بحثي در باره ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷
دكتر محمود عرفاني – استاديار دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالي قم)
مقدمه:
در بطن اقتصاد سرمايه داري مشاغل توليدي مانند استخراج زغال سنگ و بهره برداري از مواد نفتي،، توليد فولاد ،صنايع شميائي و الكتريكي و غيره جهت سرمايه گذاري نياز به سرمايه هاي عظيمي دارند كه صاحبان آن مجبورند براي استفاده از پس اندازهاي مردم و بازار پول (بورس ) شكل شركت هاي سهامي عام را انتخاب نمايند .
بديهي است توسعه بنگاههاي صنعتي و تجارتي با پيشرفت اقتصادي كشور رابطه مستقيم داشته و با تسهيل توزيع ثروت بين طبقات مردم همبستگي اجتماعي ايجاد مي گردد . براي جلب چنين پس اندازهايي براي سرمايه گذاري و براي اينكه مردم با ميل و رغبت پول خود را در اختيار شركت ها قرار دهند بايد در نحوه اداره آنها و انتخاب مديران و بازرسان مدخليت داشته باشند هر چند متخصصين در امر حقوق تجارت و اقتصاد شركت ها در كشورهاي مختلف سازمان هاي عمومي مستقل ويا نيمه مستقل بوجود آورده اند تا طرز شركتها و بورس اوراق بهادار را كنترل نمايند (مانند C.O.B در فرانسه D.T.Iدر انگليس S.E.G ودر آمريكا).
قوه مقننه شركت يعني مرجع تصميم گيري همان همان مجامع عمومي است كه از اجتماع سهامداران يا نمايندگانشان تشكيل مي گردد .
ماده ۸۸ قانون تجارت كه مورد بحث ما مي باشد ناظر به نحوه اتخاذ تصميمات و انتخاب مديران و بازرسان در مجمع عمومي عادي شركت است كه مقرر مي دارد . در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف بعلاوه آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.
مگر در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق راي هر راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود راي دهنده مي تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد.
قسمت اول ماده مزبور ملهم از بند اول ماده ۲۸ قانون ۲۴ ژوئيه ۱۸۶۷- فرانسه اصلاحي ۲۵ فوريه ۱۹۵۳ مي باشد كه مقرر مي دارد . تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء معتبر خواهد بود. ولي مقنن ايراني نظريه آندسته از علماء حقوق فرانسه را در تفسير ماده مذكور در مورد اكثريت مطلق يعني نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي پذيرفته است. اما تحولات ماده ۲۸ مارالذكر كه با توجه به نيازهاي حقوق تجارت در دنيا صورت گرفته مورد توجه قانونگذار ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ واقع نشده است . حال بايد ديد فلسفه پذيرش اكثريت نسبي آرء در حقوق فرانسه چه بوده است؟ براي آراء ممتنع و سفيد چه اعتباري قائل شده اند ؟ و بالاخره بند ۳ ماده ۱۵۵ قانون ۲۴ ژوئيه ۱۹۶۶ فرانسه با استفاده از نظريات دكترين و رويه قضائي اكثريت در مجمع عمومي عادي را به چه ترتيب پيش بيني كرده است؟ قسمت دوم ماده ۸۸ ق. ت. م در مورد انتخاب مديران ضمن بيان فورمول محاسبه تعداد آراء سهامداران به هر راي دهنده اختيار مي دهد كه آراء خود را به يك ويا چند مدير بدهد و ضمنا مقنن به لحاظ نقش مهم هيئت مديره در شركت قيد مواردي بر خلاف ترتيب مذكور در اساسنامه شركت ممنوع مي كند.
در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه آيا با توجه به سيستم راي ادغامي در حقوق ايالات متحده آمريكا مي توان در قسمت دوم ماده ۸۸ قانون تجارت ايران . تاوي سهام سهامداران را در راي در انتخاب مديران به نفع اقليت پذيرفت؟ آيا بر مبناي چنين اوضاع و احوالي استثنايي بودن قسمت دوم مذكور بر عموم ماده ۴۲ قانون تجارت ايران در مورد جواز تعدد آراء هر يك از سهام ممتاز سهامدار محرز و مسلم مي گردد؟ براي پاسخ به سوالات مطرح شده در فوق – موضوع را در دو بخش مورد مطالعه قرار مي دهيم: بخش اول- نحوه اتخاذ تصميمات در مجمع عمومي عادي. بخش دوم- نحوه انتخاب مديران در مجمع عمومي عادي.
بخش اول – نحوه اتخاذ تصميمات در مجمع عمومي عادي
نظر به اينكه قانون ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ حاكم به شركتهاي سهامي از قانئن ۲۴ ژوئيه ۱۹۶۶ فرانسه الهام گرفته است روي اين اصل در مطالعه اين بخش موادي را كه با موضوع مورد بحث ارتباط نزديك داشته باشد با قانون فرانسه مقايسه خواهيم نمود.
