تغييرات درآمدهاي مالياتي دربودجه ۹۴

با وجود بهبود قابل توجه درآمدهاي مالياتي در دولت يازدهم و رسيدن به رقم ۷۱ هزار ميليارد توماني در سال ۱۳۹۳ (رشد ۴۴ درصدي نسبت به سال ۱۳۹۲)، همچنان سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت پايين بوده؛ به نحوي که در سال ۱۳۹۳ حدود ۴۰ درصد از مخارج دولت از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مالي شده است.

هر چند اين سهم، طي يک دهه گذشته با افزايش قابل توجهي مواجه بوده و از حدود ۲۵ درصد به بالاي ۴۰ درصد رسيده است. علاوه بر تغيير صورت گرفته در ترکيب درآمدهاي دولتي و اتکاي بيشتر درآمدها به ماليات، بررسي ترکيب خود درآمدهاي مالياتي نيز نشان مي دهد طي سال هاي گذشته، سهم ماليات هاي غيرمستقيم از کل درآمدهاي مالياتي افزايش يافته و به عنوان مثال ماليات بر مصرف و فروش، از ۱۷ درصد کل درآمدهاي مالياتي در ابتداي دهه هشتاد، به بيش از ۳۰ درصد در سال گذشته افزايش يافته است.
البته تکيه بيشتر بر درآمدهاي مالياتي، تا حدودي تحت تاثير «تصميم» خود دولت ها و تا حدودي هم، به دليل شرايط ناگزير تحريم و کاهش درآمدهاي نفتي بوده است و البته هنوز هم، سهم نفت در بودجه در مقايسه با اقتصادهاي توسعه يافته، بالاست و تبعات مخرب خود را براي اقتصاد به همراه دارد؛ بنابراين با وجود بهبود ساختار مالي دولت، هنوز راه زيادي براي رسيدن به دولتي متکي به ماليات و بدون وابستگي به رانت نفت در پيش است. تامين مالي مخارج عمومي با درآمدهاي مالياتي و همچنين، تدوين يک نظام مالياتي کارآ با ترکيب مناسب درآمدهاي مالياتي مستقيم و غيرمستقيم، گام هايي است که براي اصلاح ساختار مالي دولت و همچنين، کارآ کردن نظام بازتوزيعي اقتصاد، بايد برداشته شود. در اين زمينه، يکي از مهم ترين گام هايي که بايد در ابتدا برداشته شود گسترش چتر مالياتي با افزايش پايه هاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي – به خصوص از سوي بنگاه هاي بزرگ – است.

نفت؛ دولت رانتي و ضعف ماليات ستاني 
دولت در اقتصاد ايران به عنوان کشوري نفت خيز براي سال هاي متمادي است که بودجه خود را با اتکا به درآمدهاي نفتي تنظيم کرده و وابستگي به درآمد نفت به معضلي ساختاري براي دولت تبديل شده است. در ادبيات اقتصادي، دولتي که بخش عمده درآمدهاي خود را از رانت خارجي حاصل از صدور يک يا چند ماده خام به دست آورد، دولتي رانتي لقب مي گيرد.
در واقع استقلال مالي دولت از عملکرد اقتصاد داخلي موجب مي شود تا دولت نسبت به تقويت امر توليد و روند رشد و توسعه اقتصادي و در نتيجه ايجاد پايه مالياتي گسترده تر حساسيت کمتري داشته باشد. دولتي که براي تامين مالي خود نياز به ماليات ستاني از اقتصاد داخلي دارد، قطعا نگراني بيشتري نسبت به عملکرد و ميزان توليد اقتصادي دارد تا دولتي که عمده منابع مالي خود را از منابع رانت برونزا به دست مي آورد.
از آنجا که دولت رانتي به دليل دسترسي به منابع عظيم رانتي احساس استقلال مي کند ديگر توجهي به عملکرد حقيقي اقتصاد داخلي نشان نداده و اين روند به مرور موجب تضعيف دولت مي شود. همچنين دولتي که به دليل وجود منابع رانت برون زا براي تامين مالي مخارج خود احساس نگراني نمي کند، براي به وجود آوردن نهادهاي کارآ و ساختار سازماني با زيرساخت قانوني و نظام بوروکراتيک متمرکز، قوي و منسجم جهت ماليات ستاني از اقتصاد داخلي حساسيتي نخواهد داشت. منابع درآمدي دولت، نحوه جمع آوري اين درآمدها و نحوه استفاده از آنها عاملي مهم در تعيين ماهيت دولت و کارآيي آن خواهد بود. چنانچه دولت از درآمدهاي ناشي از رانت برخوردار باشد نياز بيشتري به اخذ ماليات خواهد داشت و در نتيجه دولت به سمت ايجاد يک نظام بوروکراتيک قوي به اخذ ماليات خواهد رفت. در چنين فضايي تمرکز دولت بر افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه اقدامي مثبت جهت بهبود تخصيص منابع در اقتصاد کشور خواهد بود. برنامه ريزي براي اتکاي بيشتر دولت بر درآمدهاي مالياتي از يکسو دولت را به اين سمت هدايت خواهد کرد تا با تقويت ساختار خود به تقويت ماليات ستاني بپردازد که اين امر خود به بهبود عملکرد و افزايش کارآيي دولت در تخصيص منابع خواهد انجاميد. از سوي ديگر اتکاي بيشتر دولت بر درآمدهاي مالياتي موجب تقويت ارتباط عملکرد دولت و عملکرد اقتصادي داخلي خواهد شد و دولت تلاش خواهد کرد تا با ايجاد فضاي مناسب براي رشد توليد، درآمدهاي مالياتي خود را افزايش دهد. تقويت نظام ماليات ستاني خود يکي از راه هاي رهايي از دولت رانتي وابسته به منابع رانت نفت است.

