هفته گذشته نامه‌اي [1] از طرف ۴ وزير (اقتصاد ، صنعت ، کار و دفاع) خطاب به رييس‌جمهور در رسانه‌ها منتشر شد، با انتشار اين نامه برخي کارشناسان موضع منفي به آن اتخاذ کردند اما مسئولين ارسال کننده نامه در پاسخ به منتقدان گفته‌اند هدف اين نامه مشخص کردن وضعيت بازار سرمايه و ارائه پيشنهاد به رييس‌جمهوري است.
عباس هشي در گفتگو با جهان اقتصاد گفت: در يک سال گذشته اختلاف نظرهايي بين تيم اقتصادي دولت پديدار شد. اين اختلاف نظر بين دو گروه در کابينه اقتصادي آقاي روحاني جلوه‌گر است. گروه اول آقاي طيب نيا وزير اقتصاد، دکتر نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور و دکتر نهاونديان رييس دفتر رياست جمهوري است، گروه دوم شامل آقاي نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، آقاي زنگنه وزير نفت و آقاي آخوندي وزير راه و شهرسازي است و اين گروه به دليل دارا بودن درآمد‌هاي نفتي و صنعت داراي قدرت بيشتري در دولت هستند.
وي افزود: در سال ۶۱ اقتدار وزير اقتصاد گرفته و به شوراي اقتصاد واگذار شد، يعني تنها کسي که در تصميمات اقتصادي نقش وتو ندارد وزير اقتصاد است در صورتي که وزير اقتصاد بايد حق وتو داشته باشد.
اين کارشناس بازار سرمايه بيان کرد: اختلاف اين دو گروه در نيم سال دوم سال ۹۳ بروز يافت زيرا اين دو گروه با آمارهاي متفاوتي که اعلام مي‌کردند، اين اختلاف‌نظر براي کارشناسان اقتصادي کاملا مشخص شده بود اما اخيراَ حساسيت اين مسئله بيشتر شده و به جامعه کشيده شده است.
وي تاکيد کرد: جدا از اين که در بدنه اقتصادي دولت اختلاف نظر وجود دارد، در داخل وزارت اقتصاد نيز عدم هماهنگي به وضوح مشخص است ، به عنوان مثال قانون ماليات تسهيل شده و مسئوليت وصول آن با سازمان مالياتي است و درآمد‌هاي مالياتي نيز بايد به خزانه دولت واريز شود ، اما مسئله اصلي ماليات محاسبه سود است زيرا بايد سود شرکت‌ها محقق شود تا بتوان از آن‌ها ماليات گرفت، بنابراين سود، معيار سنجش استانداردهاي حسابداري است ، حال وقتي مي‌خواهيم درست بودن سود را بررسي نماييم، بايد طبق قانون استانداردها، استاندارد حسابرسي بر روي آن اعمال نماييم.
وي افزود: مسئول تدوين استانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسي است. اما اخيراً با تفاهم مجلس و دولت اصلاحيه‌اي بر روي قانون حسابرسي انجام شد و استاندارد حسابداري را از ماده ۹۵ به طور کامل حذف و ضرورت صورت‌هاي مالي حسابرسي شده را در ماده ۲۷۲ به اختيار تبديل کردند.
هشي گفت: سوال اين است که چرا سازمان حسابرسي که متولي اجرا تدوين و نظارت قانون استانداردها است، نسبت به اين مسئله واکنش نشان نداده، در حالي که سازمان حسابرسي زير مجموعه وزارت دارايي است بنابراين اختلافاتي که در بدنه وزارت اقتصاد مشاهده مي‌شود ، نشان‌دهنده عدم اطلاع اين ۴ وزير از مسئوليت تضامني با دولت است و به نظر من اين عدم اطلاع عمدي است زيرا اين وزرا با اين مسئله بسيار درگيرند و از اين مسئله آگاهي کامل دارند. بنابراين مردمي که به آقاي روحاني راي داده‌اند از او مي پرسند که آيا صلاح است ۴ نفر که خودشان مسئوليت اصلي اقتصاد کشور، به خصوص در مسئوليت بازار سرمايه را دارند، با نظر دولت مخالفت نمايند.
سقوط بازار سرمايه بيشترين آسيب را به مردم و سهام‌داران خرد وارد کرده است
هشي گفت: نامه ۴ وزير به رييس‌جمهور نشان از عدم توافق اعضاء کابينه با هم و با رييس‌جمهور و نشانه بي‌توجهي اين ۴ نفر از مسئوليت تضامني و مسئوليت مشترک در مقابل مردم است.
