- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

فقط حساب هاي موديان مالياتي رصد مي شود

رييس سازمان امورمالياتي کشور با اعلام اين که نمي خواهيم با اجراي قانون جديد [1] ماليات هاي مستقيم، به حساب هاي مردم سرک بکشيم، بلکه به دنبال راستي آزمايي موديان دراقتصاد هستيم، اعلام کرد که اگر کسي دراقتصاد کار مي کند، بايد اطلاعاتش را بدهد و ما ماليات را بر اساس درآمد افراد محاسبه مي کنيم.


عسکري همچنين درپاسخ به خراسان درباره امکان کاهش سپرده هاي مردم نزد بانک ها با تصويب قانون جديد ماليات ها، چنين موضوعي را رد کرد.

به گزارش خراسان، دکتر علي عسکري ديروز در يک نشست خبري که به مناسبت هفته دولت درمحل وزارت اقتصاد برگزار شد، در پاسخ به خراسان اظهار داشت: هر قانوني که جديد تصويب مي شود ممکن است تفسيرهاي متفاوتي از آن بکنند. ولي ما معتقديم که ريسک ساير بازارها مثل ارز و سکه وطلا درحال حاضر بيشتر است.

بازار مسکن نيز با رکود شديدي همراه است. بنابراين بعيد است سپرده ها به سمت اين بازارها برود. حتي اگر سپرده ها بين بانک ها جابجا شود نيز تاثير چنداني روي کل سپرده هاي موجود درسيستم بانکي نخواهد داشت. مگر آنکه کسي بخواهد پولشويي کند که در آن صورت در چارچوب قوانين مربوط پيگيري مي‌شود.

وي با اشاره به تعامل دوسويه سازمان امور مالياتي و بانک مرکزي طبق قانون جديد ماليات مستقيم تصريح کرد: در اين قانون بانک مرکزي اطلاعات حساب‌ها را حسب نياز در اختيار سيستم مالياتي قرار مي‌دهد و در مقابل ما به آنها ليست بدهکاران مالياتي را مي‌دهيم تا امکان اعتبارسنجي بهتري در نظام بانکي وجود داشته باشد.

رييس سازمان امور مالياتي با تاکيد بر اين‌که اين سازمان با هدف سرکشي وارد حساب‌هاي بانکي مردم نمي‌شود، درباره اين‌که آيا اين سازمان اطلاعات جمع‌آوري شده حساب‌هاي بانکي را ممکن است در آينده در اختيار ساير سازمان‌ها از جمله سازمان هدفمندي قرار دهد، گفت: در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم فرض بر اين است که برخي نهادهاي حاکميتي براي پيشبرد امور خود به اطلاعات سازمان امور مالياتي نياز دارند که در صورت تصويب دولت در اين زمينه تعامل خواهد شد.

عسکري همچنين با اشاره به طرح جامع اطلاعات موديان گفت: بر اين اساس، موديان در سه سطح ريسک‌پذيري طبقه‌بندي مي‌شوند. وي ادامه داد: موديان پرريسک يا آنهايي که اظهارنامه خود را به نظام مالياتي معرفي نمي‌کنند، از طريق اطلاعات ديگر شناسايي مي‌شوند و ماليات‌ آنها راستي‌آزمايي مي‌شود که اطلاعات حساب‌هاي بانکي از آن جمله است.

رييس سازمان امور مالياتي با تاکيد بر اين‌که در صورتي که مودي براي فعاليت خود صورت حساب صادر نکند مشمول دو درصد جريمه مورد معامله مي‌شود، افزود: اگر اين مودي فهرست معاملات را ندهد معادل يک درصد معاملات جريمه خواهد شد که اين نرخ‌هاي جديد در اصلاحيه قانون نسبت به قانون قبل کاهش پيدا کرده، اما ضمانت‌هاي اجرايي آن بيشتر شده است.

عسکري در ادامه با تاکيد بر محرمانه‌بودن اطلاعات نظام بانکي نزد سازمان امور مالياتي تصريح کرد: ضمانت اجرايي اين امر در قانون نيز آمده است و کارمندان بانکي و بانک مرکزي در چارچوب قانون با سازمان امور مالياتي همکاري مي‌کنند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از رفع تبعيض ماليات حقوق کارکنان بخش دولتي و خصوصي خبر داد و گفت: تا ۷ برابر معافيت پايه، نرخ ماليات براي کارکنان دولتي و خصوصي ۱۰ درصد است و مازاد بر آن، ۲۰ درصد خواهد بود .

رييس سازمان امور مالياتي همچنين درباره‌ ماليات بر واحد‌هاي مسکوني خالي در صورت اجرايي شدن قانون جديد ماليات ها گفت: قانون جديد انگيزه را براي خالي نگه داشتن ملک کاهش مي‌دهد، چون در اين اصلاحيه متراژ واحد مدنظر نيست. عسکري همچنين درباره نحوه شناسايي اين واحد‌ها گفت: قرار است سامانه املاک از طريق وزارت مسکن و شهرسازي و همچنين با همکاري وزارت صنعت ايجاد شود و املاک به محض دريافت پروانه در اين سامانه ثبت و نوع کاربري آنها مشخص شوند.

رئيس کل سازمان امور مالياتي در حاشيه اين نشست با بيان اينکه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم که در چند روز گذشته از سوي رئيس جمهور به اين سازمان ابلاغ شد از اول فروردين سال ۹۵ اجرا مي شود، گفت: در اين قانون بازرسي مالياتي که همان پليس مالياتي است پيش بيني شده است.