تشكيل مجمع عمومي عادي حق شركت و راي (الف) شامل تشريفات قبل و هنگام جلسه اخذ راي مي باشد (۱و۲) تا اعتبار تصميمات سهامداران احراز گردد(ب).
الف- تشكيل مجمع و حق شركت و راي
مجمع عمومي عادي در هرشركت الزاما بايد لااقل يكمرتبه در سال تشكيل گردد البته اين امر موقعي است كه مراتب در اساسنامه شركت پيش بيني شده است . بنظر مي رسد با توجه به ماده ۱۵۷ قانون ۲۴ ژوئيه ۱۹۶۶ چون ترازنامه شركت بايد مورد تصويب قرار گيرد لذا تشكيل مجمع سهامداران اجباري است هر چند كه در دستور جلسه انتخاب مديران و يا بازرسان و تقسيم سود شركت مطرح نشده باشد البته در مورد قوه قهريه (مانند جريان انقلاب اسلامي ايران) مي توان جلسه را به تعويق انداخت.
در حقوق فرانسه هنگامي كه عده زيادي از سهامداران به تشكيل مجمع متعرض باشند به نحوي كه تصور شود كه اكثريت واقعي وجود نخواهد داشت در اين صورت دادگاه مي تواند دستور تاخير تشكيل مجمع را صادر نمايد.
كليه سهامداران حق شركت در مجمع عمومي را دارند شركتهاي سهامي گاهي كوچك و گاهي بزرگ هستند كه در صورت اخير موسسين قسمتي از سرمايه خود را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند و همچنين سهام و اوراق قرضه شان در بورس پذيرفته مي شود. ماده ۴ قانون ۲۴ اسفند ۱۳۷۴ شركت ها را به دو نوع عام وخاص تقسيم نموده است و ماده ۸۸ قانون تجارت ايران شامل هر دو شركت مزبور مي گردد.
با توجه به اهميت اقتصادي شركت سهامي عام كه در دنياي امروز شكل حقوقي شركت هاي بزرگ صنعتي يا تجارتي را تشكيل مي دهد به علت نياز به سرمايه هاي مردم و جلب اعتماد آنان مجمع عمومي وحق شركت و راي سهامداران مورد توجه خاص متخصصين حقوق تجارت آزاد قرار گرفته است و حق راي را از جمله حقوق اساسي صاحبان سهام و قوانين مربوط منظور داشته اند و تشريفات خاص قبل از مجمع و به هنگام تشكيل آن پيش بيني نموده اند.
۱-تشريفات لازم براي شركت در جلسه راي
بيش از تشكيل مجمع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل به حضور در مجمع باشد مي تواند با ارائه ورقه سهم يا گواهي موقت سهم متعلق بخود به شركت مراجعه و ورقه ورودبه جلسه را دريافت كند بدين ترتيب فقط سهامداري حق ورود به جلسه را دارد كه ورقه ورودي را دريافت كرده باشد در مجمع ليستي تهيه مي شود كه در آن هويت كامل اقامتگاه و تعداد آرا هر يك از حاضرين قيد وبه امضا آنان خواهد رسيد(ماده ۹۹ قانون تجارت ايران وماده ۱۳۶ آيين نامه اجرايي ۱۹۶۷ فرانسه) بايد اين نكته را اضافه كرد كه در كليه موارد دعوت سهامداران براي تشكيل مجمع عمومي عادي بايستي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثير الانتشار كه آگهي هاي شركت در آن نشر مي شود بهعمل آيد مگر در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند كه در اينصورت نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست و ضمنا هر يك از مجامع عمومي عادي ساليانه بايد روزنامه كثير الانتشار را براي درج هر گونه دعوت و اطلاعيه شركت تعيين نمايند(ماده ۹۷ قانون تجارت ايران ).
از طرفي فاصله بين نشر دعوت نامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود (ماده ۹۸ قانون تجارت ايران ). در حقوق فرانسه براي اولين دعوت وقت حضور ۱۵روز و براي دوين بار ۶روز پس از نشر آگهي مي باشد(ماده ۱۲۶ و۳۰۰آيين نامه اجرايي ۱۹۶۷).
به نظر مي رسد كه ماده ۹۸ قانون تجارت ايران بر مبناي مواد مذكور در حقوق تجارت فرانسه تكميل گردد زيرا با توجه به بعد مسافت و نوع وسايل حمل ونقل در ايران، مدت ۱۰ روز پس از نشر آگهي كافي نخواهدبود و از طرف ديگر قانون براي دعوت بار دوم سهامداران در ماده مذكور مدتي پيش بيني نكرده است. ضمنا دعوت مجمع عمومي عادي از جمله وظايف هيئت مديره است در صورتي كه هيئت مديره مجمع عمومي سالانه را در موعد مقرر دعوت ننمايد بازرس يا بازرسان شركت موظفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايند.
