- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

متن کامل بسته اقتصادی خروج از رکود

ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت متن کامل بسته خروج از رکود را منتشر کرد. این متن از این قرار است:


۱. مقدمه

اكنون و در مقطع زماني بين انجام توافق هسته­‌اي و رفع تحريم‌ها، اقتصاد كشور در شرايط ويژه‌­اي قرار گرفته است.

با بروز آثار كاهش شديد قيمت نفت بر اقتصاد از يك­ سو و حاكم شدن فضاي انتظارات بر فعاليت­‌هاي اقتصادي تا زمان رفع تحريم‌ها از سوي ديگر، نگراني‌هايي در خصوص افت سطح فعاليت­ هاي اقتصادي در كشور ايجاد شده كه انجام اقدامات پيش‌گيرانه‌اي را از سوي دولت را ضروري ساخته است.

برپايه چنين ضرورتي، ستاد اقتصادي دولت مجموعه سياسـت­‌هاي اقتصـادي كوتاه ­مدتي را مورد تـوجه قرار داده و اين گزارش، به توضيح آن مي­‌پردازد.

۲. تبيين شرايط كنوني اقتصاد

۲.۱. سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم

دولت يازدهم در شرايطي اداره كشور را تحويل گرفت كه اقتصاد ايران با بي­ سابقه­‌ترين ركود تورمي تاريخ خود مواجه بود.

نرخ تورم به بالاي ۴۰ درصد رسيده بود و توليد ناخالص داخلي در سال­‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتيب، به ميزان ۸/۶- و ۹/۱- درصد كاهش يافته بود.

در اين شرايط، دولت در گام اول، بازگرداندن ثبات اقتصاد كلان و در گام دوم، كاهش فشارهاي اقتصادي خارجي و خروج از ركود را به عنوان اولويت برنامه­ هاي اقتصادي خود برگزيد.

براي بازگرداندن ثبات به اقتصاد كلان، دولت پارادايم سياست‌گذاري پولي را تغيير و هدف كاهش تورم را در اولويت قرار داد.

با اجراي اين سياست و كاهش قابل توجه رشد پايه پولي در دو سال ۹۲ و ۱۳۹۳، همراه با حفظ ثبات نرخ ارز، و مديريت انتظارات تورمي، دولت توانست موفقيت بي‌نظيري در كاهش تورم به دست آورد و نرخ تورم متوسط را از بالاي ۴۰ درصد در ميانه‌ سال ۱۳۹۲ به ۱/۱۵ درصد در شهريور ۱۳۹۴ كاهش دهد.

اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه به نقطه با شتاب بيشتري كاهش يافته و به ۷/۱۱ درصد در شهريور ۱۳۹۴ رسيده كه نويد دهنده استمرار كاهش نرخ تورم متوسط در ماه ­هاي آينده است.

از سوي ديگر، با انجام مذاكرات موثر در موضوع هسته­ اي، دولت موفق شد برخي از محدوديت­ هاي خارجي اقتصاد را كاهش دهد كه در نتيجه آن و با افزايش منابع حاصله، وضعيت درآمدي دولت بهبود يافت كه به رشد هزينه‌هاي عمراني و عملكرد بهتر بودجه در سه فصل اول سال ۱۳۹۳ منجر شد.

افزايش منابع ارزي كشور همراه با كاهش موانع تجارت خارجي همچنين سبب افزايش واردات واسطه‌اي و در نتيجه، افزايش توليد در برخي از صنايع شد.

دولت همچنين براي افزايش رشد اقتصادي كشور، مجموعه «سياست­ هاي خروج غيرتورمي از ركود» را در نيمه اول سال ۱۳۹۳ تدوين كرد و به اجرا گذاشت.

مجموعه اين اقدامات، همراه با افزايش اميد و خوش­ بيني به آينده كه پس از انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ ايجاد شده بود توانست پس از دو سال متوالي رشد منفي اقتصادي، كشور را از يك ركود عميق خارج كند؛ اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۳، چهار فصل متوالي رشد مثبت را تجربه نمود، به طوري كه متوسط نرخ رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۳، به ۳ درصد بالغ شد.

