- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

رویارویی نفت و مالیات در اقتصاد دولتی ایران

تمركز زدایی در تصمیم گیری های اقتصادی بر مبنای رشد اقتصادی و بهبود عدالت اجتماعی به ویژه در بعد توسعه منطقه ای یكی از مهمترین اهدافی است كه دولت جدید به دنبال آن است.


از دیگر اهدافی كه همواره مورد تأكید دولتمردان و مسؤولان اقتصادی كشور بوده، كاهش تكیه بردرآمدهای نفتی و افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی است.بدون شك تأكید دولت بر درآمدهای نفتی در دوران اخیر یكی از چالش برانگیزترین عواملی است كه سیاست های اقتصادی كشور را زیر سؤال می برد. این درحالی است كه «داود دانش جعفری» مرد شماره یك اقتصاد ایران در سخنانش اظهار می دارد كه اگر نفت وجود نداشت، اقتصاد ما تا این اندازه دولتی نمی شد و مالیات نیز نقش مهمتری در سیاست های اقتصادی ایفا می كرد.به هر صورت همان گونه كه مشهود است در حال حاضر بسیاری از درآمدهای دولت از بودجه نفت تأمین می شود. آمار نشان می دهد كه در وضعیت كنونی با وجود تراز مثبت ایران در صادرات و تولید ناخالص داخلی و رشد ملایم اقتصادی، اگر نفت نباشد، اقتصاد كشور به طور حتم فلج خواهد شد.
سیاست های مالی تحت تأثیر درآمدهای نفتی
تحولات بازار جهانی نفت و اجرای تدریجی مقررات جدید، تسهیل تجارت خارجی در راستای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه همراه با افزایش شتابان واردات تراز پرداخت های كشور را متأثر كرده است. آمار سال ۸۳ گویای این واقعیت است كه روند نزولی مازاد حساب جاری تراز پرداخت های كشور با تغییر جهت بالا رفته و به این ترتیب افزایش بی سابقه درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز علاوه بر پوشش واردات فزاینده باعث شده است تا تراز حساب جاری با ۴ میلیارددلار مازاد مواجه شود.

 درآمد ارزی نفتی علاوه بر این كه امكان هزینه ارزی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۸۳ را فراهم كرد، از مازاد قابل توجهی هم برخوردار شد كه پس از تأمین الزامات قانونی كه بقیه آن به حساب ارزی واریز گردید. مانده قابل استفاده اندوخته این حساب در پایان سال ۸۳ بالغ بر ۹‎/۵ میلیارددلار بود.نگاهی گذرا به اقتصاد جهانی باتوجه به اثرات منفی ناشی از افزایش قیمت نفت، خسارات انسانی و فیزیكی سونامی نشان از رشد ۵‎/۱ درصدی اقتصادجهانی در سال ۲۰۰۴ دارد، این درحالی است كه ۴‎/۸ درصد رشد تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت های ثابت سال ۷۶) نشاندهنده این مسأله است كه اگرچه در سال ۸۳ شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بهبود یافت و كشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی بلندمدت برپایه مشاركت گسترده بخش غیردولتی و بهبود توزیع درآمد قرارگرفت؛ راهبردهای اساسی نظیر حركت به سوی تحقق اندازه بهینه دولت در ابعاد حاكمیتی و تصدی گری با فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه سرمایه گذاری ازطریق جذب منابع داخلی و خارجی، توجه ویژه به توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی، تداوم سیاست های اشتغالزایی، هماهنگی سیاست های پولی و مالی و تداوم سیاست های تثبیت اقتصادی و شفاف سازی بودجه موردتوجه بود، اما با این حال تأمین درآمدهای مالی دولت همچنان بر پایه تأمین خدمات عمومی صورت گرفته و هنوز تا ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه پایدار فاصله بسیار است.