از طرف ديگر سهامداراني كه لااقل يك پنجم سهم شركت را دارا مي باشند حق دارند تشكيل مجمع عمومي را از نظر هيئت مديرهبخواهند ودر غير اين صورت مقصود قانون گذار را تامين نمي كند . منظور قانون گذار اين است كه اگر هيات مديره وقعي بدرخواست سهامداران نگذاشت انها مي توانند تشكيل مجمع عمومي را از بازرس يا بازرسان خواستار گردند.به همين دليل هم هست كه در ماده ۹۵ مي خوانيم ….. هيات مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت بكند در غير اين صورت از بازرس يا بازرسان شركت تقاضا نمايند و در صورت استنكاف اشخاص مذكور مستقيما با رعايت تشريفات اقدام به دعوت مجمع نمايند و مجمع فقط به موضوعي كه در تقاضا نامه قيد شده رسيدگي خواهد كرد(مواد ۹۵و۹۶ قانون تجارت ايران ).
۲- تشريفات براي اخذ راي
مجمع عمومي عادي كه با حضور صاحبان سهام شركت تشكيل مي گردد داراي وظايف زير است:
-رسيدگي به تراز نامه و حساب سود وزيان سال مالي قبل وصورت دارائي و مطالبات و ديون شركت و صورت حساب دوره عملكرد ساليانه شركت توضيح اينكه بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود وزيان سال مالي اعتبار قانوني نخواهد داشت (ماده ۸۹ قانون تجارت ايران ).
-انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان شركت (ماده ۸۸ قانون تجارت ايران )
-تقسيم سود وزيان بين سهامداران (ماده۹۰ قانون تجارت ايران ).
-تعيين روزنامه كثير الانتشار كه آگهي ها و اطلاعيه هاي بعدي براي سهامداران تا تشكيل مجمع عمومي عادي بعد در آن منتشر خواهد شد(ماده ۹۷ قانون تجارت ايران ).
عملا بيشتر سهامداران نمي توانند شخصا در مجمع عمومي عادي حاضر شوند ولي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينه و يا نمايندگان شخصيت حقوقي به شرط ارائه مدرك يا نمايندگي بمنزله حضور خود سهم صاحب سهم مي باشد .(ماده ۱۰۲ قانون تجارت ايران ).
در بند اول ماده ۱۶۱ قانون ۲۴ ژوئيه ۱۹۶۶ فرانسه مقنن به منظور جلوگيري از ورود اشخاص سودجو يا غير صالح تحت تحت عنوان وكيل يا نماينده مجمع عمومي محدويتي قائل و مقرر داشته كه چنين وكالتي فقط بايد به سهامدار ديگر و يا همسر سهامدار داده شود زيرا در عمل بانكها و مديران شركت كه خود سهامدار هستند ورقه سفيد وكالت(۲) به صاحبان سهام ارسال مي دارند و سهامدار با توجه به مشكلات حضور در جلسه بعلت بعد مسافت گرفتاري شغلي و يا خانوادگي عدم علاقه ويا نفع كمتر وكالت نامه سفيد را امضاء و به مرجع مربوط ارسال مي نمايد و بديهي است چنين وكالتي مبين اراده واقعي سهامدار در مجمع عمومي نخواهد بود اين رويه در فرانسه مورد انتقاد شديد حقوقدانان قرار گرفته است . بنظر مي رسد همانطوري كه در حقوق فرانسه پيشنهاد نموده ايم جادارد در حقوق ايران نيز ارسال راي وسيله پست سفارشي معمول گردد كه خود اين امر مستلزم دادن اطلاعات قبلي بيشتر به سهامداران است.
ضمنا بايد اضافه كرد كه در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلا بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است. هر گاه در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور عده اي از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و تصميمات لازم نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق العاده است اتخاذ خواهد نمود مشروط بر اينكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد۰مواد ۸۶ و ۸۷ ق. ت . ا). اما ماده استثنائي براين اصل وارد كرده و آن در موقعي است كه در مجمع عمومي عادي بخواهند در حقوق نوع خاصي از سهام شركت تغيير بدهند كه در اينصورت تصميم مجمع وقتي قطعي خواهد بود كه با حضور لااقل نصف دارندگان اينگونه سهام در دعوت اول و در صورت حاصل نشدن حد نصاب لااقل يك سوم دارندگان مذكور در جلسه خاصي حاضر و آن تصميم را با اكثريت آرء تصويب نمايند (ماده ۹۳ قانون تجارت ايران ). ضمنا هر گونه تغيير در امتيازات مربوط به سهام ممتاز از اين قاعده مستثني بوده و بايد طبق ماده ۴۲ قانون تجارت ايران به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه مالك صاحبان اينگونه سهام انجام شود.
ب- اعتبار تصميمات سهامداران
اعتبار تصميمات سهامداران را بدوا در حقوق فرانسه و سپس در حقوق ايران مورد مطالعه قرار مي دهيم.
در حقوق فرانسه
در حكومت قانون ۲۴ ژوئيه ۱۸۶۷ در مجمع عمومي عادي اعتبار تصميمات منوط به اكثريت آراء حاضر در جلسه بود زيرا بند ۱ ماده ۲۸ قانون مذكور اصلاحي ۲۰ فوريه ۱۹۵۳ مقرر مي دارد:
…Les deliberations sont prises a la majorits des voix.
