ACCPress.com – تازه های حسابداری

ذره‌بین مالیاتی روی حساب‌ها/احتمال‌ خروج‌ گسترده‌ منابع‌ بانکی‌

حجت الاسلام حسن روحانی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.


اصلاحیه مذکور در ۶۰ بند برای اجرا ابلاغ شده و بخش‌های مختلفی از قانون همچون مالیات بر درآمد، مالیات بر مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را اصلاح کرده است. اما یکی از مهم‌ترین اصلاحات در بخش مقررات عمومی صورت گرفته است به‌طوری که براساس مصوبه جدید مقرر شده است به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

به این‌ترتیب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

رئیس‌جمهور در این ابلاغیه که دارای ۶۰ بند اصلاحی است خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۳۱ تیر سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

اعلام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی
در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که براساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. اطلاعات هویتی شامل دو بخش «اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی» و «مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها» است.

اطلاعات معاملاتی اشخاص شامل ۷ بخش معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی و همچنین بارنامه و صورت وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر می‌شود. همچنین براساس این اصلاحیه اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص در چهار بخش مورد تاکید قرار گرفته است. این چهار بخش شامل «جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقل‌وانتقال سهام و سایر اوراق بهادار»، «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی»، «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها» و همچنین «تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن» می‌شود.

علاوه بر موارد مذکور اطلاعلات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها در قانون مذکور به منظور قرار گرفتن در پایگاه اطلاعاتی تاکید شده است.

اصلاح مالیات بر درآمد
فصل سوم قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات بر درآمد مربوط می‌شود که با اصلاحیه جدید که از سوی رئیس‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، با تغییراتی مواجه شده است.

براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم میزان مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر سال در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

پیش از این در ماده ۸۴ قانون تاکید شده بود تا میزان ۱۵۰ برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۰) درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می‌شدند. همچنین میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می‌شد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصدوچهل هزار ریال افزایش می‌یافت.

همچنین براساس اصلاحیه جدید ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به مالیات بر درآمد است نیز با تغییراتی مواجه شده است. براساس اصلاحیه که به وزارت امور اقتصادی ابلاغ شده است نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنار دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ۸۴ این قانون و تا ۷ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.

همچنین براساس تبصره جدید ماده ۸۶ این قانون پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند،‌بدون رعایت معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد هستند. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ۸۶ (ظرف مدت ۳۰ روز) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کل کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تغییر مسیر مالیات بر مشاغل
فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر مشاغل است که براساس اصلاحیه جدید مجلس شورای اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. براساس ماده ۹۵ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوطه از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می‌شود برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند. همچنین در بخش دیگری از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مالیات بر مشاغل آمده است: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. علاوه بر این سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند.

تغییرات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
با تصمیم نمایندگان مجلس بخش‌هایی از فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی قانون مالیات‌های مستقیم نیز با تغییراتی مواجه شده است. بر همین اساس در قانون ۱۰۶ تاکید شده بود درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی به‌طور علی‌الراس تشخیص می‌شود. اما با تغییرات صورت گرفته مقرر شد درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت تعیین شود. همچنین نمایندگان مجلس تغییراتی را در بخش مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف اعمال کردند که در ابلاغیه رئیس‌جمهوری به منظور اجرا بر آن تاکید شده است. بر همین اساس در این بخش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است به این‌ترتیب تعیین شده است: تا میزان ۵۰۰ میلیون ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ درصد. نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰ درصد. نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵ درصد.

منبع: دنیای اقتصاد

 


احتمال‌خروج‌گسترده‌منابع‌بانکی‌باابلاغیه‌رئیس‌جمهور

کارشناسان نسبت به احتمال خروج گسترده منابع از بانک‌ها و بازگشت بی‌اعتمادی به این سیستم با ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور هشدار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سرانجام ابلاغ شد. اصلاحیه‌ای که به تعبیر بسیاری از کارشناسان تحولات عمیقی در نظام مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد. در این اصلاحیه از جرم انگاری برای مودیانی که در پرداخت مالیاتشان تاخیر و یا کم اظهاری دارند تا تغییرات اساسی در قانون مالیات بر ارث و مالیات املاک دیده شده است اما شاید ماده مربوط به افشا شدن اطلاعات شخصی افراد برای سازمان امور مالیاتی بین تمام مواد و تبصره‌ها خودنمایی می‌کند.

بر اساس این اصلاحیه، قرار است اطلاعات حساب‌های اشخاص توسط بانک‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا در جهت شفاف‌سازی نظام مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

دو سال پیش یعنی زمانی که موضوع حذف پردرآمدها از لیست دریافت‌کنندگان یارانه به طور جدی مطرح شد، یعنی پیش از اجرای طرح خودانصرافی، راه حل بررسی حساب‌های بانکی مطرح شد اما این طرح آنقدر سرو صدا به پا کرد که دولت بلافاصله پس از طرح این راهکار از سوی مجلس، انجام آن را رد کرد.

