حسابان وب

نظراعضای شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود

0 521
محل تبلیغ شما

عضو شورای پول و اعتبار در تشریح جلسه این شورا گفت: اعضای شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود سپرده ها و نرخ سود وام‌های بانکی اتفاق نظر جامع دارند.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛محمدرضا پورابراهیمی درارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه اول سیما گفت:موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود وام‌های بانکی در دستورکار شورای پول و اعتبار قرار گرفته و لازم بود که در بحث های حوزه بازار پول و رویکرد ضد رکودی در اقتصاد کشور تصمیم هایی گرفته شود.

نماینده مردم کرمان وزرند درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درارائه بسته پیشنهادی اقدام مناسبی صورت گرفت،ادامه داد: بخش زیادی از این بسته با حوزه بازار پول و تصمیمات مرتبط با این بازار مربوط است.

تعیین چارچوب ها درنشست رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد

پورابراهیمی با بیان اینکه چارچوب مباحث را چند روز قبل رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در نشست های تخصصی اعلام کردند، تصریح کرد: کلیات این مباحث در این جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شد و امیدواریم این بسته ضد رکودی بتواند به اقتصاد کشور کمک کند و کشور بر اساس برنامه زمان بندی از رونق اقتصادی برخوردار و چالش هایی که موجب رکود اقتصاد شده است رفع شود.

وی افزود: تقریبا همه اعضای دولت و شورای پول و اعتبار درباره  تعیین نرخ سود بانکی اتفاق نظر داشتند و فقط درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظرهایی وجود داشت اما موضوعاتی که مطرح شد در بحث سیاستهای کلان بود و ارتباطی به کاهش نرخ سود و وامهای بانکی نداشت.

تأمین مالی برای واحدهای تولیدکننده‌ای که کالاهایشان درانبار مانده است

این نماینده مردم درمجلس نهم ادامه داد: تصمیماتی که مد نظر دولت است و در جلسات قبلی شورا نیز بحث شد موضوع حمایت از واحدهای تولیدی بود که به علت کاهش تقاضا به واسطه حجم نقدینگی در اقتصاد در سه بخش اصلی تصویب شد که رئیس کل بانک مرکزی ریز گزارش را به عنوان متولی شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.

عضوشورای پول و اعتبار اظهارداشت:بخش اصلی شامل خودرو و کالاهای اساسی است که می تواند به موضوع تأمین مالی برای واحدهای تولیدکننده ای که کالاهایشان در انبار مانده است کمک کند.

عضوشورای پول در پایان تصریح کرد: دربحث حمایت از تولید رویکرد شورا بر این است که طرف تقاضا را به واسطه اتخاذ سیاستهای انبساطی تحریک و به افزایش حجم منابعی که می تواند به عنوان تسهیلات در اختیار مردم قرار بگیرد کمک کنیم.

جزئیات تصمیمات شورای پول و اعتبار

بانک مرکزی اعلام کرد:شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسه خود که با حضور تمام اعضا تشکیل شد، به بحث و تبادل نظر درخصوص موارد مختلف پرداخت که اهم مصوبات این جلسه که روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۹۴ تشکیل شد به شرح زیر است:

۱.”دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان سازمان زندان‌ها و خانواده آنان” موضوع بند (ز) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری به تصویب رسید.

پندار سیستم

کمک به رونق تولید در بخش مسکن با اعطای تسهیلات

۲. در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن، با موارد زیر موافقت شد:

الف) سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یافت.

ب) با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهر “تهران”، “مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت” و “سایر مناطق شهری” موافقت شد.

حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها

۳- در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک‌مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید:

الف) نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه ۱۳-۱۰ درصد تعیین می‌شود، بانک‌مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد، نسبت‌های تعیین شده از سوی بانک‌مرکزی در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

ب) سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است.

پ) اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه ۲۵۰ میلیون ریال (حداکثر معادل ۸۰ درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر ۷ سال با نرخ ۱۶ درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک‌مرکزی نیز با نرخ ۱۴ درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد.

ت) اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه ۱۶ درصد (اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک‌مرکزی با نرخ ۱۴ درصد تامین می‌شود).

ث) اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال.

ج) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور فعال‌سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر ۷ سال و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌کند.

۴- شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی و هم‌راستا با برنامه‌های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد.

 


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.