يعني تصميمات به اكثريت آراء اتخاذ مي شود.
بعضي از مولفين حقوق فرانسه معتقد بودند كه منظور از اكثريت مذكور در ماده همان اكثريت مطلق آراء (۱) حاضر يا نماينده در جلسه مي باشد در صورتي كه عده ديگر از اكثريت نسبي دفاع نموده و چنين استدلال مي گردند كه آراء ممتنع در مجمع مشكلات ايجاد مي كند و نبايد جزو آراء محسوب گردد چون راي ممتنع در مخالفت با موضوع پيشنهادي نيست بلكه صاحب آن نظريات اصلاحي دارد(۲)
كميسيون قانونگذاري به رياست آقاي pleven راه حل اخير را پذيرفته كه منتهي به تصويب ماده۱۵۵ قانون ۲۴ ژوئيه ۱۹۶۶ گرديه است و در بند ۳ چنين مقرر مي دارد.
…Lassemblee generale ordinaire statue a la majorite des voix exprimees dans le cas ou il procede a un scrutin il n est pas tenu compte des bulletins blacs.
مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء اظهار نظر شده اتخاذ تصميم مي نمايد . در موقعي كه اخذ راي با ورقه انجام مي شود. اوراق سفيد در نظر گرفته نخواهد شد.
بطوريكه ملاحظه مي شود ورقه سفيد جزو آراء محسوب نمي شود البته راي با بلند كردن انگشت در مجمع عمومي حذف نشده است مگر اينكه در اساسنامه شركت شرط مخالف شده باشد والا اخذ راي بطريق اخير مجاز خواهدذ بود.(۳)
در قانون جديد تجارت فرانسه راي مخفي هم حذف نشده و در اساسنامه شركت ممكن است اجباري بودن آن قيد گردد(۴) ولي با مراجعه به برگ حضور و غياب صفت سري بودن راي از بين خواهد رفت اما مي توان با دعوت منشي دادگاه سري بودن راي را حفظ نمود.
راي در مجمع عمومي عادي ممكن است با وكالت باشد ولي همانطوري كه قبلا گفته شده چنين روشي در عمل مواجه با اشكالاتي شده است.
در حكومت قانون ۲۴ ژوئيه ۱۸۶۷ شركت مي توانست اكثريت قوي تر از آنچه كه در قانون پيش بيني شده در نظر بگيرد ولي چون ارزش چنين شرطي قابل ترديد بود وبا واقعيت تطبيق نمي كرد لذا در قوانين جديد (۲۴ ژوئيه ۱۹۶۶) اكثريت مقرر در قانون براي عموم شركتها لازم الاتباع شده است و تخلف از آن موجب بطلان تصميمات متخذه خواهد بود (بند ۳ ماده ۱۷۳ قانون ۲۴ ژوئيه ۱۹۶۷) و نتايج چنين تخلفاتي سوء استفاده از اختيارات اكثريت (۱) محسوب مي گردد.
همانطور كه در بالا ديديم در مجمع عمومي عادي تصميمات با اكثريت آرء اظهار نظر شده معتبر خواهد بود۰بند ۳ ماده ۱۵۵ قانون ۲۴ ژوئيه ۱۹۶۶) در مورد احتساب آ‹اء اكثريت بايد بموارد زير اشاره كرد.
آراء اكثريت با احراز سهامي كه حق راي دارند و در مجمع حاضر و يا معرفي شده اند محاسبه مي شود و قاعده همان است كه در مورد حد نصاب مقرر شده است.
ماده ۲۹ قانون ۲۴ ژوئيه ۱۸۶۷ اصلاحي ۲۵ فوريه ۱۹۵۳ مقرر مي داشت كه در تمام مجامع حد نصاب (۲) برمبناي مجموع سهامي كه سرمايه شركت را تشكيل مي دهد محاسبه مي شود مگر در مورد سهامي كه موجب قانون از حق راي محروم شده است . راه حل اخير در قانون جديد ۲۴ ژوئيه ۱۹۶۶ پذيرفته شده و موارد استثنا مبني بر محروميت از حق راي وسيله مقتن احصاء گرديده است كه عبارتند از:
سهام آورده غير نقدي به هنگام افزايش سرمايه(بند ۲و۳ ماده ۸۲ قانون).
در مورد قرار داد بين مديران شركت (بند ۴ماده ۱۰۳ وبند ۲ماده ۱۴۵ قانون).
حذف حق رجحان در مورد افزايش سرمايه(بند ۲ماده ۱۶۴ قانون اصلاحي ۱۷ اوت ۱۹۶۷).
در مورد سهامي كه تمام يا قسمتي از مبلغ آن پرداخت نشده است(بند ۱ماده ۲۸۳ قانون).
ضمنا در مجمع عمومي عادي مرسوم اينست كه در طول جلسه قبل از راي براي هر موضوع حد نصاب را برابر اوراق حضور و غياب كنترل مي نمايند زيرا ممكن است بعضي از سهامداران پس از دادن راي بهيكي از دستورها جلسه را ترك كند.
