کارمزد آن هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود اما اگر این تسهیلات از موسسات مالی غیرمجاز دریافت شود هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهد شد.