روند درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت 
بررسي روند رشد درآمدهاي مالياتي از سال ۱۳۸۰ نشان دهنده تغييرات مهمي در روند رشد درآمدهاي مالياتي با تغيير دولت ها است. نرخ رشد درآمدهاي مالياتي از سال ۱۳۸۰ و در دولت هشتم از حدود ۱۴ درصد با روندي تقريبا صعودي مواجه بوده و تا پايان دولت هشتم در نيمه سال ۱۳۸۴ به مرز ۴۰ درصد نيز رسيده است. با شروع به کار دولت نهم در نيمه دوم سال ۱۳۸۴ رشد درآمدهاي مالياتي تا پايان همان سال به مرز ۶۰ درصد رسيد و از آن به بعد با افت چشمگيري مواجه شد به طوري که در بهار ۸۶ رشد اين متغير تا ۹ درصد نيز تنزل يافت. پس از آن مقدار رشد اين متغير تا ۳ سال بعد؛ يعني بهار ۸۹ در محدوده ۱۴ تا ۲۸ درصد در نوسان بوده است. کمترين ميزان رشد درآمدهاي مالياتي در اين دوره در پايان سال ۱۳۸۹ با رشد منفي ۵ درصد تجربه شد. پس از آن رشد درآمدهاي مالياتي افزايش يافت و تا پايان دولت دهم در محدوده ۱۰ تا ۲۶ درصد در نوسان بود و دولت دهم درآمدهاي مالياتي را با نرخ رشد ۱۵ درصدي به دولت يازدهم تحويل داد. با روي کار آمدن دولت يازدهم نرخ رشد درآمدهاي مالياتي وارد مسير صعودي شد و در پايان سال ۱۳۹۳ به بيش از ۴۰ درصد افزايش يافت.
اما نکته اينجاست که فارغ از روند نوساني رشد درآمدهاي مالياتي دولت آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، سهم ماليات در تامين مالي مخارج دولت است. روند سهم ماليات در تامين مالي مخارج دولت حاکي از آن است که به رغم نوسانات زياد در رشد درآمدهاي مالياتي دولت، روند سهم ماليات در تامين مالي مخارج دولت تقريبا فارغ از اين نوسانات بوده؛ به نحوي که سهم ماليات در تامين مالي مخارج دولت از سال ۱۳۸۲ مسير صعودي نسبتا همواري را طي کرده و از حدود ۲۵ درصد در اوايل دهه هشتاد به فراتر از ۴۰ درصد در پايان سال ۱۳۹۳ افزايش يافته است.
بررسي اين روند نشان دهنده افزايش اين سهم در طول اين مدت اما با شيب ملايم بوده است؛ بنابراين نوسان ناچيز اين متغير طي اين دوره همراه با روند صعودي آن نشان دهنده آن است که دولت ها در تامين مالي مخارج خود همواره تلاش کرده اند سهم درآمدهاي مالياتي را بهبود بخشند، اما افزايش اين سهم به حدود ۴۰ درصد در پايان سال ۱۳۹۳ حاکي از آن است که دولت يازدهم با تکيه بيشتر بر درآمدهاي مالياتي، به ويژه با توجه به نزول درآمدهاي نفتي، سهم بيشتري از مخارج خود را از مسير درآمدهاي مالياتي تامين کرده و اتکاي بودجه به نفت را کاهش داده است.

