معافیت مالیاتی چهار ساله شرکت های نرم افزاری

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، تمام واحدهایی که پروانه بهره برداری را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده اند برای مدت چهار سال از مالیات معاف هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، فرزاد اسماعیل زاده در نشست تخصصی توسعه صادرات نرم افزار و انتقال تجارب صادرکنندگان نرم افزار، افزود: با تعاملات انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، مشکل معافیت مالیاتی شرکت های دارنده پروانه بهره برداری شرکت های نرم افزاری برطرف شد.
وی افزود: شرکت های نرم افزاری می توانند پس از تعویض پروانه های قبلی خود و در صورتی که از این معافیت مالیاتی استفاده نکرده باشند به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.
اسماعیل زاده تاکید کرد: البته این اقدام در صورتی قابل اجرا خواهد بود که اظهارنامه مالیاتی توسط شرکتها به درستی تکمیل شده باشد.
وی این اقدام را در راستای حمایت هرچه بیشتر از صنعت نرم افزار خواند و گفت: همچنین به منظور تقویت صادرات نرم افزار و صنعت نرم افزار داخلی، تعاملاتی با صندوق حمایت از صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده که نسبت به ارائه تسهیلات کم بهره و در اولویت قرار گرفتن شرکت های نرم افزاری اقدام خواهد کرد.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات ادامه داد: شرکت هایی که طرح ها و پروژه های تولید و توسعه نرم افزاری دارند و دارای پروانه بهره برداری از این وزارت هستند در اولویت دریافت تسهیلات قرار می گیرند.
اسماعیل زاده گفت: تلاش می کنیم با انجام این نشست ها، ضمن انتقال تجارب شرکت های موفق در صادرات نرم افزار به مشکلات موجود پیش روی شرکت های صادرکننده اشاره کرد و راه های برون رفت از آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد.
وی با بیان آنکه براساس قانون تمرکز امور صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان تدوین گر راهبردهای توسعه صنعتی شناخته شده و تمام امور مربوط به صنایع را برعهده دارد، تصریح کرد: یکی از این صنایع که جزء صنایع پیشرفته تلقی می شود، صنعت نرم افزار است و با توجه به اینکه دولت باید تسهیل گر و حمایت کننده در این صنعت باشد دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات شکل گرفته است.
اسماعیل زاده افزود: شکی نیست که صنعت نرم افزار یکی از سودآورترین صنایع جهان و از ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران برخوردار است از این رو صادرات این صنایع نیز اهمیت خاصی دارد.
به گفته وی؛ در اجرای مصوبه راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و به دولت ابلاغ شده، دولت مکلف شده تا جهت تشویق تولید نرم افزار، تسهیلات صادرات نرم افزار و خدمات فنی مهندسی و رفع موانع آن و ارایه آموزش های لازم در این زمینه، اقدامات لازم را انجام دهد.
اسماعیل زاده خاطرنشان کرد: در این رابطه کمیته ای با عنوان راهبری توسعه صنعت فناوری اطلاعات تشکیل و مواردی نظیر توسعه صادرات نرم افزار در اولویت قرار گرفته که نمایانگر جدیت و حمایت از صنعت نرم افزار است.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور در زمینه صادرات نرم افزار از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، اظهار داشت: صادرات نرم افزار در سال ۹۳ حدودا ۲۰۰ میلیون دلار بوده که این حجم صادرات در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم است.
وی با بیان اینکه هرچه میزان صادرات افزایش یابد ارز بیشتری به کشور وارد خواهد شد، افزود: متأسفانه بعلت موانع و مشکلاتی موجود آمار و ارقام صحیحی از صادرات نرم افزار وجود ندارد که این موضوع خود باعث عدم برنامه ریزی صحیح می شود.
اسماعیل زاده اضافه کرد: در این راستا دو مانع بزرگ دولتی شامل عدم صدور پروانه صادراتی برای نرم افزار و همچنین عدم وجود مکانیزم ارزشگذاری نرم افزار وجود دارد که تلاش می کنیم با رایزنی های لازم و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع این موانع برآییم.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات، خلاء کپی رایت در کشور را نیز یکی دیگر از مشکلات این صنعت برشمرد و گفت: هرچند قوانین لازم در این زمینه به تصویب رسیده ولی متاسفانه عملا رعایت نمی شود و راه پرهزینه ای در جهت اجرائی شدن آن پیش رو است.
وی با بیان اینکه با رفع تحریم ها فضای صادرات بهبود و کسب و کارها توسعه خواهد یافت، یادآور شد: اما نباید فراموش کنیم که با رفع تحریم ها درها به روی شرکت های عظیم خارجی باز شده و شاید به نوعی کار شرکت های نرم افزاری داخلی مشکل تر شود بنابراین باید از اکنون به فکر رقابت با شرکت های خارجی بود که یکی از مهمترین موارد پیروزی در این رقابت و فضای بعد از تحریم، استانداردسازی و ارتقاءکیفی محصولات نرم افزاری داخلی است.
اسماعیل زاده افزود: همچنین همراه بودن بخش دولتی با بخش خصوصی می تواند در رفع مشکلات تاثیرگذار است به طوری که با برنامه ریزی دولت و بخش خصوصی در امتداد یکدیگر می توان در مقابل رقبای خارجی قرار گرفت.
وی در ادامه، بهبود روش های مهندسی نرم افزار در شرکت ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: این امر موجب ارتقاء کیفی محصولات و انجام پروژه های موفق خواهد شد چرا که بسیاری از مشکلات مربوط به صنعت نرم افزار کشور به عدم آشنایی نیروهای متخصص با اصول مهندسی نرم افزار و نبود استانداردهای لازم در این خصوص مربوط می شود.
اسماعیل زاده با انتقاد از شیوه آموزشی رایج در دانشگاه ها و بسیاری از مراکز آموزشی، افزود: این آموزش متناسب با نیازهای روز مراکز تولید نرم افزار نیست و فوق العاده سطحی است لذا تا وقتی شیوه های آموزشی و ارتقا سطح مهارت های افراد حاضر در این حوزه اصلاح نشود نباید توسعه شرکت ها و خصوصاً رشد صادرات نرم افزار را انتظار داشت.
در این نشست که با حضور جمعی از فعالان و مدیران بیش از ۸۰ شرکت خصوصی حوزه تولید و صادرات نرم افزار کشور برگزار شد، نقطه نظرات و پیشنهادات در خصوص توسعه صنعت و صادرات نرم افزار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.