شوراي نگهبان لايحه [1] اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم كه با اصلاحاتي [2] در جلسه مورخ سي و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
منبع:سایت شورای نگهبان