درخواست بانکهای خصوصی از معاون اول رییس جمهور
کورش پرویزیان، رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار تشکیل کانون بانک‌ها شد.
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
انتشار خبر تدبیر جدید بتاریخ ۱۳/۴/۹۴ و تصمیم جدی مقام محترم ریاست جمهوری در تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت و احاله وظایف اجرائی مربوطه به عهده جنابعالی و با توجه به توفیقات دولت تدبیر و امید در موارد مختلف از جمله در حوزه اقتصادی همچون کاهش تورم، ثبات نسبی بازارها و خصوصا بازار ارز، افزایش رشد اقتصادی، فراهم نمودن موجبات رفع تحریم‌های بین‌المللی و… امید فراوانی در دل فعالین اقتصادی کشور ایجاد نموده است.
بانک‌ها و موسسات اعتباری که محور اولیه و اهرم اصلی و زمینه‌ساز توسعه و عمران کشور و رونق بخش فعالیت‌های اقتصادی جامعه می‌باشند، خود را موظف می‌دانند در اجرای موفقیت‌آمیز این تدبیر بزرگ سهم قابل توجهی داشته باشند.
از اینرو ضمن اعلام آمادگی در همراهی و ارائه خدمات کارشناسی بمنظور اصلاح نظام بانکی و معاضدت در ساماندهی مناسب تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت‌های اقتصادی و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی و ایجاد ساز‌و‌کار بهینه و تلاش بیشتر در وصول مطالبات غیرجاری بمنظور ارتقاء توانمندی بانک‌ها در اعطای تسهیلات مورد درخواست تولیدکنندگان فعال در کشور، این امید را دارد که برخلاف هجمه ناعادلانه‌ای که بدون توجه به امکانات محدود بانک‌ها به آن‌ها وارد می‌گردد، نگاهی علت‌یاب و گشایشی امکان‌ساز برای بانک‌ها فراهم آید.
بانک‌ها به سبب وضعیت خاص اقتصادی و شرایط نامساعد تحمیلی همواره کوشش نموده‌اند از ایجاد فشار بر مشتریانی که بنا به دلایل ناخواسته و منبعث از شرایط اقتصادی کشور ناتوان در بازپرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی کشور شده‌اند، در چارچوب مقررات و با استفاده از روش‌های استمهال و مماشات مجال بازپرداخت بدهی‌ها را برای آنان فراهم نمایند. در نتیجه با عدم وصول مطالبات در سررسیدهای معین بتدریج نقدینگی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به متقاضیان جدید تنزل یافته و متقابلا این توقع برای بانک‌ها ایجاد گردیده است که به منظور خروج از این تنگنا راهکارهای ذیل مورد توجه و عنایت قرار گیرد:
کاهش نرخ سپرده‌های قانونی
استحضار دارند که از اهداف سپرده قانونی علاوه بر امنیت باز پرداخت سپرده‌ها، کارکرد آن به عنوان مکانیزم حمایت از سیاست پولی در جهت اتخاذ سیاست‌های انقباضی و یا سیاست‌های انبساطی است.
در چنین شرایطی و با در نظر داشتن کمبود نقدینگی فعالین بازار و معضل مطالبات غیرجاری که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده و محدودیت نقدینگی بانک‌ها را در پی داشته است، کاهش نرخ سپرده قانونی تدبیری گره‌گشا خواهد بود که ضمن توانمندسازی بانک‌ها در مسیر اعطای تسهیلات جدید، امکان تعامل با مشتریان خوش حسابی که به سبب وضعیت خاص اقتصادی و شرایط نامساعد تحمیلی موفق به تادیه دیون خود در مواعد مقرر نشده‌اند را نیز فراهم می آورد و بدین طریق در میان مدت، موجب کاهش مطالبات غیرجاری خواهد شد. از اینرو علاوه بر کاهش سپرده قانونی و رساندن آن به میزان ۱۰% پیشنهاد می‌نماید با تدوین لایحه‌ای، تعیین حداقل ۱۰% میزان سپرده قانونی مندرج در بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور به میزان کمتری کاهش یابد.
