نرم افزارحسابداری صدگان

ذره‌بین مالیاتی روی حساب‌ها/احتمال‌ خروج‌ گسترده‌ منابع‌ بانکی‌

928

حسابداراپ

حجت الاسلام حسن روحانی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.


اصلاحیه مذکور در ۶۰ بند برای اجرا ابلاغ شده و بخش‌های مختلفی از قانون همچون مالیات بر درآمد، مالیات بر مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را اصلاح کرده است. اما یکی از مهم‌ترین اصلاحات در بخش مقررات عمومی صورت گرفته است به‌طوری که براساس مصوبه جدید مقرر شده است به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

به این‌ترتیب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

رئیس‌جمهور در این ابلاغیه که دارای ۶۰ بند اصلاحی است خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۳۱ تیر سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

اعلام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی
در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که براساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. اطلاعات هویتی شامل دو بخش «اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی» و «مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها» است.

اطلاعات معاملاتی اشخاص شامل ۷ بخش معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی و همچنین بارنامه و صورت وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر می‌شود. همچنین براساس این اصلاحیه اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص در چهار بخش مورد تاکید قرار گرفته است. این چهار بخش شامل «جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقل‌وانتقال سهام و سایر اوراق بهادار»، «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی»، «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها» و همچنین «تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن» می‌شود.

علاوه بر موارد مذکور اطلاعلات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها در قانون مذکور به منظور قرار گرفتن در پایگاه اطلاعاتی تاکید شده است.

اصلاح مالیات بر درآمد
فصل سوم قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات بر درآمد مربوط می‌شود که با اصلاحیه جدید که از سوی رئیس‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، با تغییراتی مواجه شده است.

براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم میزان مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر سال در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

پیش از این در ماده ۸۴ قانون تاکید شده بود تا میزان ۱۵۰ برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۰) درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می‌شدند. همچنین ميزان معافيت موضوع اين ماده در مورد كاركناني كه حقوق آنها توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها يا از محل اعتبارات دولتي پرداخت می‌شد در صورت داشتن افراد تحت تكفل به هشتصدوچهل هزار ريال افزايش مي‌يافت.

همچنین براساس اصلاحیه جدید ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به مالیات بر درآمد است نیز با تغییراتی مواجه شده است. براساس اصلاحیه که به وزارت امور اقتصادی ابلاغ شده است نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنار دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ۸۴ این قانون و تا ۷ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.

همچنین براساس تبصره جدید ماده ۸۶ این قانون پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند،‌بدون رعایت معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد هستند. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ۸۶ (ظرف مدت ۳۰ روز) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کل کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تغییر مسیر مالیات بر مشاغل
فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر مشاغل است که براساس اصلاحیه جدید مجلس شورای اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. براساس ماده ۹۵ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوطه از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می‌شود برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند. همچنین در بخش دیگری از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مالیات بر مشاغل آمده است: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. علاوه بر این سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند.

تغییرات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
با تصمیم نمایندگان مجلس بخش‌هایی از فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی قانون مالیات‌های مستقیم نیز با تغییراتی مواجه شده است. بر همین اساس در قانون ۱۰۶ تاکید شده بود درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی به‌طور علی‌الراس تشخیص می‌شود. اما با تغییرات صورت گرفته مقرر شد درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت تعیین شود. همچنین نمایندگان مجلس تغییراتی را در بخش ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف اعمال کردند که در ابلاغیه رئیس‌جمهوری به منظور اجرا بر آن تاکید شده است. بر همین اساس در این بخش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است به این‌ترتیب تعیین شده است: تا میزان ۵۰۰ میلیون ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ درصد. نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰ درصد. نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵ درصد.

