حسابان وب

مشوق هاي جديد در قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم

0 431

هوفر

توسعه نظام مالياتي به عنوان يکي از محورهاي اساسي توسعه اقتصادي کشور شناخته مي شود.


 بازنگري قوانين و مقررات مالياتي و اجراي طرح جامع مالياتي از محورهاي اساسي تحول نظام مالياتي بوده و لازمه آن اصلاح فرايندهاي مربوطه مي باشد. فرايندهاي نظام مالياتي مي بايست متناسب با اقتضائات جديد اصلاح گردد که بخشي از آن با اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم صورت پذيرفت و اصلاحات بعدي همزمان با اجراي کامل طرح جامع مالياتي صورت مي گيرد.

از اينرو و با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق بهبود نقش آفريني ماليات؛ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم که به عنوان يکي از محورهاي هفتگانه تحول اقتصادي مطرح گرديده بود در تيرماه ۹۴ تصويب و براي اجرا ابلاغ گرديد.

از مشوق هاي جديد در قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مي توان به مواردي همچون ساماندهي معافيت هاي مالياتي،منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، تسهيل ماليات بر درآمد اجاره، ساده سازي ماليات بر ارث، بهبود شرايط جديد ممنوع الخروجي، حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي اشاره نمود که به اختصار نمونه هايي از آن در ذيل بيان مي گردد.

–          مطابق اصلاحيه جديد، مراحل صدور گواهي حصر وراثت مي تواند به صورت جداگانه صورت پذيرفته و براي آن بخش از اموال متوفي که مشمول ماليات نگرديده به صورت جداگانه مفاصا صادر شود. ضمناً در صورتيکه اموال و دارايي جديدي از متوفي شناسايي گردد، نيازي به تقويم مجددا کل اموال نبوده و براي مال جديد نيز جداگانه مفاصا صادر مي شود.

حسابان وب

–          مطابق اصلاحات جديد صورت پذيرفته ماليات بر درآمد اجاره مي تواند هم بر اساس قرارداد رسمي و نيز قرارداد عادي تعيين گردد و در مواردي که قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور باشد، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعيين خواهدشد.

–           يکي ديگر از رويکردهاي مهم در اصلاحات صورت گرفته توجه به کاهش هزينه هاي مربوط به مبادلات اقتصادي مي باشد که اين مهم از طريق تعديل نرخ حق تمبر برات و سفته و نظاير آن از «سه در هزار» به «نيم در هزار» مطابق با ماده ۴۵ قانون مالياتهاي مستقيم صورت پذيرفته است.

–          يکي از مشکلات نظام مالياتي، اخذ ماليات از طريق علي الراس مي باشد که اکثر صاحب نظران به اتفاق آنرا يکي از ضعف هاي قانون مالياتهاي مستقيم مي دانند لذا سازمان امور مالياتي در اصلاحيه جديد اين قانون و بمنظور افزايش مشارکت و رضايت مندي جامعه در پرداخت ماليات، تقويت خود اظهاري و تمکين داوطلبانه، کاهش هزينه هاي وصول ماليات اقدام به حذف روش تعيين درآمد مشمول ماليات بطور علي الراس و جايگزيني تعيين درآمد مشمول با استناد به اظهارنامه تسليمي و يا اظهارنامه برآوردي بر اساس اطلاعات طرح جامع مالياتي نموده است.

از اينرو اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ضمن اينکه ظرفيت هاي خوبي براي موديان در جهت استفاده از مشوق هاي مالياتي فراهم مي نمايد، براي نظام مالياتي نيز بمنظور شناسايي موديان و دريافت واقعي ماليات در جهت تحقق برنامه هاي توسعه اي و اهداف کشور کمک شاياني مي کند.

منبع:رسانه مالیاتی



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.