علي اماني – غلامحسين دواني اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران
اخبار جسته و گريخته از حرفه حسابرسي و اعضاي جامعه حسابداران رسمي نشان مي‌دهد پس از گذشت حدود ۱۴ سال از فعاليت جامعه حسابداران رسمي و در مرحله اوليه رشد، بحث ادغام در دستور کار برخي مؤسسات مشهور کشور قرار گرفته است.
اگر روزگاري تب تشکيل مؤسسه داغ بود، اين روزها بحث تداوم فعاليت و استمرار آينده مؤسسات دغدغه شرکاي آنها است. بسياري از اعضاي حرفه بر اين باور هستند که تغييرات رخ‌داده پس از توافق ۱+۵ تأثيرات شگرفي بر بازارها و به‌ويژه حرفه حسابرسي هم خواهد داشت و ضرورت تشکيل مؤسسات حسابرسي فراگير که در حوزه جغرافيايي کشور بتوانند به‌عنوان يک پديده واحد (و نه جزاير متصل‌العمود) کار کنند ضروري شده است.
همگان به اين نتيجه رسيده‌ايم که مختصات بسياري از مؤسسات با مؤلفه‌هاي مؤسسه حسابرسي همخواني ندارد، بنابراين به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي و عصر پساتحريم راهکاري جز اين نيست: همساني مؤسسات حسابرسي با ضوابط حرفه‌اي همچون مؤسسات حسابرسي خارجي و همچنين ايجاد مؤسسات بزرگ حسابرسي که بتواند عهده‌دار حسابرسي شرکت‌هاي بزرگ کشور و همچنين شرکت‌هاي خارجي را که در ايران به فعاليت مشغول خواهند شد، عهده‌دار شوند. در اين راستا دو گزينه پيش‌روي مؤسسات حسابرسي قرار دارد:
-۱ توسعه مؤسسات از طريق جذب شريک و نيرو
-۲توسعه مؤسسات حسابرسي از طريق ادغام با ساير مؤسسات
گزينه نخست باوجود آنکه ظاهرا به نظر آسان‌تر مي‌آيد، اما در عمل با توجه به مشکلات جذب شريک و يافتن نيروهاي کارآمد هزينه‌زاست.
اما گزينه دوم باوجود مشکل‌بودن راهکار عملي‌تري است، چراکه در صورتي که فرايند ادغام به‌درستي طراحي شده باشد، عملا از فرداي ادغام توان تشکيلاتي- انساني مؤسسه جديد يکباره افزايش مي‌يابد و تأثيرات آن به‌نسبت گزينه اول، فوري‌تر است. بررسي پيشينه ادغام در مؤسسات حسابرسي بين‌المللي، تاريخي بيش از ۲۰۰ سال دارد اما شدت و حدت ادغام‌هاي بين‌المللي از دهه ۱۹۶۰ به بعد بوده است. از سوي ديگر نگاهي به توانمندي مؤسسات حسابرسي و شرکاي آنها نشان مي‌دهد به‌علت کميت شرکا و قلّت آنان، شرکاي با ظرفيت بالا عملا درگير کارهاي نامتناسب با ظرفيت آنان و هدررفتن منابع درآمدي از اين طريق مي‌شوند، چراکه در صورت جذب نيروهاي کارآمد بسياري از فعاليت‌هاي روزمره شرکا قابل انتقال به ساير رده‌هاي حرفه‌اي بوده مضافا بر آنکه مؤسسات کوچک و متوسط به‌دليل عدم دسترسي به منابع مالي مکفي قادر به آموزش حرفه‌اي کارکنان و استفاده از امکانات تکنولوژي روزآمد در حرفه حسابرسي و حتي طراحي روزآمد تارنماي خود نيستند، بنابراين ادغام و توسعه مؤسسات حسابرسي از همين منظر هم مورد تأکيد است.
تجربه مؤسسات حسابرسي مياني (Mid Tire) – رده‌هاي پنجم تا دهم جهان- نيز نشان مي‌دهد اين مؤسسات براي بقا و تداوم فعاليت حرفه‌اي خود در دهه گذشته به‌شدت به جذب نيرو از طريق ادغام مؤسسات حرفه‌اي محلي دست يازيده‌اند که اين تجربه نيز مي‌تواند در مورد ادغام مؤسسات استاني کشور مورد استفاده قرار گيرد، چراکه در حال حاضر مؤسسات سراسري همه نيرو و امکانات خود را در تهران مستقر و با اعزام نيرو به شهرستان‌ها که مستلزم هزينه زيادي است، فعاليت‌هاي خود را به انجام مي‌رسانند.
در حالي که چنانچه يک مؤسسه بزرگ حسابرسي قادر باشد شعبات منطقه‌اي خود را فعال‌تر کند، احتمالا در کاهش هزينه و جذب مشتري بيشتر، موفق‌تر خواهد بود اما اين امر مستلزم دارابودن يک سطح گسترده تشکيلاتي (و نه جزيره‌اي و قراردادي مشابه وضعيت فعلي که برخي مؤسسات حسابرسي متأسفانه کارهاي منطقه‌اي را از طريق قرارداد نوشته يا نانوشته به کساني واگذار مي‌کنند که ارتباط تشکيلاتي با مؤسسه اصلي ندارند و ظاهرا فقط امضاي گزارشات توسط شريک پايتخت‌نشين صورت مي‌گيرد که همين موضوع ريسک عمليات حسابرسي را به‌شدت افزايش داده) است.
بديهي است در صورتي که شاخه منطقه‌اي مؤسسات به‌عنوان بخشي از پيکره واحد مؤسسه اصلي، از امکانات آموزشي و حرفه‌اي مؤسسه مادر بهره‌مند باشد، علاوه‌بر کاهش ريسک، موجبات تعطيلي اين شيوه نادرست فعلي کار هم خواهد شد. اما براي انجام فرايند ادغام، علاوه‌بر احساس ضرورت و نياز، شرکاي مؤسسات ادغام‌شونده بايد نخست خود را در ترازوي سنجش قرار دهند و وزن شرکا از نظر توانمندي دانش حرفه‌اي، تشکيلاتي‌بودن و بازاريابي کار، معيار ادغام قرار گيرد که شاخصه درآمد مؤسسات به‌عنوان يکي از اين معيارها مي‌تواند مدنظر قرار گيرد.
بديهي است درآمد مؤسسات در شرايط فعلي، تنها معيار باکفايت ادغام نيست، چراکه ظرفيت برخي مؤسسات در صورت آزادشدن، مي‌تواند بلافاصله يا طي دوره کوتاهي، به‌سرعت افزايش يافته و اثرات آن از طريق درآمد مؤسسه تبلور يابد.
منبع:شرق