افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حق مسکن محقق میشود؟
مسکن یکی از مزایای انگیزشی کارگران است و انتظار داریم که دولت آن را از دستمزد سالیانه کارگران حذف نکند.
علی اصلانی رییس کانون شورای اسلامی کار البرز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: جامعه کارگری معتقد است حق مسکن ولو اینکه مبلغ آن اندک و جزیی باشد باید در فیش های حقوقی کارگران درج و پرداخت شود.
وی از افزایش پایه سنوات کارگران در دستمزد سال آینده استقبال کرد اما گفت که شورای عالی کار نباید حق مسکن کارگران را جزو پایه سنوات قرار بدهد.
اصلانی متذکر شد: حق مسکن یک امتیاز انگیزشی است که کارگران از ابتدا آن را دریافت می‌کردند لذا با اوضاع نامساعدی که هم اکنون در بخش مسکن وجود دارد از دولت می‌خواهیم که ترتیبی اتخاذ کند تا مبلغ حق مسکن به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد تا کارگر بتواند حداقل اجاره خانه خود را پرداخت کند.
این مقام مسوول کارگری در عین حال مقاومت و مخالفت کارفرمایان با تصویب افزایش حق مسکن کارگران را فاقد توجیه دانست و گفت: افزایش حق مسکن کارگران سال گذشته در جلسه شورای عالی کار به توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران رسید و مقرر شد تا مبلغ ۲۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران افزوده شود و حق خواربار نیز از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان برسد. چطور کارفرمایان با افزایش بن خواربار موافقت کردند و از ابتدای امسال به کارگران پرداخت شد ولی با افزایش حق مسکن مخالف بودند در حالی که تنها ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد؟
وی گفت: بسیاری از کارگاهها از ابتدای سال افزایش حق مسکن را در حقوق کارگران خود اعمال کردند ولی عده دیگری از کارفرمایان از این کار سرباز زدند.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: دلیل اینکه افزایش حق مسکن باید در هیات دولت به تصویب برسد این است که تصویب آن جزو اختیارات شورای عالی کار نیست و از همان سالهای اول در اختیار هیات وزیران بود.
اصلانی تصریح کرد: شورای عالی کار وقتی مصوبه‌ای را می‌گذراند تنها جامعه کارگری و کارفرمایی را که تحت قانون کار هستند در برمی‌گیرد و برای بخش‌های دولتی اجرا نمی‌شود در حالی که مصوبات هیات وزیران به کل جامعه تعمیم می‌یابد.
وی در پایان با اشاره به اوضاع آشفته کارگاهها، گفت: متاسفانه شرایط تحریم و نبود نقدینگی موجب شده تا هزینه‌ها و درآمدها در بنگاهها همخوانی نداشته باشد از این رو کارفرمایان مایل نیستند ولو یک ریال هم به کارگر بپردازند اما نباید فراموش کرد که چرخ تولید بدون همراهی کارگران به گردش درنمی آید لذا از معاونت روابط کار که در مدت فعالیت خود تغییر و تحولات مثبتی در روابط کار ایجاد کرده انتظار داریم که اجرای قانون را در دستور کار قرار بدهد.
