ACCPress.com – تازه های حسابداری » نامه نگاری یک اقتصاددان:گرانی و ناکافی بودن منابع مالی، گره رکود اقتصادی

دکتر محمود ختائی اقتصاددان در نامه ای به ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی راهکارهایی را برای خروج از رکود مطرح کرد.متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر ولی اله سیف

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: گرانی و ناکافی بودن منابع مالی، گره رکود اقتصادی

طرح موضوع

اقتصاد کشور به حهت بخش حقیقی در شرایط مناسبی قرار ندارد. پس از رشدهای منفی ۸/۶ و ۹/۱ درصد به ترتیب در سال های ۹۱ و ۹۲، با گشایش های سیاسی و مالی درسال ۹۳ رشد محدود ۳ درصدی تجربه شد. برای سال ۹۴ نیز با تاکید بر قیمت های جهانی نفت، رشد اقتصادی در در دامنه صفر تا سه در صد پیش بینی می شود. برای سال ۹۵ به جهات گوناگون از جمله اثر عملیلتی گسترده تر رفع تحریم ها، به نظر می رسد افق روشن تری برای رونق اقتصادی وجود داشته باشد. در شرایط روند موجود، این رقم حداکثر می تواند حدود ۵ درصر باشد. ارقام رشد بسیار پائین تر از امکانات بالقوه کشور، تجربیات گذشته کشور، سایر اقتصادهای بالقوه ضعیف تر در جهان، جایگاه جهانی ایران، سند چشم انداز و رشد پیش بینی شده برای برنامه ششم است.

متناسب با ارقام فوق شاهد بیکاری گسترده میان نسل جوان کشور به ویژه گروه های تحصیل کرده هستیم .نرخ بیکاری برای گروه فوق بالای ۲۰ درصد گزارش شده است. جوانان بیکار فرصت طلائی بزرگی برای اقتصاد ایران است که می تواند تهدید بزرگی برای کشور شود.

عوامل متعدد اجتماعی، سیاسی، اداری و اقتصادی زمینه ساز عملکرد ضعیف اقتصادی کشور شده است. کنفرانس های و گزارش های متعدد مراکز پژوهشی کشور در دوسال اخیر ابعاد گوناگون موضوع را تحلیل کرده اند و راه حل های کارشناسی نیز پیشنهاد نموده اند که قطعاً مورد توجه دولتمردان است.

یکی از عوامل بازدارنده رونق ورشد اقتصادی جاری کشور نارسائی های ساختاری بخش مالی است. مشکل بزرگی است که حل آن تلاشی هم جانبه طلب می کند. یکی از وجوه این موضوع کمبود منابع مالی برای واحد های تولیدی و سایر متقاضایان است. وجه دیگر آن که در رابطه نزدیک با وجه قبلی است، بالا بودن نرخ سود حاکم و عملیاتی برای منابع است. وجه اول به جهت عملیاتی بازدارنده فعالیت ها و وجه دوم، البته نه به اندازه ای که اغراق می شود، موجب افزایش هزینه تولید و کاهش قرت رقابتی آنها است.

در این گزارش پس از ارائه تصویر کوتاهی از تسهیلات و نرخ های سود، به علل بالا بودن نرخ سود و کمبود تسهیلات پرداخته می شود. پس از آن پیشنهاد هائی در جهت افزایش عرضه منابع مالی و کاهش تدریجی نرخ سود به همراه الزامات آن عنوان می گردد.

این گزارش مکمل دو گزارش قبلی نامه دوازدهم و سیزدهم به ترتیب تحت عنوان” بانک مرکزی و نرخ سود منابع مالیو “استفاده از منابع مالی آزاد شده برای گذار از بحران بانکی کشور” است.