بنابراین لازم است تا با تداوم بیشتر سیاست های حفظ قدرت خریدحقوق بگیران بخش دولتی، اهتمام در اتمام طرح های نیمه تمام و عدم شروع طرح های جدید، سیاست های تمركززدایی، توسعه و توازن منطقه ای، تحدید رشد مصارف بودجه و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی كه از ویژگی های اصلی بودجه سال ۸۳ كه بیش از ۳۶۴ هزار میلیاردریال بوده، بیش از پیش به توسعه پایدار نزدیك شویم. آمار حاكی ازآن است كه واگذاری دارایی های مالی در سال ۸۳ شامل استفاده از منابع داخلی و خارجی معادل ۷۲ هزار و ۳۱۷ میلیاردریال با ۳۰‎/۳درصد افزایش تحقق یافته است، اما این افزایش به طور عمده ناشی از برداشت ازموجودی حساب ذخیره ارزی بوده، به طوری كه معادل ۷۶‎/۶ درصد از كل رقم واگذاری دارایی های مالی از این محل تأمین شده است.

علاوه براین، دولت با وجود درآمد نفتی شامل فروش نفت خام ، فروش فرآورده های نفتی و صادرات نفت خام به منظور معاوضه با بنزین ،۱۷‎/۴ درصد افزایش درآمد نسبت به سال قبل داشته كه این افزایش ناشی از رشد نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مفروض بودجه است. با این حساب در سال ۸۳ عایدی دولت از صادرات نفت خام ۲۸‎/۸ میلیارد دلار بوده كه معادل ۱۶‎/۱ میلیارد دلار آن به حساب خزانه و بقیه پس از كسر الزامات قانونی به حساب ذخیره ارزی واریز شده است.با این حال آمار كسری تراز عملیاتی دولت نسبت به تراز مثبت خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای باعث شده تا مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه دولت با ۴۰هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال كسری مواجه شود كه از محل برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شد.

با وجود جهت گیری های دولت در زمینه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و كاهش پرداخت های هزینه ای (جاری ) نسبت این دو متغیر به تولیدناخالص داخلی در حد موردانتظار نبود و موجب شد كسری تراز عملیاتی و سرمایه ای به تولیدناخالص داخلی معادل ۳ درصد شود كه یك دهم واحد درصد بیش از رقم مشابه سال قبل بود.به این ترتیب افزایش درآمدهای نفتی اخیر كشور سیاست های مالی را تحت تأثیر خود قرار داده و اگرچه در دو سال اخیر تحولات و سیاستگذاری های جدید در بخش مالیات صورت گرفته است ، اما به نظر می رسد تا دولت تصمیمی جدی در حوزه نفت نگیرد، نمی توان سیاست تأمین درآمدهای دولت را از مالیات و نه از نفت كه هدف دولت در سال های اخیر بوده دنبال كرد.