۲-در حقوق ايران
قوانين حاكم به شركتهاي سهامي در قانون تجارت ايران مستقيما از قانون ۲۴ ژوييه ۱۸۶۷ ماخوذو بطور ناقص ترجمه شده است و قانون ۲۴ اسفند ۱۳۷۴نيز از قانون ۲۴ ژوييه ۱۹۶۶ فرانسه الهام گرفته است ماده ۸۸ قانون تجارت ايران از بند اول ماده ۲۸ قانون ۱۸۶۷ فرانسه ملهم شده همانطوري كه ديديم ماده اخير مقرر مي داشت كه تصميمات در مجمع عمومي عادي با اكثريت آرا اتخاذ مي شود كه عده اي از علما حقوق معتقد به اكثريت مطلق و عده ديگر طرفدار اكثريت نسبي بودند. مقنن ايراني ماده مذكور را ترجمه و در ماده ۷۲ قانون سلبق چنين مقرر مي داشت. تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آرا خواهد بود. ومولفين حقوق تجارت ايران نظريه آن دسته از علما حقوق فرانسه را در مورد اكثريت مطلق پذيرفته بودند و مي گفتند منظور از اكثريت آرا قيد شده در قانون نصف بعلاوه يك آرا حاضر مي باشد بند اول ماده ۸۸قانون ۲۴اسفند ۱۳۴۷ قانون تجارت ايران نظريه اخير را بدون توجه به تحولات ماده ۱۵۵ در حقوق فرانسه و نيازهاي تجارتي در دنياي امروز پذيرفته است بدين ترتيب مشكلات مربوط به آرا ممتنع و سفيد حل نشده است و ممكن است در جلسات مجمع نصف بعلاوه يك آرا حاصل نشود وتجديد پي در پي مجمع نيز خارج از خصوصيات بارز حقوق تجارت كه همان سرعت در انجام امور شركت است مي باشد.
قانون تجارت ايران در مقام استثنا سهامداراني را كه حق راي ندارند احصا نموده است كه عبارتند از:
-دارندگان سهامي كه تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را پس از مطالبه شركت از طريق نشر آگهي در روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي هاي مربوطه به شركت در آن منتشر مي شود در مهلت مقرر پرداخت ننمايند(ماده۳۵-۳۷ق-ت-ا).
-عضو هيئت مديره يا مدير عامل ذينفع در معامله در جلسه هيئت مديره ونيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور.
متن ايراني در ماده ۹۳ كه بعدا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت استثنايي در ارزش و اعتبار راي اكثريت وارد كرده تا حقوق اقليت در نوع مخصوصي از سهام شركت محفوظ بماند.
بنظر مي رسد قسمت اول ماده۸۸ قانون تجارت ايران بر مبناي بند ۳ماده ۱۵۳ قانون ۲۴ ژوييه ۱۹۶۶ فرانسه به شرح زير اصلاح گردد.
در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت آرا حاضر و توام با اظهار نظر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود . در صورتي كه اخذ راي با ورقه بعمل آيد اوراق سفيد در نظر گرفته نخواهد شد.
بخش دوم – نحوه انتخاب مديران در مجمع عمومي عادي
الف- در حقوق ايران
قسمت دوم ماده ۸۸ق-ت-ا. مقرر مي دارد . در مورد انتخاب مديران تعداد آرا هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق راي هر راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود. راي دهنده مي تواند آرا خود را به يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند، اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرردارد.
مجمع عمومي عادي توسط هيئت رئيسه و يك منشي و دو ناظر اداره مي شود و چنانكه ترتيب ديگري در اساسنامه پيش بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيئت مديره خواهد بود.
در مواقعي كه انتخابات يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنان جزو دستور جلسه مجمع باشد در اينصورت رئيس مجمع از ميان سهامداران حاضر در جلسه با كثرت نسبي انتخاب خواهد شد . ناظران از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند ولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.
در شركت سهامي مديران الزاما از ميان سهامداران انتخاب مي شوند.ماده ۱۰۷ قانون تجارت ايران در اينمورد مقرر مي دارد .شركت سهامي بوسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده كلا يا بعضا قابل عزل مي باشد اداره خواهد شد و عده اعضاء هيئت مديره در شركت سهامي عمومي نبايد از ۵ نفر كمتر باشد(۱) در مورد حق هر راي دهنده با رعايت اصل تساوي سهام برابر با تعداد سهامي كه دارد خواهد بود .
مقنن ايراني در قسمت دوم ماده ۸۸ فرمول محاسبه تعداد آراء هر راي دهنده را بيان كرده است.