حجم تسهیلات و نرخ های سود

بخش اصلی عرضه منابع مالی(وجوه وام دادنی)کشور، توسط نظام بانکی در قالب اعتیارات یا انواع تسهیلات در اختیار متقاضیان منابع قرار می گیرد. مانده تسهیلات بانک ها به بخش غیردولتی درپایان فروردین ۱۳۹۳ بالغ بر ۶۷۵ هزار میلیلرد تومان بوده است. تسهیلات ااعطایی سال ۱۳۹۳ حدود ۳۴۰ هزار میلیلرد تومان بوده است که اگر بخشی از تسهیلات را تمدید اجباری تسهیلات گذشته فرض نکنیم متوسط مدت تسهیلات حدود ۲ سال و گردش سالانه وجوه وام دادنی ۵/۰ است. نرخ رشد مانده حقیقی تسهیلات در سال ۱۳۹۳ حدود منفی ۵/۲ درصد و در سال ۱۳۹۲ منفی ۵/۱۲ درصد است. رقم مشابه در سال ۱۳۹۱ منفی ۳۳ درصد است. این ارقام چگونگی کمبود حجم اعتبارات رانشان می دهد(آمارهای بانک مرکزی و محاسبات محقق).

نرخ سود حاکم برای سپرده ها در متوسط دوره۱۳۸۱ ده ساله تا ۱۳۹۰ به جهت اسمی ۷/۱۲ درصد و به جهت حقیقی منفی ۱/۳ بوده است(شکست بازار اعتبارات. بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی وارزی، ۱۳۹۳). برای سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ متوسط رقم اسمی حدود ۱۵ درصد است که بیانگر نرخ حقیقی به ترتیب منفی ۵/۱۵، منفی ۵/۱۹ ومنفی ۵/۰ برای این سال ها است(آمارهای بانک مرکزی و محاسبات محقق).

برای تسهیلات در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نرخ موثر تسهیلات کمتر از نرخ تورم بوده است(شکست بازار اعتبارات. بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی وارزی، ۱۳۹۳). این تفاوت، رانتی است که توسط سپرده گذاران به نظام بانکی و گیرندگان تسهیلات پرداخت شده است.امابرای سال ۱۳۹۳ این رقم بیش از نرخ تورم است که مبین پرداخت هزینه حقیقی مالی برای گیرندگان تسهیلات است.

با توجه به بررسی اجمالی فوق و در نظر گرفتن شرایط حاکم فعلی و آینده نزدیک(با تاکید مجدد برشرایط حال و آینده) شاید بتوان گفت:

– محدویت عرضه منابع مالی(تسهیلات)بر حسب مقادیر حقیقی قابل ملاحظه است.
– افزایش تسهیلات و عرضه منابع مالی ضرورتاً مترادف با افزایش نقدینگی نیست. برای مثال، کاهش پایداری زمانی سپرده ها افزایش عرضه منابع مالی است ولی افزایش نقدینگی نیست.
– سود اسمی درگذشته بر اساس شرایط اقتصادی کشور اعلام واعمال نشده است.
– نرخ سود اسمی در شرایط فعلی تورم، بالا است.
– نرخ سود حقیقی منابع مالی به شدت متاثر از نرخ تورمدر مقایسه با تغییرات بازدهی اقتصاد است.
– به جهت نرخ سود منفی حاکم بر سپرده ها، درگذشته رانت سنگینی از طرف سپرده گذاران به بهره وری پائین بانک ها و گیرندگان تسهیلات پرداخت شده است. این رانت بر کاهش پس انداز حقیقی و هدایت آن به سرمایه گذاری در مستغلات نقش تعین کننده داشته است.
– در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ تورم، رانت به ضرر رشد اقتصادی کشور و به نفع سپرده گذاران و بهره وری پائین نظام بانکی پرداخت می شود که در جهت مصالح اقتصادی کشور نیست.