قوانین ناظر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و بوی‍ژه اصلاح و بازبینی قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲
طی سال‌های مختلف، قوانین و مقررات متعددی بر نظام بانکی و پولی کشور حاکم گردیده که عملا باعث اشکال و به هم ریختگی در نظام بانکی گردیده است. این مقررات شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده که ذینفعان و موسسات اعتباری اعم از سهامداران، کارکنان، مشتریان، دستگاه‌های ناظر، و خلاصه دولت محترم و سایر ارکان مرتبط را دچار نگرانی کرده است. از همین روست که قوانین مذکور نتوانسته است کمکی به انسجام و یکپارچگی نظام بانکی، بازار پول و اجرای موثر عملیات بانکی بدون ربا در حمایت از رونق اقتصادی و بالاخص اقتصاد مقاومتی نماید. و یادر انتظارات بحق کارآفرینان در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و اقتصاد دانش‌بنیان مجال ظهور دهد.
بنابراین ضرورت دارد که لایحه قانون بانکداری مدون ایران از سوی دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ اصول حاکمیت شرکتی و نیز اصلاحات قانونی در ساختار مالکیت بانکهای خصوصی به منظور پاسخگویی بهتر ارائه گردد. مزید استحضار، هم‌اکنون به لحاظ مقررات، اشخاص خارجی اجازه داشتن ۴۰% سهام بانک‌ها را دارند که پیشنهاد می شود به اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی همانند اشخاص خارجی به شرح مندرج در اساسنامه مصوب چنین اجازه‌ای اعطا گردد.
حضور و پذیرش رسمی مشارکت کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در مجامع مختلف از جمله شورای محترم پول و اعتبار
همانگونه که استحضار دارند در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اختیار یافته است که در کلیه شوراها، مجامع دولتی حضور یابد و الزاماً از نظرات آنان در ارتباط با مصوبات، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها در بخش‌های مختلف دولتی استفاده گردد.رسمیت بخشی به این دو نهاد مهم و کسب نظرات آن‌ها در بازنگری و اصلاح قانون عملیات بانکی، کمک بیشتری در تسهیل و ارائه خدمات بهتر به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور خواهد داشت. همچنین انتخاب نماینده‌ای از کانون بانک‌ها در شورای پول و اعتبار مانند گذشته که نماینده کانون بانک‌ها عضو رسمی شورای محترم پول و اعتبار بوده، مورد تقاضا است.
منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات با توجه به قواعد بازار و ریسک مترتبه و هزینه تمام شده پول
تجارب نشان می‌دهد که نرخ‌های دستوری موفقیت چندانی در بازار پول و شبکه بانکی به همراه نداشته است بلکه در بعضی موارد موجب اختلالات جدی در نظام پولی، مالی و ارزی داشته و عوارض جانبی زیادی را در اقتصاد کشور تحمیل نموده است.
بدین مناسبت این توقع وجود دارد که ایجاد زمینه رقابت منصفانه در نظام بانکی (اعم از دولتی یا خصوصی)، جلوگیری از انحصار و تجدیدنظر در رفتار نسبت به بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی مطمح توجه قرار گیرد.
حمایت بیشتر دولت محترم و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها
شرایط سختی که بانک‌ها در سال‌های اخیر متحمل آن گردیدند، ایجاد مطالبات معوق ناخواسته، روند افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها، واگذاری دارائی‌های دولتی به جایگزینی بدهی‌ها به بانک‌ها شرایطی را به بانک‌ها تحمیل نموده است که خروج از مشکلات ناشی از آن‌ها حمایت بیشتری را طلب می‌نماید. از اینرو پیشنهاد می‌شود با خرید یا پذیرش دارائی‌های بانک‌ها بعنوان پشتوانه خطوط اعتباری و یا معوض سپرده‌های قانونی و یا خرید اوراق مشارکت بازخریدی بانک‌ها توسط بانک مرکزی و یا عودت و انتقال کارخانجات و سایر دارایی‌های واگذاری و تملیکی بانک‌ها به یک بنگاه زیر مجموعه ارکان دولت، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و استحکام مالی آنان جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و رونق بخشی اقتصادی کشور تحت حمایت قرار گیرند.
منبع:خبرآنلاین