کارشناس بازار سرمايه تاکيد کرد: اين که ۴ وزير با هم نگران شده‌اند، به اين دليل است که اين افراد نگران ارزش دارايي‌هاي شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي خودشان هستند که روز به روز ارزش دفتر سهام‌هايشان کاهش مي يابد.
هشي افزود: يکي از کساني که در برابر سقوط بازار سرمايه بايد به مردم پاسخگو باشد، وزارت اقتصاد است ولي خود وزارت اقتصاد منتقد سقوط بازار بورس شده، بسيار تعجب‌آور است زيرا اگر وزارت اقتصاد پيشنهادي در خصوص بهبود اقتصاد کشور دارد بايد اين پيشنهاد را به هئيت دولت برده و در آن‌جا اين پيشنهاد را بررسي نمايند
ضرر و زيان سقوط بازار سرمايه براي مديران شرکت‌هاي شبه‌دولتي و دولتي که همگي از اشخاص حقيقي منتخب عضو حقوقي هيئت مديره هستند ، اهميتي ندارد ولي اين ضرر و زيان ثروت ملي را نابود کرده است.
من از آقاي رييس‌جمهور سوال دارم که آيا حمايت از افرادي که در داخل بدنه دولت پشت شما را خالي کرده‌اند صلاح است؟ مردم چگونه مي‌توانند به اقتدار دولت پاي‌بند باشند وقتي که دولت به شعار‌هاي خود عمل نمي‌کند؟
اين شکل از نامه‌نگاري سم مهلکي بر‌فرآيند اعتماد مردم به دولت است و مردم تصور خواهند کرد دولت در انجام وظايف حکومتيش کوتاهي مي‌نمايد زيرا سقوط بازار سرمايه در دو سال گذشته بيشترين آسيب را به مردم وارد کرده است.
تفکر احمدي نژادي عامل ناکار‌آمدي وزارت اقتصاد
هشي گفت: دليل سقوط بازار سرمايه، بالا بردن شاخص بازار بورس در دولت دهم است زيرا دولت دهم از طريق وزير اقتصاد هم در بخش تقاضا و هم در بخش عرضه مشوق بود و اين تصور را داشت که بالا رفتن شاخص نشان دهنده موفقيت بهتر دولت است (بازار سرمايه در آن زمان حباب بسياري داشت). اما هر سربالايي يک سرازيري دارد بنابراين بازار سرمايه در دولت يازدهم رو به سرازيري رفت و آقاي روحاني مدعي است که کاهش شاخص بازار سرمايه، ناشي از عدم مديريت دولت قبلي است.
وي افزود: آقاي روحاني دو قول به مردم داد اول حل مشکل با دنيا يعني قبولاندن حقانيت مردم ايران به دنيا و ايجاد فضاي اعتماد پذيري مردم ايران به دنيا که اين قول را با موفقيت انجام داد. چون تيم سياسي آقاي روحاني ، تيمي هم خون و هم فکر با آقاي روحاني هستند اما مشکل اينجاست که بدنه دولت آقاي روحاني داراي تفکر احمدي نژادي هستند که از دوره قبل در دولت باقي مانده‌اند و متأسفانه در بدنه وزارت اقتصاد بيش از وزارت‌خانه هاي ديگر تفکر احمدي نژادي وجود دارد .
وزير اقتصاد بيشتر وقت خود را صرف کاهش نرخ تورم و افزايش رشد اقتصادي کرده و بخش‌هاي مالي، انظباط مالي، حسابرسي، ماليات و … توسط بدنه دولت قبلي انجام مي‌گيرد در نتيجه بيشتر مشکلات اقتصادي کشور ناشي از تصميمات و سياست‌هاي غلط اقتصادي در وزارت امور اقتصادي است بنابراين بهبود وضعيت اقتصادي از سوي وزارت اقتصاد انتظاري بيهوده است.
عدم اعتماد مردم به بازار سرمايه
هشي تاکيد کرد: دليل سقوط بازار سرمايه به شرح ذيل است:
۱. اولين و مهمترين آن فعاليت وزارت اقتصاد با بدنه دولت دهم
۲. تحريم ها
۴. بازده بالاتر ارز و مسکن نسبت به بازار سرمايه
۳. مديريت ضعيف و دستوري بازار سرمايه
وي در پايان افزود: سازمان بورس با آمدن مديريت جديد و کنار گذاشتن مديريت احمدي نژادي سه ماه است که تحول يافته است به خصوص آن که معاون وزارت اقتصاد از بدنه بازار سرمايه بوده است.