علت محدودیت تسهیلات و بالا بودن نرخ سود دربازار تسهیلات و سپرده ها در نظام بانکی

در گزارش پیوست نامه دوازدهم(تیر ماه ۹۴)چگونگی تعین نرخ سود در بازار های مختلف منابع مالی بر اساس عرضه و تقاضای وجوه وام دادنی توضیح داده شد. براساس توضیحات نظری آن نامه، در بازار تسهیلات بانکی، عرضه کننده، بانک ها و تقاضا کننده، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با استفاده از منابع مالی فراهم شده نیاز های خود را به جهات مالی یا حقیقی مرتفع می سازند. در بازار سپرده ها برعکس بازار تسهیلات، اشخاص(سپرده گذاران)، عرضه کننده وجوه وام دادنی و بانک ها تقاضا کننده وجوه وام دادنی از نوع سپرده ها هستند.

در شرایط حاضر(دو سال اخیر)،نرخ سود اسمی در این دو بازار باید براساس کاهش تورم واقعی و به صورت اخص تورم انتظاری که کاهش یافته است، تقلیل می یافت. اما این پدیده چندان مشهود نیست. علت محدودیت اعتبارات بانکی و عدم کاهش سود در بازار های مرتبط با نظام بانکی می تواند به دلایل زیر باشد.

– سیاست های پولی بانک مرکزی به جهت کنترل پایه پولی و نقدینگی.
– انضباط مالی دولت برای پولی نکردن کسربودجه و افزایش مالیات های حقیقی.
– محدودیت پس انداز حقیقی کشور و عدم جهت گیری آن به سوی انباشت دارائی های مالی.
– دستوری بودن نرخ سود اسمی تسهیلات وسپرده ها در نظام بانکی.
– کاهش حجم حقیقی تسهیلات در نظام بانکی در دوسال گذشته.
– تمدید تسهیلات گذشته بجای اعطای تسهیلات جدید ویا کندی گردش تسهیلات.
– در کوتاه مدت ود رشرایط بی ثباتی،کاهش تورم انتظاری در پی کاهش تورم واقعی مشاهده نمی شود تا بر نرخ سود تسهیلات و سپرده ها اثر بگذارد.
– چسبندگی های بالای نرخ سود در بازارهای مالی کشور. به عنوان مثال در بازار اجاره، تامین مالی بخش خصوصی برای فروش خودرو(لیزینگ ایرانی!)، فروش اقساطی لوازم بادوام و تسهیلات در بازار مالی غیر رسمی، نرخ های سود به صورت یک نرخ و قاعده ثابت فارغ از تغییرات شرایط حاکم اقتصادی از جمله نرخ تورم، عمل می شود.
– مطالبات معوقه دولتی و غیر دولتی بانک ها.
– محدودیت سرمایه های بانک ها و سایر منابع وجوه وام دادنی، پس از تعدیل بدهی های غیر جاری.
– وجود فعالیت های اقتصادی رانتی و قاچاق با بازده و ر یسک بالا.
– عدم مقابله جدی بانک مرکزی با تخلفات بانک ها و موسسات مالی رسمی در مورد نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری ها و دور زدن بخشنامه های بانکی.
– وجود موسسات مالی بزرگ غیر مجاز باشبکه گسترده شعب با حمایت موسسات مالی مجاز وعدم مقابله جدی بانک مرکزی و دولت با موسسات مالی غیر مجاز.

· تفکیک پذیری بازارهای مختلف کشور و عدم تاثیر گذاری آنها از یکدیگر، به ویژه بازار اوراق بهادار و بازار های فعال در نظام بانکی.

· عدم حساسیت عرضه سپرده ها در سطح کلان به نرخ سود دستوری سپرده ها. کاهش و افزایش نرخ سود سپرده ها (در سطوح بالای فعلی) تغییر قابل ملاحظه ای در حجم آن نخواهد گذاشت. در این سطوح نرخ سود، حجم آن بستگی به سیاست های پولی بانک مرکزی دارد.

· پایداری سپرده ها به جهت دوره زمانی و یا به بیان دیگر پائین بودن سرعت گردش سپرده ها که موجب کاهش عرضه وجوه وام دادنی درسایر بازار های مالی کشور می شود.