دلیل دست رد دولت به این طرح نگرانی بابت برهم خوردن معادلات پولی بود. ترس از چک شدن نقل و انتقالات حساب‌ها، عملیات بانکی را با خلل‌هایی مواجه خواهد کرد.

خروج گسترده منابع از بانک‌ها

اولین پیامد ایجاد شده پس از اجرای این قانون ممکن است خروج گسترده منابع از بانک‌ها باشد. افراد برای آنکه کمتر زیرذره‌بین سازمان مالیاتی باشند از حساب‌های خود مراقبت خواهند کرد و اولین راه هم خارج کردن پول‌ها از حساب‌هایشان است.

این اتفاق اما یک پیامد ثانویه خواهد داشت. متعاقب خروج پول‌ها از حساب‌ها، میزان استفاده از کارت‌های بانکی که سال‌ها برای جا افتادن آن در مبادلات پولی فرهنگ‌سازی شده است، کاهش خواهد یافت. هرچه تراکنش کمتر، مالیات کمتر. این دید غالب می‌تواند بر میزان استفاده از کارت‌های بانکی اثرگذار باشد.

اما این پول‌های خارج شده از بانک کجا می رود؟ کارشناسانی که سال‌ها تغییرات بازار پولی و بازارهای رقیب را رصد می‌کنند، معتقدند این پول‌ها سر از بازارهای سوداگرانه درخواهد آورد. زمانی بازار ارز، زمانی سکه، گاه مسکن و بعضی اوقات بورس و یا هر بازار دیگری که احتمال افزایش سود در کوتاه‌مدت در آن وجود داشته باشد.

این مساله سبب می‌شود بازارهای پرکشش به سمت بازی‌های سوداگرانه بیش از پیش سوق پیدا کرده و یا در برخی موارد به دلیل حجم بالای تقاضا، سقوط‌های ناگهانی اتفاق بیفتد.

حضور پول‌های سفید و سیاه در بازارهای غیرقانونی

از سه پیامد نامبرده بدتر اما پیدا شدن سر و کله پول‌های سفید و سیاه است. پول‌هایی که به دنبال انجام فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی به دست می‌آید. رونق فعالیت‌های نزول خواری و بسیاری فعالیت‌های خارج از عرف که علاوه بر به جریان انداختن پول‌های سفید و سیاه در بازار، سودهای کلانی برای عده‌ای به دنبال می‌آورد.

مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: دستیابی به اطلاعات صحیح و شفاف الزام یک اقتصاد سالم است. برای داشتن نظام مالیاتی شفاف مطمئنا یکی از راه حل‌ها آن است که اطلاعاتی که مودیان به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌دهد از یک محل مستند راستی‌آزمایی شود، لذا تا مادامیکه امکان این راستی‌آزمایی وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار توقف فرارهای مالیاتی را داشت.

او افزود: اما برای آنکه این امکان به درستی فراهم شود، دولت باید الزاماتی را رعایت کند. یکی از الزامات آن است که دولت این شفافیت را در مورد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان رعایت کند و افراد خاص را از این قاعده مستثنی نکند، همچنین دولت باید این اطمینان ار البته در بلندمدت به مردم بدهد که مالیات‌ها برای خود مردم به صورت ارایه خدمات شهرهی مصرف می‌شود. تا زمانی که مردم به چنین باوری نرسند؛ پرداخت مالیات را یک بار مالی تحمیل شده می بینند. تقوی تاکید کرد: در صورتیکه این الزامات رعایت نشود مسلما خروج منابع از بانک‌ها و پنهان کردن آن در گنجه‌ها اتفاق خواهد افتاد.

حساب‌های شخص ثالث مصداق پولشویی است

فرید ضیاءالملکی کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه این قانون می‌تواند به سیستم پولی کشور لطمه بزند، به تابناک اقتصادی متذکر شد: تا پیش از این به جز مقامات قضایی هیچ دستگاهی قادر به در اختیارگیری اطلاعات شخصی افراد نبود. با این قانون جدید اولین پیامد از دست رفتن اعتماد مردم به بانک‌ها خواهد بود.

او اضافه کرد: وقتی اعتماد سپرده‌گذاران به سیستم بانکی از بین می‌رود، می‌توان منتظر خروج منابع از بانک‌ها بود.

ضیاءالملکی در خصوص ایجاد حساب‌هایی به نام اشخاص ثالث و انجام عملیات بانکی از طریق این حساب‌ها گفت: این اقدام مصداق کامل پولشویی است و در گذشته هم برای گم کردن رد برخی پول‌ها این کار انجام می شد.

منبع:تابناک

 


تجربه آزادسازی قیمت بنزین و درسی برای افشای حساب‌های بانکی

سال ۸۶ بود؛ زمزمه افزایش قیمت بنزین بالا گرفته بود. افزایش قیمت، آن هم برای مردمی که سال‌ها بنزین ارزان را در باک‌هایشان ریخته بودند دلشوره و اضطرابی را به وجود آورده بود. در آخرین شب بنزین تک نرخی، صف‌های طولانی در برابر پمپ‌بنزین‌ها ایجاد شد؛ مردمی که ساعت‌ها در صف ایستاده بودند برای استفاده از آخرین بنزین تک نرخی. . . فردا مردم خشمگین تعدادی از پمپ بنزین‌ها را آتش زدند. . .

