فراریان مالیاتی، زندانی می‌شوند
رئیس سازمان امور مالیاتی هشدار داد: براساس قانون جدید مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد، اگر مودیان برخی تکالیف خود را انجام ندهند یا خلاف کنند، مجرم محسوب می‌شوند و طبق قانون مجازات اسلامی جرم درجه ۶ ازجمله ۳ ماه تا ۲ سال زندان، جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی برای آنها درنظر گرفته می‌شود.
علي عسكري در نشستي با خبرنگاران خاطرنشان كرد: در قانون جديد مالياتي بازرس مالياتي يا همان پليس مالياتي وارد قانون شده است تا از طريق آن رصد ميداني براي اعتبارسنجي اظهارنامه‌ها در كشور ايجاد شود. همچنين در اين قانون پيش‌بيني شده كه دادسرا يا دادگاه ويژه مالياتي در مناطق خاصي ايجاد شود.
به گزارش همشهري، رئيس سازمان امور مالياتي كه همزمان با كناره‌گيري حسين وكيلي، معاون خود با خبرنگاران گفت‌وگو مي‌كرد، در واكنش به انتقادها از فشار مالياتي به‌ويژه اصناف كشور تأكيد كرد كه تنها يك دهم درصد از ماليات‌دهندگان، بالاي ۵۰ميليون تومان ماليات در سال گذشته داده‌اند و دولت از درآمد افراد ماليات مي‌گيرد و نه شرايط ركود در اقتصاد. علي عسكري حتي درخصوص در اختيار قرار گرفتن اطلاعات بانكي ماليات‌دهندگان هم تأكيد كرد: براساس قانون، بانك مركزي اطلاعات حساب‌ها را حسب نياز در اختيار سيستم مالياتي قرار مي‌دهد و در مقابل سازمان مالياتي كشور ليست بدهكاران مالياتي را به بانك مركزي ارسال مي‌كند. وي هشدار داد: اگر ماليات‌دهندگان براي فعاليت خود صورت‌حساب صادر نكنند، مشمول ۲درصد جريمه شده و اگر فهرست معاملات را ارائه ندهند، يك درصد بر جريمه ماليات فرد افزوده مي‌شود.
تغيير جهت معافيت‌هاي مالياتي
عسكري همچنين با اشاره به اينكه طبق قانون قبلي اشخاص چندشغله از همه معافيت‌هاي مالي مشاغل خود بهره مي‌بردند، اظهار كرد: طبق قانون جديد هر فرد در طول يك‌سال تنها مي‌تواند از يك معافيت شغلي استفاده كند و براي ساير مشاغل وي معافيت درنظر گرفته نمي‌شود. وي افزود: با اين حال اين امتياز براي اين افراد درنظر گرفته شده است كه اگر ۱۰درصد بيشتر از درآمد خود در اظهارنامه ابراز كنند، هر سال يك درصد معافيت مالياتي بيشتر به آنها مي‌دهيم و تا ۵سال اين معافيت به ۵درصد مي‌رسد.
منبع:همشهری آنلاین