راهکار های مقابله با گرانی و ناکافی بودن اعتبارت بانکی

و آثار مثبت این راهکارها

با توجه به توضیحات فوق، نظر به کاهش حجم حقیقی اعتبارات در دو سال گذشته، بالا بودن نرخ سود اسم وحقیقی سپرده ها و تسهیلات،نرخ تورم حاکم و پیش بینی شده، فراهم آوردن زمینه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و بالاخره ضرورت مقابله بامعضل بزرگ بیکاری و رکود تولید، پیشنهاد می شود بانک مرکزی راهکارهای مناسب انبساطی پولی اعلام واعمال (تاکید می شود) نماید. شایان ذکر است. پس از بحران مالی ۲۰۰۸ نظریه ها در جهت اعمال گسترده تر سیاست های اقتصاد کلان و ضرورت نظارت و هدایت بیشتر موسسات مالی شکل گرفته است. برای اقتصاد نیمه دولتی کشور و نظام بانکی دستوری ایران، تجدید ساختارها باید در این راستا باشد. بحران مالی جهانی به خوبی نشان داد، مکانیسم گسترده و پیچیده انتقال تصمیات پولی به بخش مالی و حقیقی نباید تنها از طریقساده نرخ بهره، تورم و نرخ ارز مورد توجه باشد. به عبارتی دگر روش های غیر معمول در سیاست های پولی اتخاذ شود.

کارشناسان توانمند بانک مرکزی و سایر واحد های مسئول اقتصادی کشور قطعاً راهکارهای مناسب را تحلیل و اعمال خواهند کرد. اما جسارتاً در همین راستا بعضی جهت گیری های احتمالی برای تنظیم سیاستهای مناسب پولی برای نظام بانکی برای رونق اقتصادی پیشنهاد می شود.

– افزایش حجم اعتبارات بانکی از طرق مناسب اعمال گردد. با توجه به نبود بازار بدهی ها و بازار شکل یافته بین بانکی(بازار شبانه)،کاهش نرخ ذخیره قانونی، عرضه کوتاه مدت منابع توسط بانک مرکزی در بازار بین بانکی(بر اساس نرخ های جاری وکمتر (افزایش کوتاه مدت پایه پولی) و خرید بدهی های دولت به نظام بانکی و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران دولتی (از محل دارائی های ارزی آزاد شده دولت که نوعی افزایش پایه پولی با آثار محدوتر انبساطی پولی در بلند مدت خواهد بود) پیشنهاد می شود. هر افزایش عرضه منابع نباید افزایش نقدینگی و عامل تورم تلقی شود. گردش بیشتر اعتبارت موجود بدون افزایش تقدینگی از جمله این موارد پیشنهادیاست. در صورت مشاهده گشایش اضافی پولی، بانک مرکزی می تواند با افزایش تقاضای منابع مالی از بازار بین بانکی در جهت عکس عمل نماید. در شرایط فعلی این افزایش تسهیلات می تواند متوجه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی وافزایش تقاضای خود رو و سایر کالاهای مصرفی بادوام باشد. افزایش تسهیلات برای ساخت وساز و تکمیل واحدهای نیم ساخته نیز توصیه می شود.
– کاهش نرخ سود تسهیلات توصیه می شود. به نظر می رسد به دلایل ساختاری به ویژه پدیده چسبندگی نرخ اعمالی فعلی، بیش از سطح تعادلی است. توجه به نرخ سود موثر (نرخ سود اعمالی) و نه فقط نرخ های اعلام شده توسط بانک مرکزی،باید ملاک تصمیمات و نظارت ها باشد. در فعالیت هائی که اقتصاد با افزایش موجودی مواجه است این کاهش ها می تواند بیشتر مورد توجه باشد.
– کاهش انواع نرخ سود سپرده ها نیز که به نظر می رسد به لحاظ ساختاری و چسبندگی های نرخی در سطحی بیش از سطح تعادلی آن است توصیه می شود. در این مورد نیز نرخ موثر و نه اعلامی مورد توجه باشد. تصمیمات کاهشی نرخ سود توسط بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۳۹۴ به جهت عدم رعایت کامل اثر کاهشی محدودی داشته است.
– جایگزینی درآمد حاصل از خدمات بانکی بجای استفاده از تفاوت سود تسهیلات و سپرده برای جبران هزینه خدمات واسطه گری موسسات مالی توصیه می شود.

