به گزارش خبرگزاری میزان، علی طیب نیا با بیان اینکه شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ ارز تصمیم گیری می کند، گفت: احتمالا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار که سه شنبه هفته آتی است نسبت به تعیین نرخ سود اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی به پایان رسیده است، افزود: این لایحه پس از تصویب دولت تا پایان مهر ماه به مجلس ارسال می شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه برای خروج از رکود نیازی به ایجاد تورم نیست، تصریح کرد: آیا تمام کشورهای دنیا برای رشد اقتصادی و خروج از رکود از راهکار افزایش تورم استفاده کرده اند؟
کاهش نرخ سود متناسب با تورم
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تورم کاهش یافته و انتظار می‌رود نرخ سود هم کاهش پیدا کند، گفت: نرخ سود تسهیلات متناسب با افزایش در عرضه باید کاهش یابد، اما الان نرخ سود مطابقتی با شرایط اقتصاد ندارد.
به گزارش مهر، علی طیب نیا در جمع خبرنگاران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: ما در ۲ سال گذشته با تکانه ناشی از فشار تحریم‌ها مواجه بودیم که با سیاست‌های پولی، بانکی و کاهش تحریم ها رشد تورم متوقف شد.
وی با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال قبل با تکانه جدید کاهش قیمت نفت مواجه شدیم، افزود: این موضوع می توانست روی تولید و تورم آثار منفی بگذارد.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه با مجموعه سیاست ها مقابله با تورم به صورت اصولی ادامه پیدا کرد، ادامه داد: سعی کردیم که آثار منفی قیمت کاهش نفت را در تولید کاهش دهیم به همین دلیل تمرکز اصلی سیاست پولی و مالی دولت در حال حاضر بر روی رونق اقتصادی است.
طیب نیا با تاکید بر اینکه تصمیم داریم رشد اقتصادی را افزایش دهیم و با آثار رکودی کاهش قیمت نفت مقابله کنیم، افزود: افزایش منابع غیرنفتی دولت از راهکارهایی است که به این موضوع کمک می کند.
وی همچنین با اشاره به توسعه طرح های عمرانی برای خروج از رکود گفت: پرداخت یارانه به صادرات برای ایجاد بازار محصولات بنگاه های تولیدی و افزایش سرمایه بانک ها برای کمک به طرح های عمرانی از دیگر سیاست های ما است.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه درصددیم تا حجم منابع قابل وام‌دهی به فعالیت های اقتصادی را بالا ببریم، گفت: نرخ سود تسهیلات متناسب با افزایش در عرضه باید کاهش پیدا کند، اما الان نرخ سود مطابقتی با شرایط فعلی اقتصاد ندارد.
طیب نیا با بیان اینکه تورم کاهش یافته و انتظار می رود نرخ سود هم کاهش پیدا کند، ادامه داد: تولیدکنندگان هم قادر به پرداخت نرخ‌های سود بالا نیستند. باید در بانک ها منابع قابل وام‌دهی را ایجاد کنیم که جهت‌گیری اصلی ما هم افزایش عرضه است.
وی با اعلام اینکه بانک مرکزی حضور خود را در بازار بین بانکی افزایش می دهد، افزود: بانک مرکزی سعی می کند با تسهیلات، تعادل را در بازار پولی برقرار کند.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه این روزها در آستانه رفع تحریم ها قرار داریم و با توجه به شرایط جدید هر روز شاهد حضور شرکت های خارجی از کشورها هستیم، گفت: ما از فضای جدید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، داخلی و خارجی استفاده می‌کنیم و تلاش می کنیم تا این شرایط به واردات کالاهای مصرفی به کشور تبدیل نشود.
احتمال کاهش ۲درصدی نرخ سود بانکی
در حالی قرار است در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گیرد که شواهد از کاهش دو درصدی نرخ سود اعم سپرده و تسهیلات خبر می‌دهند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، اخیرا طیب‌نیا – وزیر اقتصاد – اعلام کرده است که در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود بانکی تصمیم گیری خواهد شد؛ اعلامی که با توجه به نظرات قبلی مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها مبنی بر فراهم نبودن زمینه لازم برای کاهش مجدد سود بانکی در سال جاری، دور از انتظار بود.
با این وجود، پیگیری موضوع از برخی مقامات ارشد بانکی حاکی از پیشنهاد کاهش دو درصدی نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده است؛ به طوری که نرخ سود تسهیلات به ۲۲ و نرخ سپرده به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت.
تغییرات پیش روی سود بانکی در حالی رخ خواهد داد که در اردیبهشت امسال یعنی به فاصله یکساله از کاهش نرخ ها در سال گذشته (اردیبهشت ۱۳۹۳)، نرخ سود سپرده یکساله از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت و نرخ های کوتاه مدت نیز به بانک‌ها واگذارشد. در عین حال نرخ سود تسهیلات نیز از حدود ۲۸ به ۲۴ درصد کاهش یافت.
تصمیم دوباره وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی در حالی احتمال اجرایی شدن دارد که شواهد نشان می‌دهند هنوز بانک‌ها نتوانسته‌اند خود را با سودهای اعلامی اردیبهشت امسال هماهنگ کنند و شرایط لازم برای کاهش مجدد محیا نیست.
طیب‌نیا: تغییر نرخ سود در دستور کار است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مقرر شده است بانک مرکزی با ایفای نقش خود و برقراری ثبات در بازار پول امکان حمایت بیشتر از تولید را فراهم کند. بحث تغییر در نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار است.
به گزارش فارس، علی طیب نیا امروز در حاشیه همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل و مسکن به بهبود شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در آستانه لغو تحریم‌ها قرار داریم، دولت برنامه‌هایی برای استفاده بهینه از این شرایط تدوین کرده است.
وی ادامه داد: قطعاً با افزایش واردات و افزایش مصرف‌گرایی در این دوره مواجه نخواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به برنامه‌ریزی‌های اخیر دولت برای مبارزه با تکانه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در دو سال قبل تحت تأثیر فشار تحریم‌ها و رکود تورمی قرار داشتیم که با برنامه‌ریزی انجام شده از سوی دولت این فشار ها کاهش یافت و تورم کنترل شد.
طیب نیا اظهار داشت: در نیمه دوم سال گذشته با تکانه‌های اقتصادی در بحث کاهش قیمت نفت مواجه شدیم که دوباره دولت برنامه های مختلف انجام داد.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در این شرایط تلاش می‌کنیم منابع غیرنفتی دولت را افزایش دهیم و از سوی دیگر از فضای اقتصادی به وجود آمده پس از تحریم‌ها نهایت استفاده را داشته باشیم.
طیب نیا افزود: یکی از اولویت‌های دولت حمایت از تولید است، طرح‌های نظیر توسعه برنامه‌های عمرانی و پرداخت یارانه تولیدات صادراتی بخشی از این اهداف را شامل می‌شود.
طیب نیا بیان کرد: دولت تلاش می‌کند منابع قابل تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش داده و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد. در حال حاضر نرخ سود لحاظ شده هیچ ارتباطی با واقعیت های اقتصادی کشور ندارد و باید نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: بنا شده است بانک مرکزی نقش بین بانکی خود را ایفا کند و افزایش دهد. با تسهیلات دهی تعادل در بازار پول فراهم کند و با برقراری ثبات در بازار پول امکان حمایت از تولید فراهم شود؛ بحث تغییر در نرخ سود بانک در دستور کار شورای پول و اعتبار است و در آینده درباره تصمیم نهایی اخبار متعاقبا اعلام می‌شود.