۲.۲. شوك منفي نفت در بستر اقتصاد در حال ترميم

در حالي كه اقتصاد كشور از ابتداي سال ۱۳۹۳ از ركود خارج شده و در حال ترميم بود، قيمت نفت خام كه در طول سال ­هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به طور متوسط برابر ۸۳ دلار بود، از تابستان سال ۱۳۹۳ به شدت روند نزولي به خود گرفت، به طوري كه تا دي ۹۳ حدود ۶۰ درصد سقوط كرد و به حدود ۴۰ دلار در هر بشكه كاهش يافت. از آن زمان تاكنون، قيمت هر بشكه نفت خام در محدوده‌  قيمتي ۴۰ تا ۶۰ دلار در نوسان بوده است.

در نتيجه كاهش قيمت نفت، درآمد حاصل از صادرات نفتي كشور در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد كاهش يافت.

پس از كاهش شديد درآمد حاصل از صادرات نفتي در زمستان سال ۱۳۹۳، درآمدهاي نفتي دولت نيز ۵۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافت.

كاهش شديد درآمدهاي نفتي منجر به افت ۵۰ درصدي بودجه عمراني در زمستان سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل شد.

كاهش قيمت نفت همچنين منجر به كاهش قيمت مشتقّات نفت و گاز مانند فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي شده است.

علاوه بر اين، فلزّات اساسي كه جزء مهم‌ترين توليدات صنعتي و اقلام صادراتي كشور محسوب مي‌شوند نيز در بازارهاي جهاني با افت تقاضا و كاهش قيمت روبرو شده‌اند.

رونق و ركود اقتصادي در كشورهاي نفتي، وابستگي شديدي به قيمت نفت دارد. صندوق بين‌المللي پول در گزارشي كه طي روزهاي اخير منتشر شده، برآورد كرده است كه كشورهاي صادركننده‌ انرژي در سال‌هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، نسبت به بازه‌  زماني ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به طور متوسط با ۲.۲۵ درصد كاهش در متوسط نرخ رشد اقتصادي مواجه شوند. اقتصاد ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و از نوسانات درآمدهاي نفتي به شدّت تأثير مي‌پذيرد.

اقتصاد ايران در حالي از زمستان ۱۳۹۳ با چالش جدّي كاهش قيمت نفت مواجه شده كه از دو جهت در مضيقه قرار داشته است:

الف. كشور با تحريم‌هاي شديد نفتي، تجاري، و بانكي مواجه بوده است. بنابراين، ابزارهاي دولت براي مديريت افت شديد قيمت نفت نسبت به ساير كشورهاي نفتي بسيار محدود بوده است.

ب. ساير كشورهاي نفتي در دوره‌  وفور درآمدهاي نفتي ذخاير ارزي انبوهي را انباشته‌ بودند تا با استفاده از آن بتوانند در دوره‌هاي افول قيمت نفت، ثبات اقتصادي خود را حفظ كنند.

در نتيجه، بسياري از كشورهاي نفتي با استفاده از اين ذخاير، موفق به مديريت بحران كاهش قيمت نفت شده‌اند.

اين در حالي است كه ايران در سال­ هاي مربوط به دوره‌ وفور نفتي، تقريباً هيچ ذخيره‌اي براي روز مبادا نيندوخت.

لازم به ذكر است كه عمده ذخاير خارجي ايران متعلق به بانك مركزي است كه معادل ريالي آن قبلاً توسط دولت دريافت و هزينه شده است.

بنابراين، جزء ذخيره احتياطي دولت براي مديريت نوسانات درآمد نفتي محسوب نمي‌شود.

با وجود اين چالش‌ها دولت از زمستان سال ۱۳۹۳ تاكنون موفق به حفظ ثبات و پايداري اقتصادي كشور در برابر تكانه‌ شديد كاهش قيمت نفت شده و حتي طي اين مدّت، روند كاهنده‌ نرخ تورّم نيز استمرار يافته است.

اين در حالي است كه در همين مدت، برخي اقتصادهاي نفتي در جهان از كاهش قيمت نفت به شدت ضربه خورده­ و دچار كاهش شديد ارزش پول ملي، افزايش تورم و رشد منفي اقتصادي شده­ اند.