با اعمال راهکارهای انبساطی پولی فوق و سایر سیاست های متناسب با آن امید است نتائج مثبت زیر تحقق یابد.

– رفع تنگناهای اعتباری و کاهش نرخ متوسط سود عملیاتی منابع مالی ودر نتیجه رفع قسمتی از موانع تولید که موجب افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری اقتصاد خواهد شد.
– اثر علامتی دولت به فعالان اقتصادی به جهت استمرار سیاست های انضباطی پولی و بودجه ای در جهت رشد اقتصادی غیر تورمی پایدار که زمینه ساز کنترل تورم و اصلاحات ساختاری در نظام مالی اقتصاد است.
– مقابله با پدیده چسبندگی نرخ ها در سطح همه بازار های مالی کشور، ازجمله بازار غیر متشکل پولی، رهن و اجاره و فروش اقساطی اتومبیل و لوازم مصرفی بادوام.
– با نرخ کمتر سود سپرده ها، پایداری زمانی سپرده ها بدون کاهش حجم کمتر شده که موجب رونق بازار اوراق بهادار و بخش حقیقی می شود. این مهم بدون افزایش نقدینگی نوعی افزایش عرضه منابع مالی است که گشایشی در جهت رفع تنگناهای اعتباری است.
– تسهیل اصلاحات ساختاری مالی نظلم بانکی و سایر واحدهای اقتصادی.

الزامات موفقیت سیاست انبساطی پولی پیشنهادی

موفقیت سیاست های انبساطی پولی پیشنهادی در گروی اصلاحات و الزاماتی است که به کرات توسط کارشناسان مالی کشور عنوان گردیده است. تاکید مجدد برآنها مفید به نظر می رسد. اولویت ها و تناقض های احتمالی میان این الزامات بخشی معمول در سیاست های پولی است که باید باتوجه به شرایط حاکم، تعادل لازم رعایت شده و تصمیمات مقتضی اتخاذ می گردد.

– الزام به تحقق هدف تورم یک رقمی تا پایان سال ۱۳۹۵ و تلاش دراین جهت. نرخ تورم بالا علاوه بر شکل دهی تورم انتظاری بالا، معیار ریسک فعالیت های اقتصادی است که خود تثبیت کننده نرخ بهره اسمی یالا و بازدارنده جریان منابع مالی خارجی است. اصلاحات غیر قابل اجتناب و پایدار در دو بخش حقیقی و مالی مستلزم تحقق تورم زیر ۵ در صد است.
– تامین استقلال بانک مرکزی و افزایش اختیارات آن در در حوزه های مالی. فعالیت های بانک مرکزی و نظارت و دخالت آن در فعالیت های موسسات مالی بزرگ در حوزه وظایف حاکمیتی نظام است. بحران مالی بزرگ ۲۰۰۸ تاکید مجددی بر این موضوع است.
– توجه سریعتر به بحران بانکی کشور برای اصلاحات مالی آنها. برچیدن بانک های ورشکسته و ادغام آنها در سایر موسسات بانکی. اقدام سریعتر و حتی پرداخت هزینه هایی در این رهگذر برای احتراز از هزینه های بسیار سنگینتر بعدی در دو بخش مالی و حقیقی ضرورت دارد.
– برخورد با موسسات مالی بزرگ بدون مجوز بانک مرکزی با شعب متعدد و تعین تکلیف سریعتر آن ها. فعالیت های بعضاً غیر حرفه ای این موسسات و رقابت مخرب آنان چسبندگی نرخ های اسمی سود را بیشتر و بحران بانکی را شدیدتر می کند. طرح موضوعاتی چون اخذ مالیات از سپرده گذاری در موسسات مالی غیر مجاز، رسمیت بخشیدن ضمنی به این موسسات و قبول اصل برچیدن ویا ادغام آن ها در شبکه بانکی رسمی کشور است. پخش اطلاعات شفاف، رسانه ای کردن غیر مجاز بودن آن ها و بالاخره اعمال محدویت و حتی اخراج آنها از نظام تهاتر مبادلات بانکی گام های موثری در این راه است.
– پیش بینی کنترل های اتحادیه ای یا صنفی در مورد موسسات مالی کوچک مانند صرافی ها و فروشندگان سکه با شناسنامه دار کردن همه آنها به جای دخالت مستقیم بانک مرکزی درستر به نظر می رسد.
– استفاده از قدرت و اختیارات بالای بانک مرکزی برای نظارت و کنترل موسسات مالی مجاز و غیر مجاز.
– برخورد با تخلفات مدیریت بانک ها در زمینه تخلفات درنرخ سود، اعطای اعتبارت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری آنها و بخشنامه های بانک مرکزی.
– رعایت ثبات نسبی نرخ ارز حقیقی و احتراز از لنگر نرخ اسمی ارز در بلند مدت.
– احتراز از به دام افتادن مجدد اقتصاد کشور و تکرار تجربیات تلخ گذشته به جهت گشایش های احتمالی اقتصادی پس از رفع تحریم های اقتصادی.
– رونق بخش حقیقی. توجه خواهد شد که بخش مالی در نهایت و در بلند مدت آئینه بخش حقیقی است. بهبود فعالیت های بخش حقیقی و اصلاحات ساختاری آن است که سلامت بخش مالی را تضمین می نماید.

