حسابان وب

آیین نامه اجرایی تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۴ ابلاغ شد.

0 558
آکادمی محسن قاسمی

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

فینتو



به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مقرر شده است؛ دولت مجاز است در سال ۱۳۹۴ درصورت درخواست بانکهای دولتی تا سقف یکصدهزارمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام را با حفظ کاربری پس از قیمت‌گذاری طرحها با شرایط زیر، به‌عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند:
۱- بانک متعهد می‌گردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تأمین و آن را طبق زمان‌بندی که در قرارداد درج می‌شود، به اتمام برساند.
۲- بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی مدت سه‌سال از زمان بهره‌برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند.
۳- پس از واگذاری، طرحِ منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می‌شود.
– آیین‌نامه اجرایی این تبصره به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.”
– بر همین اساس هیئت وزیران در جلسه ۱۲ /۷ /۱۳۹۴ آیین نامه تبصره یادشده را تصویب کرد که طبق ماده (۲)، دستگاه اجرایی با تأیید سازمان، فهرستی از طرح ها به همراه اطلاعات کلی مربوط، شامل قیمت تمام شده، درصد پیشرفت، میزان بدهی به تفکیک تسهیلات و تعهدات بانکی، مطالبات پیمانکاران و سایر موارد، میزان اعتبار موردنیاز جهت تکمیل طرح، نرخ بازدهی، مدت زمان لازم برای تکمیل طرح و سایر ویژگی های مهم طرح را با رعایت سقف مقرر در تبصره (۲۹) قانون به بانک ها اعلام می نماید.
به موجب ماده (۳)، بانک متقاضی پس از انجام بررسی های لازم از جمله توانایی تأمین مالی طرح از محل منابع خود باتوجه به منابع و مصارف و سودآوری طرح و نیز با اخذ تأییدیه وزارت، درخواست خود را به دستگاه اجرایی ارایه می نماید.
به استناد ماده (۷)، بانک متقاضی باید اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از محل منابع خود تأمین و آن را طی جدول زمان بندی مندرج در قرارداد به اتمام برساند. مدت مزبور در هر حال از مدت پیش بینی شده در قانون بیشتر نخواهد بود.
همچنین طبق ماده (۱۰)، بانک موظف است طرح موردنظر را ظرف سه سال از زمان بهره برداری، به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید. در غیر این صورت، با انطباق موضوع با ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- بانک حسب مورد مشمول مجازات های مقرر در ماده (۱۷) قانون مذکور می شود.
متن این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
پ- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ت- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور.
ث- بانک: بانک‌های دولتی.
ج- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طرح‌های موضوع این آیین نامه را عرضه می کنند.
چ- طرح: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام موضوع تبصره (۲۹) قانون مندرج در پیوست شماره (۱) قانون که توسط دستگاه اجرایی اعلام می‌شود.
ح- کارشناس ارزش‌گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کننده ارزش مالی دارایی طرح مشمول واگذاری شامل کارشناسان رسمی دادگستری و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
خ- ارزش طرح: ارزش مالی دارایی سرمایه ای طرح.
ماده ۲- دستگاه اجرایی با تأیید سازمان، فهرستی از طرح ها به همراه اطلاعات کلی مربوط، شامل قیمت تمام شده، درصد پیشرفت، میزان بدهی به تفکیک تسهیلات و تعهدات بانکی، مطالبات پیمانکاران و سایر موارد، میزان اعتبار موردنیاز جهت تکمیل طرح، نرخ بازدهی، مدت زمان لازم برای تکمیل طرح و سایر ویژگی های مهم طرح را با رعایت سقف مقرر در تبصره (۲۹) قانون به بانک ها اعلام می نماید.
ماده ۳- بانک متقاضی پس از انجام بررسی های لازم از جمله توانایی تأمین مالی طرح از محل منابع خود با توجه به منابع و مصارف و سودآوری طرح و نیز با اخذ تأییدیه وزارت، درخواست خود را به دستگاه اجرایی ارایه می نماید.
تبصره- بانک نمی تواند طرحی را انتخاب کند که مدت زمان لازم برای تکمیل و تأمین مالی آن بیش از پنج سال باشد.
ماده ۴- در صورتی که برای یک طرح خاص، بیش از یک بانک متقاضی وجود داشته باشد، نحوه واگذاری براساس تصمیمات و ضوابط مقرر از سوی وزارت با رعایت احکام قانونی خواهد بود.
ماده ۵- ارزش طرح، توسط کارشناس ارزش گذاری و براساس روش ارزش گذاری مورد توافق دستگاه اجرایی و بانک متقاضی تعیین و به تأیید وزارت می رسد.
ماده ۶- شرایط تملک طرح و تکمیل آن و نیز حقوق و تعهدات مترتبه، وفق قرارداد منعقده میان بانک متقاضی و دستگاه اجرایی ذی ربط با رعایت احکام قانونی مشخص خواهد شد.
ماده ۷- بانک متقاضی باید اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه را از محل منابع خود تأمین و آن را طی جدول زمان‏بندی مندرج در قرارداد به اتمام برساند. مدت مزبور در هر حال از مدت پیش بینی شده در قانون بیشتر نخواهد بود.
ماده ۸- بانک پس از تملک طرح، اقدامات قانونی برای افزایش سرمایه به میزان معادل ارزش طرح را انجام خواهد داد.
ماده ۹- طرح در طول دوره تکمیل تا زمان واگذاری مندرج در ماده (۱۰) این آیین نامه، از حدود مقرر در ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان، مصوب شورای پول و اعتبار مستثنی خواهد بود.
ماده ۱۰- بانک موظف است طرح مورد نظر را ظرف سه سال از زمان بهره برداری، به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید. در غیر این صورت، با انطباق موضوع با ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب سال ۱۳۹۴- بانک حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در ماده (۱۷) قانون مذکور می‌شود.
ماده ۱۱- پس از تملک طرح توسط بانک، طرح مزبور از پیوست قانون بودجه حذف می‌شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.