عباس وفادار (حسابدار رسمي، کارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه)
سازمان شفافيت جهاني که سازماني عمومي و غيردولتي است، هر ساله ارزيابي خود از درجه شفافيت و نيز فساد در کشورهاي جهان را در گزارشي با عنوان شاخص درک فساد منتشر مي‌کند.
به موجب گزارش سال ۲۰۱۴ اين سازمان، ايران به لحاظ شفافيت، امتياز ۲۷ از ۱۰۰ را دريافت کرده و در بين ۱۷۶ کشور جهان، رتبه ۱۳۶ را از آن خود کرده است. اين در حالي است که در سال ۲۰۱۳، امتياز ايران ۲۸ و رتبه آن ۱۴۴ بوده است. به عبارت ديگر در مقايسه با سال۲۰۱۳، امتياز ايران يک واحد کاهش داشته ليکن رتبه آن هشت واحد بهبود يافته است. اگرچه مجموع برآيند اين اطلاعات، نشان‌دهنده بهبودي اندک در مقايسه با سال قبل است، ليکن تا نقطه مطلوب فاصله بسياري داريم. لازم است يادآور شوم با توجه به اقدامات انجام‌شده در طول دوره هشت ساله دولت اصلاحات، رتبه ايران به ۷۸ ارتقا يافته بود، ليکن در طول دوران دولت نهم و دهم متاسفانه رتبه ايران تا ۱۶۸ نيز تنزل يافت.
آثار مخرب فساد بر اقتصاد، اجتماع و فرهنگ جامعه بر کسي پوشيده نيست و از دولت تدبير و اميد انتظار است با انديشيدن تدابير لازم، هرچه سريع‌تر فساد را در کشورمان ريشه‌کن کند. صادقانه بايد گفت تا فساد وجود دارد، نمي‌توان اميدوار به توسعه بود.
به طور خلاصه فساد به معني استفاده غيرمجاز از قدرت عمومي براي منافع خصوصي است. حال اين سوال مطرح مي‌شود که چه زماني مي‌توان از قدرت عمومي سوء‌استفاده کرد؟ کاملا روشن است: هنگامي که اصل پاسخگويي فراموش شده باشد.
در نبود يک نظام صحيح برنامه‌ريزي و کنترل است که پاسخگويي به فراموشي سپرده مي‌شود. بنابراين يکي از مهم‌ترين راه‌هاي مبارزه با فساد، استقرار يک نظام برنامه‌ريزي و کنترل مناسب است که با احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، شاهد يکي از اقدامات اساسي دولت در بهبود حوزه برنامه‌ريزي هستيم. ليکن در حوزه کنترل، اقدامي اساسي بايد صورت پذيرد. يکي از نهادهايي که مي‌تواند تحولي اساسي در حوزه کنترل ايجاد کند، جامعه حسابداران رسمي ايران با حدود ۲۵۰۰ عضو حرفه‌اي آن است.
جامعه حسابداران رسمي ايران به موجب قانون و به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع تشکيل شد و به دولت اجازه داده شد حسب مـورد و نيـاز، ترتيبـات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي به عمل آورد. متاسفانه در دولت نهم و دهم نه‌تنها از ظرفيت جامعه حسابداران رسمي ايران استفاده مناسب به عمل نيامد بلکه با وضع مقرراتي، عملا آن را به يک نهاد تحت کنترل دولت و بي‌اختيار درآوردند که اين موضوع قطعا بر وضعيت فساد در آن دوران که در مورد آن بحث شد، بي‌تاثير نبوده است.
شايد بي‌توجهي گذشتگان به حرفه حسابرسي را بتوان با آگاهي نداشتن آنان از ماهيت و کارکرد اين حرفه توجيه کرد، ليکن از دولت تدبير و اميد، انتظاري ديگر است. مبارزه با فساد نيازمند ابزار است و يکي از مهم‌ترين ابزارهايي که متاسفانه استفاده از آن در دولت تدبير و اميد نيز مغفول مانده، استفاده از خدمات ۲۵۰۰ حسابدار رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران در جهت اعمال نظارت و گسترش فرهنگ پاسخگويي است.
اميد است رييس‌جمهور محترم، معاونان و وزراي ايشان با توجه خاص به جامعه حسابداران رسمي ايران و استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه اعضاي آن، بتوانند علاوه بر گسترش فرهنگ پاسخگويي و مبارزه با فساد و ارتقاي رتبه شفافيت ايران به سطحي حتي بهتر از دوره دولت اصلاحات، زمينه را براي رشد و تعالي هر چه بيشتر اين نهاد حرفه‌اي به عمل آورند.
منبع:جهان صنعت