 بررسی اقتصاد جهانی در دنیای كنونی حاكی از این است كه هدف همه كشورها بویژه كشورهای توسعه یافته افزایش سطح رفاه شهروندان و ایجاد رضایت و امنیت خاطر برای جامعه است كه این امر به طور طبیعی بیش از هر مسأله ای در گرو تأمین درآمدهای مالی بوده و یكی از منابع مهم درآمدهای مالی نیز درآمدهای مالیاتی است. بدون شك پرداخت مالیات و انتقال بخشی از قدرت خرید جامعه و صاحبان درآمد به دولت برخلاف زمانهای گذشته به عنوان ابزاری صرف برای انجام فعالیت هایی نظیر بهداشت، آموزش، برقراری امنیت ملی و اجرای دیگر خدمات عمومی محدود نمی شود، بلكه به عنوان یك ابزار بسیار مهم سیاستهای مالی نقشی بس فراتر از آن دارد چرا كه سیاستهای مالیاتی مناسب علاوه بر ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه ای پایدار به بسیاری از فعالیت های اقتصادی و مالی جامعه نیز جهت می بخشد. از این رو بسترسازی لازم برای تحقق اهداف یاد شده از مهمترین وظایف دولت ها در تأمین منابع مالی است و تدوین و ارائه لوایح قانونی و ایجاد ساختارهای مالیاتی مناسب با وضعیت اقتصادی جامعه از ضروری ترین فعالیت ها خواهد بود.
اهمیت مالیات
از آنجا كه مالیات نقش مهمی در ساماندهی اقتصاد كشور در راستای دستیابی به رشد و توسعه پایدار و تخصیص بهینه منابع با هدف اثرگذاری بر بخشهای مختلف اقتصاد دارد، بنابراین با وصول مالیات عادلانه از مؤدیان می توان بسیاری از مشكلات اجتماعی و اقتصادی كشور از جمله كسری بودجه سالانه، تورم و بیكاری رفع و زمینه های ایجاد عدالت اجتماعی را از طریق توزیع دوباره درآمدها، فراهم كرد. آمار نشان می دهد با توجه به موضوع مالیات در سال گذشته درآمدهای دولت از نفت و مالیات با تفاوت كمی به هم نزدیك شده، به طوری كه توجه بیشتر به آن، درآمدهای مالیاتی را زیادتر خواهد كرد.
مالیات و انواع آن
مالیات به زبان ساده وجوهی است كه دولت برای تأمین هزینه های خود از اشخاص دریافت می كند، به بیان دیگر نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص داخلی یا بازده درآمدهای مالیات، مبنا یا محدوده افزایش درآمدهای مالیاتی را متناسب با شرایط كسب و كار اقتصادی معین می كند. مالیات مبلغی است كه دولت براساس قانون و به منظور تقویت عمومی حكومت و تأمین مخارج عامه از اشخاص، شركت ها و مؤسسات دریافت می كند. مطابق تعریف صندوق بین المللی پول برای تعدیل در درآمد مالیاتی اقلام زیر در برآوردها مدنظر قرار می گیرد:
۱- درآمد حاصل از انحصار و مالكیت دولت
۲- كمك های بیمه ای
۳- عوارض دولتی
۴- درآمد شهرداری ها
۵- مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان
۶- مالیات نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
اما تقسیم بندی مالیات ها به مالیات های مستقیم و غیرمستقیم عمده ترین نوع طبقه بندی در آمارهای دولتی در سطح بین المللی است. در ساختار بودجه كشور ما نیز درآمدهای مالیاتی در طبقه بندی به دو گروه یاد شده تقسیم می شود.
مالیات های مستقیم : مالیات های مستقیم مالیات هایی است كه با توجه به شرایط بازار (بر فرض رقابتی) به طور مستقیم از پرداخت كننده نهایی دریافت می شود.
انواع مالیات های مستقیم
مالیات های مستقیم به ۱۲ بخش تقسیم می شود:
۱- مالیات بر شركت ها، ۲- مالیات بر درآمد، ۳- مالیات حقوق، ۴- مالیات مشاغل، ۵- مالیات بر مستغلات، ۶- مالیات بر ثروت، ۷- مالیات های اتفاقی، ۸- مالیات بر ارث، ۹- مالیات نقل وانتقال و سرقفلی، ۱۰- مالیات حق تمبر چك، برات و سفته، ۱۱- مالیات بانك صنعت و معدن (جمعی و خرجی)، ۱۲- سایر اقلام.
انواع مالیات های غیرمستقیم
مالیات های غیرمستقیم به ۶ بخش تقسیم می شود:
۱- مالیات بر واردات، ۲- حقوق ورودی، ۳- حقوق ورودی كالاهای وزارتخانه ها، ۴- حقوق ورودی كالاهای جمعی حرجی، ۵- مالیات بر كالا و خدمات، ۶- سایر اقلام.مالیات در ایران
بررسی های تاریخی گویای این واقعیت است كه مالیات در ایران تاریخی ۳۰۰۰ ساله دارد و مادها نخستین حكومتی بودند كه به منظور تأمین مخارج حكومتی خود به وصول مالیات اقدام كردند. مالیات در دوران حكومت مادها و اشكانیان و ساسانیان حتی در دوران صفاریان و خوارزمشاهیان نیز وصول می شد.