در مقام مقايسه، در سال ۱۳۹۱ كه تحريم‌هاي ظالمانه باعث كاهش درآمد نفتي كشور از ۱۱۹ ميليارد دلار د رسال ۱۳۹۰ به كمتر از ۷۰ ميليارد دلار شد، عملاً ثبات اقتصادي كشور از دست رفت و نرخ ارز و تورّم به شدّت افزايش يافت. امّا در زمستان سال ۱۳۹۳، با وجودي كه قيمت نفت به كمتر از نصف كاهش يافت، ثبات كليه بازارها به ويژه بازار ارز دچار خدشه نشد.

اين يك دستاورد بسيار بزرگ براي دولت يازدهم و نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود و نشان‌دهنده‌ي اقدامات عملي دولت در مقاوم‌سازي اقتصاد و تحقق سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري است. البته، هرچند كاهش قيمت نفت به ثبات اقتصادي كشور خدشه‌اي وارد نكرد، امّا اثر منفي خود را بر روند احياي اقتصادي كشور و خروج از ركود گذاشت كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود.

۲.۳. شوك منفي تقاضا

تحليل داده ­هاي درآمد و هزينه خانوار نشان مي­ دهد كه قدرت خريد خانوارهاي ايراني از سال ۱۳۸۶ روند نزولي به خود گرفته است. ركود سال­ هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نيز كه به افت بيش از ۱۵ درصدي درآمد ملي منجر شد اين روند را تشديد كرد.

اين اتفاقات، تقاضاي بخش خصوصي را در اقتصاد بطور قابل­ توجهي كاهش داده است. كاهش شديد قيمت نفت و درآمدهاي دولت در زمستان سال ۱۳۹۳ نيز باعث كاهش هزينه‌هاي دولت به عنوان بزرگ‌ترين نهاد متقاضي كالا و خدمت در اقتصاد گرديد.

كاهش تقاضاي دولت همراه با افت تقاضاي بخش خصوصي سبب شد تا سرمايه­ گذاري، اعم از ساختمان و ماشين‏ آلات با كاهش ۱۸ درصدي در زمستان ۱۳۹۳ مواجه شود.

رشد سرمايه‏ گذاري در بخش ساختمان كه به شدت تحت تاثير پرداخت‌هاي عمراني دولت است، در زمستان ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۲۷- درصد رسيد.

با توجه به قرار گرفتن قيمت نفت در محدوده ۴۰ تا ۶۰ دلار، روند رشد منفي درآمد نفتي در سال جاري نيز ادامه يافت. در نتيجه، در ۵ ماهه­ سال ۱۳۹۴ درآمدهاي نفتي دولت ۲۶ درصد نسبت به­ مدّت مشابه سال قبل ­كاهش پيدا كرد.

از سوي ديگر،‌ پس از توافق هسته‌اي، انتظارات درباره‌  شرايط اقتصادي كشور در دوره‌  پساتحريم و تصور كاهش قيمت­ ها در اثر رفع تحريم­ ها، باعث كند شدن فعاليت اقتصادي و ترديد در تصميم‌گيري برخي از فعالان اقتصادي شده است.

با توجه به اينكه فعالان اقتصادي انتظار دارند تا در دوره پساتحريم هزينه مبادلات خارجي و نقل و انتقال پول كاهش يابد، بسياري فعاليت‌هاي تجاري-اقتصادي خود را به بعد از رفع تحريم­ها موكول كرده ­اند. مجموعه اين عوامل­ باعث شده است تا دوره‌­ گذار توافق هسته ­اي تا رفع تحريم باعث كندي­ فعاليت‌هاي ­اقتصادي شود.

۲.۴. مشكل تنگناي مالي

يكي از مشكلات اقتصادي مهمي كه از گذشته براي دولت يازدهم به ارث رسيده است مسئله تنگناي مالي است كه بخش مهمي از آن به انباشت مطالبات معوّق و دارايي‌هاي مسموم در نظام بانكي باز مي­گردد. اين مطالبات معوق را مي­توان به چهار دسته كلي تقسيم ­بندي كرد:

۱. بدهي­ هاي بخش دولتي: با توجه به كاهش شديد درآمدهاي دولت، بدهي‌هاي بخش دولتي به سيستم بانكي پس از تحريم روند فزاينده به خود گرفت؛