بعبارت ديگر با توسل به اصل تساوي سهام در راي و تخصيص آن به انتخاب مديران مي توان گفت كه تعداد سهام هر راي دهنده (بدون در نظر گرفتن تعدد آراء صاحبان سهام ممتاز مندرج در ماده ۴۲ قانون تجارت ايران )در عدد مديراني كه بايد انتخاب شود ضرب مي شود و بدين ترتيب هر راي دهنده مي تواند تعداد مديران كانديدا را انتخاب كند. بطور مثال اگر سهامداري ۵ سهم داشته باشد و بخواهد ۵ مدير انتخاب كند جمعا ۲۵ راي حق خواهد داشت كه مي تواند آراء مذكور را به يك مدير بدهد و يا آنرا بين مديران تقسيم كند زيرا در غير اينصورت با قبول امتيازات و حق راي متعدد به يك سهم كنترل شركت پيوسته در دست دارندگان اين گونه سهام باقي مانده و بدين ترتيب موجبات تضرر سهامداران اقليت و سلب اعتماد آنان از شركت فراهم خواهد شد بطوريكه ذيلا در حقوق آمريكا خواهيم ديد با پيروي از اصل تساوي سهام در انتخاب مديران اقليت مي توانند نقطه نظر هاي خود را در هيئت مديره مطرح كنند.
ب- در حقوق ايالات متحده آمريكا
در حقوق ايالات متحده آمريكا نيز پيشنهادات در مجمع عمومي ساليانه با اكثريت نسبي آراء به استثناء مقررات خاص كه اتخاذ مي شود اما بر خلاف حقوق فرانسه وكالت سفيد امضاء شده براي راي در مجمع مورد قبول نيست بلكه سهامداران بكمك اطلاعاتي كه قبلا از طرز كار شركت و وضع مديران بوسيله مدارك ارسالي شركت ويابا مراجعه به آن بدست مي آورند مي توانند آگاهانه آراء خود را بدهند و در صورتي كه سهامداران نتواند در مجمع حاضر شود راي خود را وسيله پست ارسال مي دارد(۱).
بعلاوه شركت مي تواند در اساسنامه خود راي ادغامي را بپذيرد (۲) كه اكنون در ۱۷ ايالت اختياري و در ۲۰ ايالت اجباري است براطبق چنين رويه اي اقليت مي تواند آراء خود را روي يك يا چند كانديدا از ميان خود متمركز كند.
براي روشن شدن مطلب فرض شود كه هيئت مديره شركتي مركب از ۱۰ نفر بوده وبايد تجديد شود شركت مذكور داراي ۱۰۰۰ سهم است كه ۱۰۰ سهم آن متعلق به اقليت مخالف با هيئت مديره است بنابراين هر سهامدار حق ۱۰ ورقه راي را خواهد داشت حال اگر سهامداران اقليت در ليست كانديداهاي مورد انتخاب آ‹اء خود را بين ۱۰ نفر تقسيم كنند ۱۰ در صد آراء خواهند داشت و بدين ترتيب از طرف آنان انتخابي هم صورت نخواهد گرفت ولي برعكس اگر هر سهامدار اقليت هر ۱۰ راي خود را بنام يك مدير بدهد. اقليت در مجموع ۱۰۰۰ راي روي ۱۰۰۰۰ راي كل خواهند داشت بنابراين قادر خواهند بود يك نفر از نمايندگان خود را به هيئت مديره بفرستند بدون اينكه بتوانند تغييرات عميقي در هيئت مديره بوجود آورند (۳) بطوريكه ملاحظه مي شود اگر سهامداران اقليت با كسب اطلاعات كافي آراء خود را با توجه به آراء اكثريت روي يك يا چند نفر متمركز كنند با انتخاب مدير يا مديران از ناحيه خود در هيئت مديره نفوذ خواهند داشت ممكن است در بعضي مواقع اغلب پست هاي مديريت شركت در اختيار آنان قرار گيرد چنين امري در مثال زير قابل پيش بيني است.
مجمع عمومي عادي ساليانه شركتي كه در آن ۶۰۰ سهامدار حاضر يا نماينده دارد مي خواهند ۵ نفر مدير انتخاب نمايند اگر سهامداران اقلين كه بفرض ۲۹۶ سهم و داراي ۱۴۸۰ حق راي باشند و آراي خود را بين ۵ نفر تقسيم كنند هيچيك از ۵ نفر اخير را انتخاب نخواهند كرد زيرا انان ۲۹۶ را ي در مقابل ۳۰۴ راي براي هر كانديدا خواهند داشت ولي برعكس اگر اقليت آراء خود را روي دو كانديداي متمركز كنند براي هر مدير ۷۴۰ راي خواهند داد و اكثريت بنوبه خود مجبورند كه آراء خود را روي سه نفر ديگر از قرار هر كانديدا ۵۰۶ راي بصندوق بريزند.
ملاحظه مي شود كه آرائ ادغامي به اقليت امكان مي دهد تا نماينده خود را در هيئت مديره داشته باشند حتي تمام كرسي هاي قدرت را اشغال كنند ولي آن در موقعي است كه اكثريت متفرق و ناآگاه باشد.
لكن بمنظور جلوگيري از سوء استفاده اقليت در اساسنامه شركت ها پيش بيني مي شود كه مديران همه يكمرتبه تجديد نشوند.