با تسلط مغولان و تیموریان روند وصول مالیات از اعتدال خارج شد تا شاهان صفویه به این نابسامانی پایان دادند. در دوران افشاریه و زندیه تا قاجار هم مالیات از سوی مردم پرداخت می شد. در دوران قاجار امیر كبیر برای نخستین بار در تاریخ ایران به تنظیم بودجه پرداخت و برای تعادل بین هزینه ها و درآمدهای دولت برنامه ریزی كرد. در این دوران ۲۰ نوع مالیات مختلف وجود داشت. با صدور فرمان مشروطیت و تشكیل مجلس شورا وضع مالیات و حق تغییر آن به نمایندگان ملت واگذار شد. نخستین قانون مالیاتی پس از مشروطه قانون مالیات بر مستغلات است كه در سال ۱۲۹۴ هجری شمسی به تصویب رسید پس از تصویب انواع قانون مالیات در سال های متمادی بالاخره در سال ۱۳۴۲ لایجه تأسیس سازمان تشخیص مالیات به تصویب رسید و بالاخره با تصویب قانون مالیات های مستقیم در سال ۴۵ نظام نوین مالیاتی در ایران پی ریزی شد و تا سال ۵۷ سه بار مورد اصلاح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت.
قانون مالیات پس از انقلاب
قانون مالیات های مستقیم سال ۴۵ متناسب با ساختارهای سیاسی و اجتماعی كشور پس از انقلاب تغییر و تحولات بسیاری داشت و بیشترین اصلاحات آن مربوط به سال ۶۶ است. لایحه اصلاحیه این قانون در سال ۷۶ به مجلس ارائه شد و در اواخر سال ۸۰ به تصویب رسید.با تشكیل سازمان مالیاتی در سال ۸۱ به استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، نقطه عطفی در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد. دستاوردهای مالیاتی كشور پس از انقلاب
دستاوردهای مالیاتی كشور در سال های اخیر در سه دوره زمانی مشخص قابل بررسی است. سال های ۵۷ تا ،۶۶ سال های ۶۷ تا ۸۰ و سال های ۸۰ تاكنون.
عملكرد درآمدهای مالیاتی كشور در سال های ۵۷ تا ۶۶
جنگ تحمیلی علاوه بر انقلاب بر متغیرهای كلان اقتصادی كشور تأثیر بسیاری داشت و مالیات نیز از آن بی بهره نماند. در این دوران به غیر از سال های اول انقلاب كه به دلیل شرایط حاكم بر آن دوره و نیز نوپا بودن انقلاب، درآمدهای مالیاتی رشد منفی داشت و در بقیه سال ها از رشد مثبت برخوردار گردید.
تركیب درآمدهای مالیاتی در این دوره به طور متوسط شامل ۵۲ درصد مالیات های مستقیم و ۴۸ درصد مالیات های غیرمستقیم بود.
عملكرد درآمدهای مالیاتی در سال های۶۷ تا ۸۰
در این دوران كشور شرایط دشوار پس از جنگ، آغاز بازسازی و نیز اصلاحات ساختاری در اقتصاد را تجربه می كرد. بررسی درآمدهای مالیاتی این سال ها نشان از یك روند صعودی دارد و متوسط رشد درآمدهای مالیات ۱۸ درصد بود.بررسی تركیب درآمدهای مالیاتی در این دوره نشان می دهد ۶۳ درصد از این درآمدها را مالیات مستقیم و ۳۷ درصد آن را مالیات های غیرمستقیم تشكیل داده اند.
عملكرد درآمدهای مالیاتی در سال های ۸۰ تا ۸۳
در سال ۸۰ نظام مالیاتی كشور دچار اصلاحات ساختاری و تشكیلاتی گسترده ای شد. در حالی كه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تشكیل سازمان امور مالیاتی تغییرات گسترده ای به وجود آورد.بررسی درآمدهای مالیاتی كشور در سال ۸۱ نشان می دهد كه در این سال كل درآمدهای مالیاتی كشور ۵۱ هزار میلیارد ریال بوده كه در مقایسه با سال ۸۰ در حدود ۳۱ درصد رشد نشان می دهد.در این سال سهم مالیات های مستقیم ۵۵‎/۷ و مالیات های غیرمستقیم ۴۴‎/۳ درصد بود.
مالیات و برنامه های توسعه ای در ایران
مالیات به عنوان یكی از مهمترین منابع درآمدی دولت همواره در برنامه های توسعه جایگاه ویژه ای داشته است. تا جایی كه در برنامه اول توسعه ارتقای سطح كوشش مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین مقررات لازم مورد توجه خاص قرار گرفته است. دیدگاه ها در این دوره مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تمركز بر مالیات بر مشاغل و افزایش در میزان وصول مالیات بدون توجه به اصلاح ساختار اداری و تشكیلاتی نظام مالیاتی بود.