سال ۹۴ فرا‌رسید. دولت یازدهم اعلام کرد که بنزین دو نرخی حذف خواهد شد. اما موضوع بنزین و افزایش قیمتش آنقدر برای مردم عادی شده بود که مردم با خیالی آسوده بنزین ۱۰۰۰ تومانی را در باک‌هایشان می‌ریزند و جاده‌ها از ازدحام مسافران، ترافیک‌های کیلومتری را شاهد است.

این دو تجربه نشان داد که تصمیم‌سازی اقتصادی باید با ملاحظات روانشناسانه جامعه، در زمان و شرایط مناسبی صورت گیرد. ما چند سالی است که یاد گرفته‌ایم به غیر ‌از درآمدهای نفتی، به سایر راه‌های درآمدی مانند مالیات ستانی از قشرها و اصناف مختلف فکر کنیم که اتفاق میمون و مبارکی است. شاید از نظر مالیات دهی ما یکی از بی‌نظم‌ترین کشورهای دنیا باشیم و اغلب فعالان اقتصادی ما عادت کرده‌اند به مالیات ندادن. در این میان دولت تصمیم گرفته تا بانک‌ها اطلاعات حساب‌های شخصی افراد را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

این موضوع به قدری با واکنش منفی در میان فعالان اقتصادی مواجه شده است که گفته می‌شود طی دو روز گذشته، یعنی از زمان ابلاغ این تصمیم، تقاضا برای اسکناس توسط مشتریان بانک‌ها افزایش یافته است. از سوی دیگر در بازار تحلیل‌هایی وجود دارد که قیمت طلا و ارز به دلیل خروج نقدینگی از بانک‌ها افزایش می‌یابد. این وضعیت را مقایسه کنید با وحشتی که در شب آخر بنزین ۱۰۰ تومانی در کشور وجود داشت. سوال اینجاست که چرا دولت یک منطق اقتصادی درست را به شکل نادرست اینچنینی به اجرا در می‌آورد؟ از نظر زمانی ما در وضعیت ‌گذار به دوره پساتحریم هستیم. اگرچه در حال حاضر بانک‌ها با مشکل کمبود منابع روبه‌رو هستند اما امید می‌رود که با برداشته‌شدن تحریم‌ها، منابع بانک‌ها ترمیم شود. چرا دولت این ابلاغیه را به آن زمان مناسب موکول نکرد و بانک‌ها را در معرض خروج نقدینگی قرار داد؟

علاوه بر این، باوجود این ابلاغیه چند گریزگاه مهم برای فراریان مالیاتی دارد که هنوز بسته نشده است: موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و صرافی‌های غیر‌مجاز از جمله این گریزگاه‌ها هستند. بانک مرکزی با وجود تلاش‌هایی که کرده نتوانسته موسسات غیر‌مجاز را نظارت‌پذیر کند. چه تضمینی وجود دارد که با این ابلاغیه نقدینگی از حساب‌های بانکی راهی موسسات غیر‌مجاز نشود؟ از طرف دیگر با وجود صرافی‌های غیر‌مجاز، فراریان مالیاتی آیا نمی‌توانند فرد مورد اعتمادی را در یکی از کشورهای منطقه یا همسایه بگمارند و پول‌هایشان را به جای حساب‌های بانکی ایران به‌طور روزانه از ایران خارج کنند و در بانک‌های کشور مقصد بگذارند؟ آیا دولت نمی‌توانست ابلاغ این تصمیم را مشروط به نهایی شدن سرنوشت موسسات و صرافی‌های غیر‌مجاز کند؟

و آیا مقصد سوم نقدینگی فراریان مالیاتی بازار ارز، سکه یا طلا نمی‌تواند باشد؟ آزموده را آزمودن خطاست. قرار نیست که ما در هر تصمیم اقتصادی راه رفته را دوباره از ابتدا آغاز کنیم. تجربه افزایش قیمت و دو نرخی شدن بنزین مسیر طی شده‌ای است که باید در مالیات ستانی از فعالان اقتصادی آن را پیش چشم داشته باشیم. شاید در سال‌های آینده، همین فعالان اقتصادی که سراسیمه در فکر خالی کردن حساب‌هایشان هستند، بدون دغدغه و از روی عادت، مالیات‌هایشان را بپردازند و از افشای حساب‌هایشان هم باکی نداشته باشند؛ آنچنان که ما به سادگی و از روی عادت بنزین ۱۰۰۰ تومانی را به همان آسانی بنزین ۱۰۰ تومانی در باک‌هایمان می‌ریزیم.

منبع:فرصت امروز

 


نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۴
  • دیدگاه‌ها برای ذره‌بین مالیاتی روی حساب‌ها/احتمال‌ خروج‌ گسترده‌ منابع‌ بانکی‌ بسته هستند
  • آمار : 1,360 بازدید
  • قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.