در ايالات متحده آمريكا شركتهاي بزرگ باآراء ادغامي موافق نيستند و طول زندگي تجاري ديده شده كه شركتهائي از قبيل از سهامداران خود بخواهند كه با طرح پيشنهادي سهامداراني كه مي خواهند سهام با حق راي ادغامي داشته باشند مخالفت كنند.(۱)
در ايالات متحده آمريكا در صورت خالي شدن يكي از كرسي هاي مديريت بسبب مرگ عزل يا استعفا همچنين در صورت ازدياد تعداد مديران هيئت مديره حق انتخاب مدير موقت را تا تصويب مجمع آينده ندارد مگر اينكه چنين مطلبي در اساسنامه قيد شده باشد.
مع الوصف بمنظور نرمش دادن به چنين محدوديتي بعضي از ايالات به هيئت مديره اجازه داده اند كه بطور استثنايي در صورت ورشكستگي يكي از مديران جانشيني براي او تعيين كند كه تا مجمع بعدي كار مدير ور شكسته را انجام دهد چنين مدير موقتي همان مسئوليت مدير ورشكسته را خواهد داشت.
مدت مديرت در مجمع را اساسنامه (۲) معين مي كند بطور كلي مدير براي يكسال مالي انتخاب مي شود ولي براي دادن ثبات بيشتر بادامه مديريت شركت مدت بيشتري كه غالبا از سه سال تجاوز نمي كند معين مي شود كه در صورت اخير يك سوم از اعضا هيئت مديره در هر سال تجديد مي گردد(۳) سيستم راي ادغامي در كشورهاي مشترك المنافع (۴) در حال توسعه مي باشد بنظر پروفسور گاور ممكن است بزودي در حقوق انگليس نيز چنين سيستمي متداول گردد(۱).
اگر قبول كنيم كه اعتماد روح تجارت است بايد به اقليت امكان داده شود تا در مقابل سرمايه اي كه در اختيار شركت مي گذارند در طرز كار آن و اعمال مديران نظارت داشته باشند و يكي از طريق موثر همان انتخاب مدير از طرف اقليت است تا نقطه نظرهاي خود را بمنظور حفظ منافع مربوط در هيئت مديره مطرح كنند مقنن روي چنين اوضاع و احوالي و توجه به معايب تعداد آراء صاحبان سهام ممتاز در حقوق فرانسه(۲) و حقوق انگليس (۳) فرمول محاسبه آراء سهام داران را در انتخاب مديران بمنظور حمايت از اقليت از موارد آمره محسوب و مقرر مي دارد كه شركت نبايد خلاف روش مذكور را در اساسنامه پيش بيني نمايد.
بايان ترتيب اجراي ماده ۴۲ قانون تجارت ايران در مورد تعدد آراء صاحبان سهام ممتاز در انتخاب مديران خلاف سياست سرمايه گذاري شركت ها و توسعه آنان خواهد بود لذا با توجه به اهميت نقش مديران بنظر مي رسد كه منظور از كلمه تعدد آراء مندرج در ماده ۸۸ همان تعداد سهام هر يك از راي دهندگان است كه در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق راي هر راي دهنده معادل با حاصلضرب مذكور خواهد بود .
در خاتمه بايد به اين نكته اشاره كرد كه سيستم راي ادغامي را قانونگذار ايراني الزامي ندانسته بلكه مقرر داشته است كه هر يك از راي دهندگان مي توانند آراء خود را به يك نفر و يا چند نفري كه مايل باشند بدهند همانطوري كه در حقوق آمريكا هم ديديم در اغلب ايالات چنين سيستمي اختياري است.
ج- در مورد انتخاب بازرسان (۴)
در مورد بازرسان ۸۸ قانون تجارت ايران براي انتخاب آنان اكثريت نسبي را پيش بيني نموده است بازرس در هر شركت سهامي اعمال هيئت مديره را نظارت و در امور جاري و مالي شركت پس از تفتيش اظهار نظر مي كند بازرس در شركت خاص بايد از اعضا شركت باشد ولي در شركت سهامي عام از خارج از اعضا انتخاب مي شوند و بايد اسامي انان در فهرست رسمي بازرسان شركتها كه از طرف وزارت اقتصاد تهيه مي شود قيد شده باشد بدين ترتيب مقنن در شركتها ي سهامي عام نظارت دولت را برقرار ساخته است بازرسان بهنگام تشكيل شركت وسيله مجمع عمومي موسس و براي مراحل بعدي از طريق مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند بازرس شركت ممكن است منحصر بفرد باشد.
مجمع عمومي بايد علاوه بر بازرس و يا بازرسان اصلي يك يا چند بازرس علي البدل نيز انتخاب كند تا در صورت فوت استعفا يا عدم قبول سمت و يا سلب شرايط بازرس يا بازرسان اصلي عوض آنها انجام وظيفه نمايد.
مجمع عمومي مي تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند ولي بايد جانشين آنها را نيز انتخاب كند.
در مورد انتخاب بازرس يا بازرسان ماده ۸۸ قانون تجارت ايران – توضيحي نداده است ولي اگر مديران شركت حسن نيت داشته باشند همان فرمول انتخاب مديران را در مورد انتخاب بازرسان نيز اعمال مي نمايند و پيشنهاد طرح قانئني در اين مورد ضروري بنظر نمي رسد.