انواع ماليات بر درآمدهاي دولت 
بررسي مقطعي انواع ماليات بر درآمدهاي دولت در دو مقطع زماني سال ۱۳۸۰ و ۱۳۹۳ نشان دهنده تغيير معنادار سهم برخي از انواع ماليات در مقابل عدم تغيير سهم برخي ديگر از انواع ماليات است. ماليات ها در دو تقسيم بندي به ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شوند. ماليات هاي مستقيم به آن دسته از ماليات ها اطلاق مي شود که شموليت پرداخت آن مستقيما نزد بدهکار مالياتي به وجود مي آيد. ماليات بر درآمد، ماليات اشخاص حقوقي و ماليات بر ثروت جزو اين دسته از ماليات ها است. سهم ماليات اشخاص حقوقي در درآمدهاي مالياتي در سال ۱۳۸۰، حدود ۳۰ درصد بوده است که اين مقدار در سال ۱۳۹۳ با تغيير اندک به ۳۴ درصد افزايش يافته است، اما سهم ماليات بر درآمد از ۲۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش يافته است. اين نوع ماليات در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۸۰ با کاهش ۸ درصدي مواجه شده است. ماليات بر ثروت نيز سهم اندکي در حدود ۴ درصد از درآمدهاي مالياتي را داشته است.
ماليات بر واردات و ماليات بر مصرف و فروش نيز در دسته بندي ماليات هاي غيرمستقيم قرار مي گيرند. ماليات غيرمستقيم آن دسته از ماليات هايي است که به طور غيرمستقيم بر کالاهاي مصرفي اشخاص وضع شده و از مصرف کنندگان وصول مي شود. ماليات بر واردات نيز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۸۰ از ۲۸ درصد به ۱۹ درصد کاهش يافته است. کاهش در ماليات بر واردات در چند سال اخير عمدتا به دليل کاهش واردات در سايه تحريم هاي اقتصادي بوده است.
افزايش ۱۴ درصدي ماليات بر مصرف و فروش از اتفاقات مثبتي است که در نظام مالياتي رخ داده است. اين نوع از ماليات با سهم ۱۷ درصدي در سال ۸۰ به ۳۱ درصد در سال ۹۳ رسيده است. افزايش در سهم اين نوع از ماليات نشان دهنده انتقال ماليات به مصرف کننده است که گسترش ماليات بر ارزش افزوده در سال هاي اخير يکي از مصاديق بارز آن است. در طبقه بندي ماليات ها، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غير مستقيم بر مصرف و فروش داخلي كالاها و خدمات است. اين نوع ماليات، چند مرحله اي و در هر يك از مراحل توليد و تكميل تا مصرف نهايي، بر حسب ارزش افزوده ايجاد مي شود. به عبارت ديگر ماليات بر ارزش افزوده، نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف مي كند. ارزش افزوده يك بنگاه از تفاوت عايدات فروش كالايا خدمات و كل هزينه هايي كه صرف خريد كالاها و خدمات واسطه اي شده است، ناشي مي شود.

تغيير نظام مالياتي و کارکرد ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم 
در ادبيات اقتصادي ماليات ها، نظرهاي مختلفي در مورد ارجح بودن ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم وجود دارد. برخي رويکردها ماليات هاي مستقيم را از جميع جهات مناسب تر از ماليات هاي غيرمستقيم مي دانند و اصولااعتقاد دارند که ماليات هاي غير مستقيم به علت عدم توانايي نظام مالياتي، به تشخيص درآمدهاي واقعي به اجبار بر بازارها برقرار مي شوند. علاوه بر اين ماليات هاي مستقيم ابزاري براي تغيير توزيع درآمد و نيل به توزيع برابر و مناسب تر درآمد است. در مقابل ماليات هاي غيرمستقيم يک روش کسب درآمد براي دولت است. بر اين اساس عموما پيشنهاد يک ترکيب بهينه از ماليات مستقيم و غيرمستقيم ارائه مي شود تا دولت بتواند هم به اهداف درآمدزايي و هم به اهداف توزيع مناسب درآمد دست يابد.
در شرايط فعلي با وجود تقويت درآمدهاي مالياتي، همچنان سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت پايين بوده و حدود ۴۰ درصد از مخارج دولت توسط درآمدهاي مالياتي تامين مي شود. همچنين کل درآمدهاي مالياتي در سال ۱۳۹۳ حدود ۶/ ۶ درصد از توليد ناخالص داخلي کشور بوده است. اين امر حاکي از ظرفيت بالقوه ماليات براي کسب درآمد دولت است. روشن است که هرچه دولت اتکاي خود به درآمدهاي مالياتي را افزايش داده و در مقابل وابستگي به درآمدهاي نفتي را کاهش دهد نه تنها به ارتقاي کارآيي ساختار خود کمک مي کند، بلکه به تقويت و توسعه نظام توليد نيز کمک مي کند.
در زمينه توسعه درآمدهاي مالياتي، علاوه بر کارکرد نرخ هاي مالياتي، دولت بايد توجه ويژه اي به گسترش پايه مالياتي نيز داشته باشد. علاوه بر اين توجه به کارکردهاي انواع ماليات در زمينه کسب درآمد براي دولت و تغيير توزيع درآمد نيز از ضروريات است به نحوي که دولت به يک ترکيب بهينه از ماليات مستقيم و غيرمستقيم برسد که هم به اهداف درآمدزايي و هم به اهداف توزيع مناسب درآمد دست يابد.

منبع:دنیای اقتصاد