شورای نگهبان طرح دوفوریتی [1] اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری [2] که درمورد ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی است را مغایر قانون اساسی دانست.
به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
۱- اطلاق ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته و پرداخت به آنها، مغایر بند ۸ سیاست های کلی نظام اداری بالنتیجه مخالف بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. همچنین اطلاق آن از این حیث که در برخی موارد مانع ایجاد نظام اداری صحیح می شود، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است.
۲- ممنوعیت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- تبصره ۳، از این حیث که مشخص نیست آیا شامل موارد یا اجازات خاصه هم می گردد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی را ۲۸ مردادماه با ۱۷۱ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر تصویب کردند. جزییات این طرح نیز از اول شهریورماه در مجلس شورای اسلامی آغاز و در جلسات متمادی مواد این طرح بررسی و تصویب شد.
مجلسی ها در جلسه ۲۹ شهریورماه نیز به بررسی پیشنهادهای نمایندگان برای الحاق بندهایی به این طرح پرداختند اما هیچکدام از این پیشنهادها به تصویب نرسید و در آن روز این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد.
مجلسی ها در این طرح تصویب کردند که پس از تایید شورای نگهبان بازنشستگان شاغل در دستگاه های اجرایی به غیر از ایثارگران حداکثر ۶۰ روز فرصت دارند که مسوولیت خود را در آن دستگاه اجرایی یا در دستگاه اجرایی به کار گرفته ترک کنند.
نمایندگان مجلس مصوب کردند که ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ۱۳۸۶ و سه تبصره آن با مصوبه امروز مجلس به این شرح اصلاح شود:
ماده ۹۵ ـ هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از آنها از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنها ممنوع است.
تبصره ۱ – افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند، ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک کرده وهرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۲- کارکنان و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.
تبصره ۳- کلیه قوانین ومقررات عام مغایر این حکم و ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ آبان ماه ۸۴ و ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ دی ماه ۸۹ در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می شود.
ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رییس جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا، همچنین نخست وزیران دوران انقلاب و سایر پست های هم طراز است.
علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی های شاغل که حقوق ثابت تلقی می شود فوق العاده های این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
همچنین مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه کرده یا کنند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین ترین منصوب شوند چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمری آنها در مسوولیت جدید از ۸۰ درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمری وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد.
همچنین دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوعی این قانون را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای یا سمت های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
شورای نگهبان این مصوبه مجلس را به دلیل مغایرت با قانون اساسی و دارا بودن ابهام تایید نکرد و آن را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.