مقايسه كلي و نتيجه.
۱-حق راي در مجمع عمومي عادي با توجه به اهميت شركتهاي سهامي در جلب پس اندازهاي مردم بطرف سرمايه گذاري و مالا پيشرفت اقتصادي كشور از جمله حقوق اساسي صاحبان سهام در قوانين مربوط پيش بيني شده است و بمنظور حفظ حقوق اقليت و جلوگيري از سوء استفاده از اختيارات اكثريت تشريفات خاص براي شركت و اخذ راي در جلسات مجمع در نظر گرفته شده است.
ماده ۷۲ قانون سابق تجارت ايران كه مستقما از ماده ۲۸ قانون ۲۴ ژوئيه ۱۸۶۷ فرانسه ماخوذ و ترجمه شده بود تصميمات مجمع عمومي عادي را با اكثريت آراء معتبر مي دانست علما حقوق فرانسه در تفسير كلمه اكثريت آراء عده اي معتقد به اكثريت مطلق آراء يعني نصف بعلاوه يك وعده ديگر طرفدار اكثريت نسبي بودند و بالاخره قانون جديد ۲۴ ژوئيه ۱۹۶۶ در بند ۳ از ماده ۱۵۵ خود نظريه اخير را بعلت مشكلات مربوط به آراء ممتنع و سفيد در جلسه مجمع و جلوگيري از تجديد جلسات بطرز روشني پذيرفته و مقرر داشته كه مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء اظهار نظر شده اتخاذ تصميم مي نمايد و ضمنا آراء سفيد در مواقع اخذ راي با ورقه در نظر گرفته نمي شود (۱).
ماده ۸۸ قانون تجارت ايران كه تصميمات مجمع عمومي عادي را با اكثريت آراء نصف بعلاوه يك پذيرفته همان قبول نظريه دسته اول علما حقوق فرانسه در حكومت قانئن ۱۸۶۷ فرانسه است بنظر مي رسد قسمت اول ماده ۸۸ مذكور برمبناي بند ۳ ماده ۱۵۵ قانون ۲۴ ژوئيه ۱۹۶۶ بشرحي كه قبلا به آن اشاره شد و ذيلا نيز مذكور خواهد افتاد اصلاح گردد.
۲-در مورد نحوه انتخاب مديران در مجمع عمومي عادي كه قسمت دوم ماده ۸۸ قانون تجارت ايران در مقام بيان فرمول محاسبه آراء با توجه به روش جاري در حقوق كشورهاي ديگر برآمده است از نظر ما قابل تحسين است زيرا تعداد آراء هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شود ضرب مي شود و بدين ترتيب حق راي هر راي دهنده محفوظ خواهد بود و مي تواند تعداد مديران كانديدا را انتخاب و آراء خود را به يك مدير بدهد و يا آنرا بين آنان تقسيم كند.
۳-سيستم راي ادغامي در ايالات متحده آمريكا به سهامداران اقليت اجازه مي دهد كه آراء خود را روي يك يا چند كانديدا از ميان خود متمركز كنند وبا انتخاب لااقل يك مدير از ميان خود نقطه نظرهاي خود را در هيئت مديره مطرح نمايند.
۴-بنظر ميرسد با تفسير قسمت دوم ماده ۸۸ قانون تجارت ايران بر مبناي سيستم مذكور مي توان تساوي سهام سهامداران را در راي براي حمايت از سهامداران كوچك تجويز نمود وبه آنان اجازه داد تا در نحوه كار شركت نظارت داشته باشند زيرا اين قبيل سهامداران كه در واقع اكثريت از نظر تعداد و اقليت از نظر راي مي باشند و طبقه معمولي جامعه را تشكيل مي دهند با مشاركت در اداره امور بنگاههاي تجارتي و صنعتي پس اندازهاي خود را با اعتماد بيشتر در اختيار شركتها قرار خواهند داد بدين ترتيب با توسعه بنگاههاي مذكور بوسيله جلب سرمايه هاي بيشتر مردم موجبات شكوفائي اقتصادي در كشور فراهم گشته و با توزيع سود حاصله به نسبت سهام در بين اين طبقات همبستگي اجتماعي ايجاد خواهد شد مشروط براينكه دست اندركاران شركت نيز با دادن اطلاعات كافي از امور خود به سهامداران حسن نيت داشته باشند.
۵- پيشنهاد
در خاتمه پيشنهاد مي شود كه ماده ۸۸ قانون تجارت ايران بشرح زير اصلاح گردد.
در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت آراء حاضر و توام با اظهار نظر در جلسه رسمي معتب خواهد بود در صورتي كه اخذ راي با ورقه بعمل آيد اوراق سفيد در نظر گرفته نخواهد شد.
در مورد انتخاب مديران تعداد سهام هرراي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق راي هر راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود راي دهنده مي تواند آرا خود را به يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرردارد.