۲. معوقات پيمانكاران: به دليل ناتواني دولت در ايفاي تعهدات خود به پيمانكاران طرف قرارداد، پيمان‌كاران به بدهكاران بزرگ نظام بانكي تبديل شدند؛

۳. معوقات بنگاه‌هاي توليدي: بخشي از بنگاه‌هاي توليدي كه با شرايط ركودي دست و پنجه نرم مي‌كردند، قادر به پرداخت به موقع بدهي خود به نظام بانكي نبودند؛

۴. معوقات مرتبط با ركود مسكن: به دليل ركود در بخش ساختمان، بازگشت وام‌ها و منابع بانكي سرمايه‌گذاري‌شده در بخش مسكن با مشكل مواجه گرديد.

تنگناي مالي طي دو سال گذشته، خود را به صورت عدم تناسب نرخ سود با كاهش تورم نشان داده است.

يعني در حالي كه نرخ تورم نقطه به نقطه با شتاب قابل­ توجهي از بالاي ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۱۱.۷ درصد در شهريور ۹۴ كاهش يافته، نرخ ­هاي سود در بازار پول، كاهش متناسبي از خود نشان نداده ­اند. تنگناي مالي از يك­سو، با بالا نگه داشتن نرخ سود تسهيلات سرمايه در گردش و سرمايه گذاري، هزينه‌ي تأمين مالي را براي بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش داده و از سوي ديگر، با بالا نگه داشتن نرخ سود وام­ هاي خريد اعتباري، ليزينگ، و ساير وام‌هاي خرد مصرفي، كه در شرايط حاضر مي‌تواند به تحريك تقاضا منجر شود، مانع از تحريك تقاضا از اين مسير گرديده است.

بنابراين، علاوه بر كمبود تقاضا، مشكل تنگناي مالي نيز، كه مهم ترين ريشه­ هاي آن به سياست ­هاي اقتصادي گذشته و شرايط اقتصادي سال­هاي ۹۱ به بعد باز مي­گردد، سد راه رشد اقتصادي است.

بنابراين در سال ۱۳۹۴ و تا زمان رفع تحريم­ ها، دو مانع اساسي بر سر راه رشد اقتصادي وجود دارد:

۱. كمبود تقاضا كه باعث فشار زيادي بر بخش مهمي از بنگاه­ هاي كشور شده است.
۲. تنگناي مالي كه با بالا بردن هزينه تامين مالي توليد بخشهايي كه حتي مشكل تقاضا ندارند را نيز با مشكل مواجه كرده است.

طبيعتاً براي حفظ رشد مثبت اقتصادي در سال ۹۴، بايد دولت براي رفع يا تخفيف اين دو مشكل اقدام جدي انجام دهد.

۳. راهكارهاي مواجهه با چالش‌هاي اقتصادي دوره توافق تا رفع تحريم‌

با توجه به شرايط ويژه ­اي كه اقتصاد كشور تا قبل از رفع تحريم­ ها با آن مواجه است، دولت تصميم گرفت تا مجموعه سياست­ هايي را براي ايجاد گشايش در اقتصاد تدوين و به سرعت اجرايي كند. در اين بسته سياستي، مجموعه ­اي از سياست­ ها براي بهبود حركت توليد و افزايش رشد اقتصادي در نظر گرفته شده كه بخش مهمي از آن، سياست­ هاي مرتبط با رفع يا تخفيف مهم ترين مشكلات كنوني بخش حقيقي اقتصاد كشور، يعني مشكلات تقاضا و تنگناي مالي، است.

۳.۱. تحريك تقاضا

در مــورد تحـريـك تقاضـا، سه دستـه سيـاست مورد توجـه قرار گـرفت: ۱. تحـريك تقاضا توسـط دولت، ۲. سياست­هاي تسهيل پولي، ۳. سياست­ هاي تحريك تقاضاي اعتباري.

۳.۱.۱. تحريك تقاضا توسط دولت
۳.۱.۱.۱. موارد هزينه­ كرد دولت براي تحريك تقاضا

با توجه به محدوديت شديد منابعي كه دولت با آن مواجه است، شيوه ­هايي براي تحريك تقاضا مد نظر قرار گرفتند كه واجد معيارهاي زير باشند:

(الف) در راستاي سياست‌هاي بلندمدت اقتصادي دولت باشند. (ب) هر يك ريال هزينه دولت، چند ريال منابع از بخش خصوصي را جذب كند. (ج) جزء فعاليت‌هاي پربازده اقتصادي باشند. (د) جزء فعاليتهايي باشند كه بيشترين و سريعترين اثر را بر توليد دارند.