سخن آخر توجه به رشد اقتصادی

شاید طرح چنین عنوانی در این گزارش بانکی، نامرتبط به نظر آید، اما تذکر مکرر آن به امید توجه بیشتر مردم و مسئولان مفید به نظر می رسد. همان گونه که درنامه دوازدهم” بانک مرکزی و نرخ سود منابع مالی”عنوان شد، هدف تحلیل ها وتوصیه های این گزارش و شاید همه گزارش های اقتصادی در نهایت رفاه مردم و جایگاه اقتصادی ایران در صحنه جهانی است که در گروی رشد سالانه تولیدات کشور است. سال ها و فرصت های بسیار را از دست داده ایم. به صورت بالقوه، تحقق رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد را که اقتصاد ایران آن را بیش از یک دهه در دوره قبل از انقلاب تجربه کرده است دور از دسترس نیست. اقتصادهای دیگری هم در پنجاه سال گذشته چندین دهه رشد های بالا و حتی دو رقمی را تجربه کرده اند. نتیجه آن هم دگرگون شدن شرایط رفاهی مردم و افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آن ها در صحنه بین المللی بوده است.

اگر سالانه در دوره ده ساله ۹۳- ۱۳۸۴ سالانه فقط دو درصد رشد بیشتری را داشتیم(که بدون تردید با کمی توجه بیشترممکن بود)به جهت همین دو درصد، در سال ۹۳ اضافه تولیدی یا به عبارت دیگر اضافه درآمدی به ارزش ۲۳۱ هزار میلیارد تومان به قیمت های سال ۹۳ در اختیار مردم قرار می گرفت.حدیث مفصل و معضل بزرگ یارانه نقدی که بار سنگینی برای اقتصاد کشور شده است،در سال ۹۳ فقط ۴۲ هرار میلیارد تومان است که یک پنجم درآمد و رفاه از دست رفته در همین سال است.در یک دوره ۱۰ ساله (۹۳- ۱۳۸۴) جمع اضافه تولید از محل دو درصد رشد اضافه تر به قیمت سال ۹۳ معادل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۴۰۰ میلیارد دلار) می بود. رقم اخیر بیش از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های جاری در سال ۱۳۹۳ است که معادل ۱۰۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. برای مقایسه جالب است بدانیم این رقم بیش از چهار برابر کل یارانه نقدی پرداختی از سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۹۳، کهبه قیمت های سال ۹۳ بوده است(آمارهای بانک مرکزی و محاسبات محقق).

محمود ختائی

معلم قدیمی اقتصاد