در برنامه دوم توسعه سیاست های درآمدی كشور به گونه ای طراحی شد كه علاوه بر كاهش ابعاد دولت، تأمین هزینه های جاری آن در بلندمدت فقط از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی میسر شود.در طی این برنامه، طرح ساماندهی اقتصادی كشور به دستور ریاست جمهوری و با مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی تدوین شد. در این طرح رویكردهای مالیاتی بر مبنای منطقی كردن نرخ های مالیاتی، حذف و منطقی نمودن معافیت ها، اجرای روش خودتشخیصی و تعدیل درونی نظام مالیاتی بود.

اما در برنامه سوم توسعه، برای نخستین بار پس از انقلاب، نگرشی بنیادین به نظام مالیاتی كشور صورت گرفت و با حذف معافیت ها، تخفیف ها و ترجیحات گسترده قانونی مربوط به مؤسسات و نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی، فصل تازه ای در درآمدهای مالیاتی گشوده شد و معادلات و مناقشات طولانی در این عرصه پایان یافت.در این دوره همچنین به دولت اجازه داده شد تا به منظور افزایش كارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمركز تمامی امور مربوط به مالیات، سازمان امور مالیاتی كشور به صورت یك مؤسسه دولتی و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شود.

از مهمترین رخدادهای این دوره اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تهیه لایحه مالیات برارزش افزوده و همچنین تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران (افق ایران ۱۴۰۰) است.اما در برنامه چهارم با توجه به تحولات برنامه سوم و همچنین نیازهای كشور، دولت مكلف شد تا سهم اعتبارات هزینه ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه ای افزایش دهد كه در پایان این برنامه، اعتبارات هزینه ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین شود.

دیگر این كه تأمین كسری بودجه از طریق استقراض از بانك مركزی و سیستم بانكی ممنوع است.در برنامه چهارم دو هدف اصلی وجود دارد. نخست این كه افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید تا پایان برنامه به ۸ درصد برسد و دوم، كل اعتبارات هزینه های دولت از محل منابع غیرنفتی تأمین گردد.در برنامه چهارم برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات و حقوق ورودی علاوه بر آنچه در قوانین مربوط تصویب شده، برای اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.علاوه بر این برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات كالاهای غیرنفتی وخدمات در طول برنامه ممنوع خواهد بود و سیاست های مالیاتی باید با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها اعمال شود.

سند چشم انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴
احكام مالیاتی مندرج در سند چشم انداز ۲۰ ساله در ۳ بند زیر تدوین شده است.
بند ۴۲ – حركت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدار سازی فرایند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع
بند ۵۰ – اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف
بند ۵۱ – تلاش برای قطع اتكای هزینه های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری براساس كارایی و بازدهی.
در صورت اجرای این بند ها می توان اظهار امیدواری كرد كه روند اصلاح ساختار نظام مالیاتی كشور رو به بهبود خواهد بود.
اصلاحات ساختاری پس از انقلاب
نظام مالیاتی كشور در سال های پس از انقلاب شاهد تحولات بسیاری بود كه اصلی ترین آنها شامل اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تأسیس سازمان امور مالیاتی، مطالعه و تدوین طرح جامع اطلاعات مالیاتی، تهیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، انعقاد قراردهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و اجرای برنامه جامع آموزش نیروی انسانی است.به طور مسلم اصلاح قانون مالیات های مستقیم برای رفع تنگناهای جدی در قانون ضروری بود، به طوری كه عناصر مهمی از جمله تشویق به تولید، سرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی، گسترش نظام مالی دولت بر بنگاه های اقتصادی برای استقرار انضباط مالی، اصلاح مدیریت مالیاتی، توجه به عدالت مالیاتی و استقرار سازمان مالیاتی مد نظر قرار گرفت.