منبع: دنیای اقتصاد

 


احتمال‌خروج‌گسترده‌منابع‌بانکی‌باابلاغیه‌رئیس‌جمهور

کارشناسان نسبت به احتمال خروج گسترده منابع از بانک‌ها و بازگشت بی‌اعتمادی به این سیستم با ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور هشدار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم سرانجام ابلاغ شد. اصلاحيه‌اي كه به تعبير بسياري از كارشناسان تحولات عميقي در نظام مالياتي كشور ايجاد خواهد كرد. در اين اصلاحيه از جرم انگاري براي مودياني كه در پرداخت مالياتشان تاخير و يا كم اظهاري دارند تا تغييرات اساسي در قانون ماليات بر ارث و ماليات املاك ديده شده است اما شايد ماده مربوط به افشا شدن اطلاعات شخصي افراد براي سازمان امور مالياتي بين تمام مواد و تبصره‌ها خودنمايي مي‌كند.

بر اساس اين اصلاحيه، قرار است اطلاعات حساب‌هاي اشخاص توسط بانك‌ها در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرد تا در جهت شفاف‌سازي نظام مالياتي مورد استفاده قرار گيرد.

دو سال پيش يعني زماني كه موضوع حذف پردرآمدها از ليست دريافت‌كنندگان يارانه به طور جدي مطرح شد، يعني پيش از اجراي طرح خودانصرافي، راه حل بررسي حساب‌هاي بانكي مطرح شد اما اين طرح آنقدر سرو صدا به پا كرد كه دولت بلافاصله پس از طرح اين راهكار از سوي مجلس، انجام آن را رد كرد.

پندار سیستم

دليل دست رد دولت به اين طرح نگراني بابت برهم خوردن معادلات پولي بود. ترس از چك شدن نقل و انتقالات حساب‌ها، عمليات بانكي را با خلل‌هايي مواجه خواهد كرد.

خروج گسترده منابع از بانك‌ها

اولين پيامد ايجاد شده پس از اجراي اين قانون ممكن است خروج گسترده منابع از بانك‌ها باشد. افراد براي آنكه كمتر زيرذره‌بين سازمان مالياتي باشند از حساب‌هاي خود مراقبت خواهند كرد و اولين راه هم خارج كردن پول‌ها از حساب‌هايشان است.

اين اتفاق اما يك پيامد ثانويه خواهد داشت. متعاقب خروج پول‌ها از حساب‌ها، ميزان استفاده از كارت‌هاي بانكي كه سال‌ها براي جا افتادن آن در مبادلات پولي فرهنگ‌سازي شده است، كاهش خواهد يافت. هرچه تراكنش كمتر، ماليات كمتر. اين ديد غالب مي‌تواند بر ميزان استفاده از كارت‌هاي بانكي اثرگذار باشد.

اما اين پول‌هاي خارج شده از بانك كجا مي رود؟ كارشناساني كه سال‌ها تغييرات بازار پولي و بازارهاي رقيب را رصد مي‌كنند، معتقدند اين پول‌ها سر از بازارهاي سوداگرانه درخواهد آورد. زماني بازار ارز، زماني سكه، گاه مسكن و بعضي اوقات بورس و يا هر بازار ديگري كه احتمال افزايش سود در كوتاه‌مدت در آن وجود داشته باشد.

اين مساله سبب مي‌شود بازارهاي پركشش به سمت بازي‌هاي سوداگرانه بيش از پيش سوق پيدا كرده و يا در برخي موارد به دليل حجم بالاي تقاضا، سقوط‌هاي ناگهاني اتفاق بيفتد.

حضور پول‌هاي سفيد و سياه در بازارهاي غيرقانوني

از سه پيامد نامبرده بدتر اما پيدا شدن سر و كله پول‌هاي سفيد و سياه است. پول‌هايي كه به دنبال انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني و زيرزميني به دست مي‌آيد. رونق فعاليت‌هاي نزول خواري و بسياري فعاليت‌هاي خارج از عرف كه علاوه بر به جريان انداختن پول‌هاي سفيد و سياه در بازار، سودهاي كلاني براي عده‌اي به دنبال مي‌آورد.

