حسابان وب

فاصله زیاد تورم تا دستمزد

0 490
آکادمی محسن قاسمی

در حالي كه از چند روز ديگر، جلسات شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد آغاز به كار خواهد كرد كه تعيين حداقل دستمزد در سال هاي گذشته همواره با اعتراض هاي فراوان روبه رو شده است.

فینتو


با خطير شدن مشكلات اقتصادي در كشور يكي از اقشاري كه آسيب هاي جدي ديد، مزدبگيران جامعه بودند و در سال هاي گذشته اين اقشار تلاش كردند به انحاي مختلف صداي اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانند. به هر حال آن طور كه از شواهد و قراين بر مي آيد، دولت تصميم دارد در سال آينده حداقل دستمزد كارمندان دولت را ١٠درصد افزايش دهد كه در اين صورت به نظر نمي رسد كه دستمزد ديگر بخش هاي نيروي كار بيش از ١٥درصد براي سال آينده افزايش داده باشد.

در سال هاي گذشته همواره نمايندگان كارگري حاضر در شوراي عالي كار با نارضايتي جلسه تعيين مزد را ترك كرده و همواره اين ادعا را داشتند كه به ناچار به امضاي نرخ افزايش مزد رضايت دادند. يكي از اتفاقاتي كه در سه سال ابتدايي دهه ٩٠ رخ داد، افزايش شكاف مزد و معيشت بود. در سال هاي ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢، به ترتيب تورم سالانه ٥ /٢١درصد، ٥/ ٣٠درصد و ٧ /٣٤درصد بود، در حالي كه در اين مدت زماني، دستمزدها به ترتيب ٩درصد، ١٨درصد و ٢٥درصد رشد داشتند.

با اين تفاسير يعني در اين مدت ٣٥درصد قدرت خريد كارگران و مزدبگيران نسبت به تورم سالانه كاهش داشت. اين روند تنها در سال ٩٣ شكست و در حالي كه تورم ٦/١٥درصد بود، دستمزدها ٢٥ درصد افزايش داشت. انباشت مطالبات مزدي كارگران در اواخر دولت دهم شكل جدي تري به خود گرفت و مزدبگيران هر سال در فصل تعيين مزد سال آينده، اميدوارند تا اين شكاف برطرف شود.
در حالي از چند روز ديگر، جلسات تعيين مزد آغاز مي شود كه براساس گزارش ها، حداقل دستمزد تنها مي تواند ٣٥درصد حداقل معيشت را تامين كنيد، در حالي كه قانون كار بر لزوم اينكه مزد بايد هزينه معيشتي متوسط يك خانوار را تامين كند، پافشاري مي كند. با توجه به مشكلات كنوني اقتصادي كشور، به نظر مي رسد كه نيروي كار در سال آينده هم به مطالبات خود از دولت نخواهند رسيد و بايد منتظر سال هاي آتي بمانند، هرچند كه به نظر مي رسد براي چنين اظهارنظري، مهرماه خيلي زود است.



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.