در این راستا قانون تجمیع عوارض تصویب شد تا مجموعه عوارضی كه باعناوین مختلف از تولید كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمت توسط سازمان های دولتی و نهادهای عمومی وصول می شد، یكپارچه گردد. با اجرای این قانون ۱۱۰ نوع عوارض مختلف یكپارچه شد و دریافت و وصول عوارض به سازمان امور مالیاتی كشور واگذار گردید.از سوی دیگر در راستای اصلاح نظام مالیاتی، طرح جامع اطلاعات مالیاتی كشور با ۱۵ سال بررسی و تحقیق و با هدف تهیه زیر ساخت مناسب برای گرد آوری اطلاعات، یكپارچه كردن شبكه اطلاعاتی، جلوگیری از فساد مأموران و كارگزاران مالیاتی، حل تناقضات مربوط به احكام، سرعت گردش اطلاعات وتسهیل روش خوداظهاری تدوین و اجرای آن در قانون برنامه سوم پیش بینی شد.
علاوه بر این برنامه ها تهیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) كه به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی نارسایی های اساسی نظام مالیاتی كشور را بر طرف می كند، نیز مد نظر قرار گرفت. «VAT» یكی از مهمترین راهكارهای توسعه مالیاتی است كه در اواخر قرن ۲۰ مطرح گردید و هم اكنون یكی از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها در ۱۲۰ كشور جهان است. این لایحه هم اكنون برای ارائه به صحن علنی مجلس تحت بررسی نمایندگان مجلس است.اصلاح ساختار نظام مالیات كشور علاوه بر تغییر قوانین به ارتقای سطح همكاری های مالیاتی با كشورهای جهان در راستای توسعه نیاز دارد.

از این رو در برنامه های اصلاح، انعقاد موافقتنامه هایی با كشورهای خارجی برای شفافیت مناسبات مالیاتی اتباع كشورها، تبادل اطلاعات مالیاتی و همچنین تشویق سرمایه گذاری های خارجی مورد توجه قرار گرفته است كه بدون شك به ارتقای توانمندی های علمی و فنی و تخصصی مأموران مالیاتی نیاز دارد.از این رو در جهت اصلاح ساختار نظام مالیاتی كشور مطالعات وسیعی و برنامه های اجرایی تدوین شده كه با عملیاتی شدن و اجرای همزمان اتوماسیون اداری تأثیر بسیار زیادی بر نظام مالیاتی كشور خواهد داشت.
تحقق اهداف نظام مالیاتی در سایه چالش ها
اگرچه ایرانیان در ابتدای هزاره سوم، مالیات را به ناچار به عنوان یك ركن اقتصادی پذیرفته اند و تلاش می كنند تا پس از دویست سال از یوغ اقتصاد نفتی رهایی یابند، اما باید پذیرفت كه مالیات یكی از مهم ترین زیرساخت های اقتصادی است كه در رشد و توسعه پایدار و تأمین عدالت اجتماعی به عنوان هدف نخستین دولت آقای احمدی نژاد نقش بسیار مهمی خواهد داشت.همان گونه كه مشهود است، مالیات در ایران برای پیشرفت و توسعه با تنگناها و دشواری های فراوان مواجه است.

 گستردگی حجم فعالیت ها و عملیات جاری از سویی و تأثیر متقابل ساختار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی كشور برنظام مالیاتی از سوی دیگر سبب وابستگی این نظام به متغیرهای بسیاری شده است كه بدون هماهنگی لازم با دستگاه های اجرایی در كشور راه به جایی نمی برد.