مهدي تقوي كارشناس اقتصادي در اين باره گفت: دستيابي به اطلاعات صحيح و شفاف الزام يك اقتصاد سالم است. براي داشتن نظام مالياتي شفاف مطمئنا يكي از راه حل‌ها آن است كه اطلاعاتي كه موديان به سازمان امور مالياتي ارايه مي‌دهد از يك محل مستند راستي‌آزمايي شود، لذا تا ماداميكه امكان اين راستي‌آزمايي وجود نداشته باشد، نمي توان انتظار توقف فرارهاي مالياتي را داشت.

او افزود: اما براي آنكه اين امكان به درستي فراهم شود، دولت بايد الزاماتي را رعايت كند. يكي از الزامات آن است كه دولت اين شفافيت را در مورد تمام اشخاص حقيقي و حقوقي به طور يكسان رعايت كند و افراد خاص را از اين قاعده مستثني نكند، همچنين دولت بايد اين اطمينان ار البته در بلندمدت به مردم بدهد كه ماليات‌ها براي خود مردم به صورت ارايه خدمات شهرهي مصرف مي‌شود. تا زماني كه مردم به چنين باوري نرسند؛ پرداخت ماليات را يك بار مالي تحميل شده مي بينند. تقوي تاكيد كرد: در صورتيكه اين الزامات رعايت نشود مسلما خروج منابع از بانك‌ها و پنهان كردن آن در گنجه‌ها اتفاق خواهد افتاد.

حساب‌هاي شخص ثالث مصداق پولشويي است

فريد ضياءالملكي كارشناس بانكي با تاكيد بر اينكه اين قانون مي‌تواند به سيستم پولي كشور لطمه بزند، به تابناک اقتصادی متذكر شد: تا پيش از اين به جز مقامات قضايي هيچ دستگاهي قادر به در اختيارگيري اطلاعات شخصي افراد نبود. با اين قانون جديد اولين پيامد از دست رفتن اعتماد مردم به بانك‌ها خواهد بود.

او اضافه كرد: وقتي اعتماد سپرده‌گذاران به سيستم بانكي از بين مي‌رود، مي‌توان منتظر خروج منابع از بانك‌ها بود.

ضياءالملكي در خصوص ايجاد حساب‌هايي به نام اشخاص ثالث و انجام عمليات بانكي از طريق اين حساب‌ها گفت: اين اقدام مصداق كامل پولشويي است و در گذشته هم براي گم كردن رد برخي پول‌ها اين كار انجام مي شد.

منبع:تابناک

 


تجربه آزادسازی قیمت بنزین و درسی برای افشای حساب‌های بانکی

سال ۸۶ بود؛ زمزمه افزایش قیمت بنزین بالا گرفته بود. افزایش قیمت، آن هم برای مردمی که سال‌ها بنزین ارزان را در باک‌هایشان ریخته بودند دلشوره و اضطرابی را به وجود آورده بود. در آخرین شب بنزین تک نرخی، صف‌های طولانی در برابر پمپ‌بنزین‌ها ایجاد شد؛ مردمی که ساعت‌ها در صف ایستاده بودند برای استفاده از آخرین بنزین تک نرخی. . . فردا مردم خشمگین تعدادی از پمپ بنزین‌ها را آتش زدند. . .

سال ۹۴ فرا‌رسید. دولت یازدهم اعلام کرد که بنزین دو نرخی حذف خواهد شد. اما موضوع بنزین و افزایش قیمتش آنقدر برای مردم عادی شده بود که مردم با خیالی آسوده بنزین ۱۰۰۰ تومانی را در باک‌هایشان می‌ریزند و جاده‌ها از ازدحام مسافران، ترافیک‌های کیلومتری را شاهد است.