با لحاظ مجموعه اين معيارها، سياست­ هاي زير به عنوان اولويت­ هاي اصلي هزينه­ كرد دولت براي تحريك تقاضا انتخاب شدند:

۱. تشويق صادرات بويژه براي صنايعي كه مشكل فروش دارند
۲. حمايت موثر از صادرات خدمات مهندسي
۳. اجراي طرح هاي صرفه جويي انرژي
۴. تسريع در واگذاري طرح‌هاي عمراني
۵. حمايت از به راه افتادن بنگاه هاي كوچك و متوسط كشاورزي و صنعت و معدن كه مشكل فروش ندارند
۶. اجراي طرح هاي ويژه براي تحريك توليد
۷. حمايت از اجراي اولويت هاي مربوط به طرح هاي سرمايه گذاري مهم در زنجيره توليد
۸. حمايت از اجراي طرح هاي سرمايه گذاري كوچك و متوسط با پيشرفت بالاي ۸۰ درصد همراه با برنامه تامين مالي
۹. تخصيص منابع ارزي لازم براي تضمين صادرات
۳.۱.۱.۲. ساير اقدامات تحريك تقاضاي دولت
۱۰. افزايش موقت تعرفه هاي كالاهاي غيرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضه داخلي
۳.۱.۲. سياست­هاي تسهيل پولي

آمار تورم نشان مي­ دهد كه از دي ۱۳۹۳، نرخ تورم ماهانه شاخص قيمت مصرف كننده دچار شكست شده و تا شهريور ۹۴ بطور ميانگين در حدود ۰.۵ درصد بوده است (بدون احتساب تورم خرداد كه در اثر افزايش قيمت حامل­هاي انرژي، رفتار متفاوتي داشته است). با تداوم اين روند انتظار مي­رود كه نرخ تورم نقطه به نقطه بزودي تك­رقمي شود.

در اين شرايط كه با افت شديد تقاضا، تورم هم افت قابل ملاحظه­ اي داشته است، فضاي مناسبي براي مانور بر سياست پولي فراهم شده است و بانك مركزي اين امكان را دارد كه با هدايت درست سياست پولي مداخلاتي را در جهت تسهيل پولي داشته باشد بدون اينكه به هدف مهم تورم تك­ رقمي خدشه­ اي وارد شود.

براي دستيابي به اين هدف، بانك مركزي از اختيارات لازم براي مديريت بازار پول برخوردار خواهد بود. لازم به تاكيد مجدد است كه حفظ اهداف تورمي دولت، خط قرمز سياست ­هاي تسهيل پولي است؛ لذا سياست­ ها و مداخلات بانك مركزي به گونه ­اي خواهد بود كه ضمن ايجاد تسهيل پولي به منظور كمك به بخش حقيقي اقتصاد از طريق افزايش توان تسهيلات­ دهي بانك­ ها و كاهش هزينه تامين مالي، هدف مهم دولت در تك­ رقمي كردن پايدار تورم بطور جدي پي گيري شود. انجام تسهيل پولي از طريق دو سياست زير پي گيري خواهد شد.

۱۱. عرضه منابع بانك مركزي در بازار بين بانكي ريالي با هدف رفع تنگناهاي مالي كوتاه ­مدت بانك­ها و كاهش هزينه تامين مالي
۱۲. كاهش تشويقي نسبت سپرده قانوني بانكهاي تجاري تا نرخ ۱۰ درصد و در اختيار بانك مركزي
۳.۱.۳. سياست­ هاي تحريك تقاضاي اعتباري

با توجه به مشكلي كه امروز بنگاه ­ها در فروش محصولات خود با آن مواجه هستند لازم است تا بخشي از منابع بانكي در شرايط موجود براي تحريك تقاضا اختصاص يابد؛ بدين منظور سياست­ هاي اعتباري زير در نظر گرفته شد.

