مخالفت کارگران با افزایش ۱۱ درصدی دستمزد ۹۵
دبیرکل شورای عالی کار کشور گفت: برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران باید به غیر از میزان تورم، سبد هزینه خانوار و فاصله‌ای که حقوق و دستمزد کنونی با میزان مورد نیاز آن دارند، در نظر گرفته شود.
رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس، اظهار داشت: در طول چند سال گذشته افزایش حقوق کارگران که تنها بر مبنای تورم صورت گرفته مشکلات زیادی را در زندگی قشر کارگر ایجاد کرده و باید برای آن اقداماتی را به انجام رساند.
وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای سه جانبه دستمزد در مشهد، تصریح کرد: این جلسه در واقع بیان مقدماتی بوده که دو طرف از یکدیگر انتظار دارند و هنوز راه درازی برای رسیدن به نتیجه قطعی باید طی شود.
دبیرکل شورای عالی کار کشور با تأکید بر اینکه برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید به قانون توجه شود، بیان کرد: سالیان سال است که تبصره ۲ قانون ۴۱قانون کار در نظر گرفته نشده و برای همین هم فاصله زیادی در دستمزد کارگران و هزینه واقعی خانوار به وجود آمده است.
پورموسی با اشاره به تورم ۱۱ درصدی سال جاری، خاطرنشان کرد: افزایش ۱۱درصدی حقوق و مزایا بر طبق روال قبلی در واقع هیچ تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران ندارد و باید برای آن چاره دیگری اندیشیده شود.
دبیرکل شورای عالی کار کشور تصریح کرد: هنوز برای اینکه بتوان از نحوه ادامه مذاکرات صحبت کرد بسیار زود است اما نمایندگان تشکل‌های کارگری تمام تلاش خود را برای گرفتن حقوق آنها انجام می‌دهند.