این دو تجربه نشان داد که تصمیم‌سازی اقتصادی باید با ملاحظات روانشناسانه جامعه، در زمان و شرایط مناسبی صورت گیرد. ما چند سالی است که یاد گرفته‌ایم به غیر ‌از درآمدهای نفتی، به سایر راه‌های درآمدی مانند مالیات ستانی از قشرها و اصناف مختلف فکر کنیم که اتفاق میمون و مبارکی است. شاید از نظر مالیات دهی ما یکی از بی‌نظم‌ترین کشورهای دنیا باشیم و اغلب فعالان اقتصادی ما عادت کرده‌اند به مالیات ندادن. در این میان دولت تصمیم گرفته تا بانک‌ها اطلاعات حساب‌های شخصی افراد را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

این موضوع به قدری با واکنش منفی در میان فعالان اقتصادی مواجه شده است که گفته می‌شود طی دو روز گذشته، یعنی از زمان ابلاغ این تصمیم، تقاضا برای اسکناس توسط مشتریان بانک‌ها افزایش یافته است. از سوی دیگر در بازار تحلیل‌هایی وجود دارد که قیمت طلا و ارز به دلیل خروج نقدینگی از بانک‌ها افزایش می‌یابد. این وضعیت را مقایسه کنید با وحشتی که در شب آخر بنزین ۱۰۰ تومانی در کشور وجود داشت. سوال اینجاست که چرا دولت یک منطق اقتصادی درست را به شکل نادرست اینچنینی به اجرا در می‌آورد؟ از نظر زمانی ما در وضعیت ‌گذار به دوره پساتحریم هستیم. اگرچه در حال حاضر بانک‌ها با مشکل کمبود منابع روبه‌رو هستند اما امید می‌رود که با برداشته‌شدن تحریم‌ها، منابع بانک‌ها ترمیم شود. چرا دولت این ابلاغیه را به آن زمان مناسب موکول نکرد و بانک‌ها را در معرض خروج نقدینگی قرار داد؟

علاوه بر این، باوجود این ابلاغیه چند گریزگاه مهم برای فراریان مالیاتی دارد که هنوز بسته نشده است: موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و صرافی‌های غیر‌مجاز از جمله این گریزگاه‌ها هستند. بانک مرکزی با وجود تلاش‌هایی که کرده نتوانسته موسسات غیر‌مجاز را نظارت‌پذیر کند. چه تضمینی وجود دارد که با این ابلاغیه نقدینگی از حساب‌های بانکی راهی موسسات غیر‌مجاز نشود؟ از طرف دیگر با وجود صرافی‌های غیر‌مجاز، فراریان مالیاتی آیا نمی‌توانند فرد مورد اعتمادی را در یکی از کشورهای منطقه یا همسایه بگمارند و پول‌هایشان را به جای حساب‌های بانکی ایران به‌طور روزانه از ایران خارج کنند و در بانک‌های کشور مقصد بگذارند؟ آیا دولت نمی‌توانست ابلاغ این تصمیم را مشروط به نهایی شدن سرنوشت موسسات و صرافی‌های غیر‌مجاز کند؟

و آیا مقصد سوم نقدینگی فراریان مالیاتی بازار ارز، سکه یا طلا نمی‌تواند باشد؟ آزموده را آزمودن خطاست. قرار نیست که ما در هر تصمیم اقتصادی راه رفته را دوباره از ابتدا آغاز کنیم. تجربه افزایش قیمت و دو نرخی شدن بنزین مسیر طی شده‌ای است که باید در مالیات ستانی از فعالان اقتصادی آن را پیش چشم داشته باشیم. شاید در سال‌های آینده، همین فعالان اقتصادی که سراسیمه در فکر خالی کردن حساب‌هایشان هستند، بدون دغدغه و از روی عادت، مالیات‌هایشان را بپردازند و از افشای حساب‌هایشان هم باکی نداشته باشند؛ آنچنان که ما به سادگی و از روی عادت بنزین ۱۰۰۰ تومانی را به همان آسانی بنزین ۱۰۰ تومانی در باک‌هایمان می‌ریزیم.

منبع:فرصت امروز

 


محل تبلیغ شما

نظرات بسته شده است.