در حال حاضر نظام مالیاتی كشور با دو مانع جدی روبروست، همان طور كه گفته شد درآمد سرشار نفت به عنوان پشتوانه اصل تأمین هزینه های دولت سبب شده تا تحقق درآمدهای مالیاتی مورد توجه چندانی قرار نگیرد. ضمن اینكه تصدی گری دولت و اداره امور بنگاه های اقتصادی بزرگ كشور توسط دولت عامل دیگری برای بی توجهی به مالیات است كه باعث شده تا اصلاح ساختار نظام مالیاتی از پشتوانه سیاسی قوی برخوردار نباشد. این در حالی است كه قانون نظام مالیاتی در ایران اگرچه دستخوش اصلاحات فراوانی شده اما همچنان فاقد ضمانت های اجرایی لازم و مجازات های مؤثر برای مقابله با تخلفات و فرارهای آشكار مالیاتی است و سازمان اجرایی این نظام در كشور در مقایسه با دیگر كشورها از كمترین اختیارات برخوردار است.

بدون شك نظام مالیاتی كشور با این وضعیت برای تشخیص كامل و دقیق منابع مشمول مالیات و وصول مطالبات قانونی دچار كاستی های فراوان است. بنابراین می توان انتظار داشت كه این نواقص راه را بر فرار و یا اجتناب از پرداخت مالیات و همچنین نا آگاهی از تكالیف قانونی مربوطه هموار سازد.با این حال، نواقص و چالش های موجود موجب بی اعتمادی مؤدیان و كند شدن وصول درآمدهای مالیاتی می شود و نباید انتظار داشت كه عدم كارایی عدالت نظام مالیاتی تشدید نشود.
از آنجا كه نبود چارچوب مشخص در فعالیتهای مالیاتی دستگاههای دولتی و وجود مشكلاتی از قبیل سنتی بودن بانكداری در ایران موجب فساد مالی ناشی از تطمیع عوامل اجرایی نظام مالیاتی كشور را فراهم ساخته است، راههای فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی را بیش از پیش می گشاید.

اگرچه آمار دقیقی از خسارات وارده از این دو پدیده وجود ندارد، اما بر حسب حدس و گمان سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار كالای قاچاق وارد كشور می شود. در حال حاضر نرخ دقیقی از آمار فرار مالیاتی در دست نیست و شاید با احتساب آمار بعضی كارشناسان امور مالیاتی كشور كه در گزارش این سازمان آمده، بتوان گفت حدود ۲ هزار و ۱۵۶ میلیارد ریال فرار مالیاتی در كشور به وقوع پیوسته است. این موارد بدون احتساب انحصارات دولتی در تولید برخی كالاها بوده است.
مالیات جایگزین نفت
بررسی چالشها و تنگناهای نظام مالیاتی حاكی از آن است كه اقتصاد ایران برای رهایی از رفع موانع موجود ناچار است كه مالیات را جایگزین نفت نماید. بدون شك توجه به تدوین و تصویب راهبردهای جامع در سطح مدیریت كلان، تصویب مبانی قانونی لازم در جهت اقتدار نظام مالیاتی، حذف معافیت مالیاتی بخش نفت و انرژی و تسریع در تصویب طرحها و لوایح قانونی مانند لایحه مالیات بر ارزش افزوده موجب خواهد شد تا نظام مالیاتی كشور پس از اصلاحات گسترده مالیات را به عنوان ابزاری كارا و توانمند جایگزین نفت كند.

در این راستا به عنوان یكی از مهم ترین اركان اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد می شود تا فرهنگ مالیات در زندگی روزمره افراد جامعه با آموزش از جایگاهی ویژه برخوردار گردد.بی شك ایجاد جایگاه خاص فرهنگ مالیاتی در میان مردم در گرو به وجود آوردن باور و اعتقاد راسخ نسبت به اهمیت و لزوم پرداخت مالیات و احساس وظیفه مردم در مشاركت تأمین هزینه های مورد نیاز دولت برای اداره جامعه و در واقع ایجاد زیرساختهای لازم توسعه خواهد بود.درحالی كه ارتقای جایگاه مالیات در اقتصاد كشور تنها وظیفه یك ارگان و یا سازمان خاص نبوده و به عنوان یك مقوله اساسی در توسعه ضرورتی عمومی و ملی است و باید مورد توجه همه سازمانها، وزارتخانه ها، نهادها و دیگر اركان بخش دولتی و خصوصی قرار گیرد تا جایی كه به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی مالیات نقش نفت را در اقتصاد ایران بازی كند.

منبع : روزنامه ایران