۱۳. اعطاي تسهيلات خريد كالاي مصرفي بادوام (از جمله اتومبيل) با ابلاغ بانك مركزي مبني بر تخصيص ۲۰ درصد از تسهيلات اعطايي براي خريد كالاهاي ايراني
۱۴. افزايش مدت اقساط تسهيلات جديد براي افزايش تمايل به استفاده از تسهيلات خريد خودرو
۱۵. تخفيف در نرخ تسهيلات بانكي خريد كالا در صورت تسويه پيش از موعد
۱۶. سپرده ­گذاري ارزي بانك مركزي در بانك توسعه صادرات به منظور حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي به مبلغ ۲۰۰ ميليون دلار براي اعطاي تسهيلات

۳.۲. سياست­ هاي تامين مالي
۳.۱.۴. سياست­ هاي رفع تنگناي مالي

تنگناي مالي با بالا نگه داشتن نامتناسب نرخ سود، هزينه تامين مالي در اقتصاد را به شدت افزايش داده و يكي از موانع جدي براي افزايش توليد است.

اين معضل، اگرچه ريشه ­دار و نيازمند اقدامات ساختاري است، كه در قالب برنامه بلندمدت اصلاح نظام بانكي و بازپرداخت بدهي­ هاي دولت پيگيري مي­‌شود، اما همزمان بايد بصورت عاجل و كوتاه مدت نيز مورد توجه قرار گيرد. لذا سياست­ هاي زير براي رفع تنگناي مالي، و در نتيجه افزايش توان تسهيلات­ دهي بانك­ ها و كاهش نرخ سود، پي گيري مي­ شود:

۱۷. افزايش سرمايه بانك ها از محل وصولي هاي حساب ذخيره ارزي، فروش سهام بيمه ها و بانك ها، و بودجه
۱۸. پي گيري و اجراي مواد ۱۷ و ۱۸ قانون رفع موانع توليد مبني بر فروش دارايي­هاي غيرمولد توسط بانك­ ها
۱۹. اجراي برنامه كوتاه‌مدت اصلاح مشكلات نظام بانكي
۲۰. تشديد اقدامات ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز و هدايت موثر نقدينگي به واحدهاي توليدي با همكاري ساير دستگاه ها
۲۱. راه انداختن بازار بدهي­ هاي دولت و انتشار اوراق مالي اسلامي و استفاده از آنها براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت؛ در فاز اول، ۶ هزار ميليارد تومان اوراق صكوك اجاره منتشر مي­ شود.
۲۲. تامين و تخصيص اصل و سود اوراق بهادار دولت و دستگاه هاي دولتي در سررسيد
۲۳. تامين اعتبارات مورد نياز جهت بازپرداخت بدهي­ هاي ايجاد شده سال جاري دولت به بانك ها
۲۴. مديريت فعالانه بدهي­ هاي دولت در جهت كاهش بدهي و افزايش ابزارهاي تامين مالي دولت
۲۵. افزايش سرمايه ليزينگ­ ها
۲۶. تسهيل و تسريع استفاده از اعتبار اسنادي داخلي (با تعيين سقف زماني)
۳.۱.۵. سياست­ هاي تامين مالي براي فعاليت­ هاي اقتصادي

همچنين، دولت به منظور تسهيل در تاميـن مالي بنگاه­ ها و فعاليت­ هاي اقتصادي، سيـاست­ هاي زير را اجرا مي كند:

۲۷. ارايه بسته تامين مالي توليد (شامل انتشار اوراق مرابحه براي تامين نقدينگي بنگاه ­ها)
۲۸. راه ‏اندازي ابزار خريد دين براي تامين مالي بنگاه­ ها
۲۹. ارايه برنامه تامين منابع مالي مورد نياز بخش نفت و گاز از بازار سرمايه
۳۰. ارايه برنامه اجرايي تامين مالي بنگاه‌هاي بزرگ
۳۱. ارايه مدل تامين مالي بنگاه ­هاي صنعتي مبتني بر بازار سرمايه
۳۲. تقويت تامين مالي از طريق بورس‌هاي انرژي و كالا از طريق پيش فروش محصولات و استفاده از اوراق سلف
۳۳. تعيين اولويت هاي اعتباري بنگاه ­هاي اقتصادي و رشته فعاليت‌هاي توليدي