دولت عدم افشای اطلاعات افراد را خیلی جدی و سختگیرانه تضمین کند.

 یک فعال صنعتی ایران اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را برای شفاف سازی فعالیت های مالی در کشور ضروری ارزیابی کرد و در عین حال، گفت: دولت عدم افشای اطلاعات افراد را خیلی جدی و سختگیرانه تضمین کند.

آرمان خالقی درباره این درخواست در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان آنکه در این قانون تمام امکاناتی که سازمان امور مالیاتی نیاز دارد تا بررسی های لازم برای اطلاع از صحت درآمدها و کتمان آن را انجام دهد، پیش بینی شده افزود: پیش از این نیز چنین امکانی پیش بینی شده بود و ممیز می توانست با درخواست از مرجع قضایی تمام دفاتر و حساب های یک فرد چه حقیقی و چه حقوقی را بررسی کند و این چیزی نیست که موجب نگرانی شود.
وی با بیان اینکه اگر رسیدن به یک شفافیت اقتصادی و مالی در کشور ضروری است بنابراین تا حدودی باید این بررسی ها انجام شود، تصریح کرد: وضعیت ناسالم سیستم های مالیاتی، عدم شفافیت و کتمان هایی که انجام می شود این ضرورت را دو چندان کرده است.
خالقی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در شفاف سازی نظام مالیاتی که منبع مهم درآمد آنهاست و حتی در کشور آمریکا سیستم مارشال مالیاتی برای آن تعیین شده که به عنوان پلیس مالیاتی عمل می کند و این مارشال های مالیاتی حق دسترسی به اطلاعات افراد را داشته بلکه حق دستگیری افراد را نیز به استناد قانون دارند، گفت: ایران نیز برای رسیدن به شفافیت اطلاعات اقتصادی و فعالیت های سالم باید به اجرای این قانون توجه جدی داشته باشد.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، سرکشی به حساب های فعالان اقتصادی را درحد اطلاع سازمان امور مالیاتی که منجربه دخالت های دیگر و یا افشای اطلاعات نشود مناسب ارزیابی کرد و افزود: هرگونه دسترسی به اطلاعات شخصی افراد به هر نحو باید یک تضمین بسیار محکم قضایی داشته باشد تا متخلفینی که قصد سوءاستفاده از اطلاعات افراد و فعالیت های اقتصادی، شخصی و خانوادگی آنان را دارند و یا آن را افشا کرده و حتی در اختیار رقبای افراد قرار دهند به اشد مجازات در نوع خود برسند.
به گفته وی، این تضمین سبب خواهد شد تا افراد اطمینان پیدا کنند وقتی مقامی به اطلاعات آنها دسترسی یافت این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار نداده و این تضمین فقط برای اثبات حقانیت گفته ها خواهد بود.
خالقی با بیان اینکه اگر نتوانیم این تضمین را تثبیت کرده و قانونی در حمایت از حقوق مالکیت افراد و حقوق مالکیت اطلاعات فردی تدوین کنیم سبب بروز مفاسد متعدد اقتصادی خواهد شد، تاکید کرد: دولت درهمین ابتدای کار باید تضمین لازم را بدهد تا هیچکس جرات تخلف به خود راه ندهد و این تضمین واقعا باید قابلیت اجرا داشته باشد.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه هرچیزی که ما را به نظام جامع مالیاتی نزدیک کرده و بتواند عدالت مالیاتی را تحقق بخشد تا هر کس به اندازه فعالیتی که دارد، مالیات پرداخت کند نه آنکه عده ای فعالیت آنچنانی داشته و دیگران جور آنها را بکشند، خوب است، تصریح کرد: امید که سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای این قانون درست عمل کند.
وی اجرای شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را نقطه شروع تغییر در ساختار نظام مالیاتی که نیاز به زمانبندی نیز دارد، دانست و افزود: در بحث ایجاد نظام جامع مالیاتی نیاز به یکسری دیتاسنتر هست تا هم اطلاعات را جمع آوری کرده و همزمان نیز پردازش نماید تا بتواند کلیه تراکنش های مالی و مالیاتی را در کشور به صورت به هم پیوسته تحلیل کرده تا کار مودی را کم کند نه آنکه دچار مشکل بیشتر برای او شود.
خالقی گفت: باید این قانون ما را در اسرع وقت به نقطه ای برساند که ارتباط مودی را با ممیز و مامورین مالیاتی به حداقل و صفر برساند تا مودی، ممیز مالیاتی را نشناسد زیرا کلیه مفاسد مالیاتی در گذشته براثر وجود این تماس ها بوده است.
گفتنی است، بند ۱۶۹ ابلاغیه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تاکید می کند به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود.
همین بند سبب شد تا نه تنها برخی دولت را متهم به سرکشی به حساب های بانکی افراد کنند بلکه حتی گمانه زنی هایی برای هدف گذاری دولت در دریافت مالیات از سپرده های بانکی به میان آمده است.