عباس وفادار (حسابدار رسمي، کارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه)
محمد‌کاظم تقدير (وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي)
به موجب بند «۱-۵» دستورالعمل [1] اجرايي موضوع ماده «۱۶۹» مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده «۹۵» قانون ماليات‌هاي مستقيم مکلف بودند از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۱، فهرست معاملات خود را به صورت فصلي (براساس سال شمسي) تا يک ماه پس از پايان هر فصل به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان امور مالياتي يا در محيط رايانه‌اي، طبق فرم‌هاي نمونه، به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارايه کنند.
ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه [2] شماره ۲۰۵ تا ۲۰۸ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ با اين استدلال که فعاليت تعدادي از مشاغل موضوع ماده «۹۵» که در ماده «۹۶» قانون ماليات‌هاي مستقيم احصا شده، در مقام ارايه خدمت است و از آنجايي که به موجب تبصره «۳» ماده «۱۶۹» مکرر مقرر شده است اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده «۹۵» اين قانون مکلف به نگهداري صورت‌حساب‌هاي مربوط به خريد خود در سال عملکرد و سال بعدي هستند، بنابراين اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل بندهاي «الف» و «ب» ماده «۹۵» قانون ماليات‌هاي مسقيم مکلف به نگهداري صورتحساب فروش خدمات نيستند، بنابراين بند «۱-۵» دستورالعمل اجرايي موضوع ماده «۱۶۹» مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و نيز بخشنامه‌هاي شماره ۱۴۶/۲۵۹/ص مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۳ و ۲۳۴/۹۰۸۴/د مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ که در راستاي دستورالعمل مورد بحث صادر شده‌اند، را از حيث اين که در آن عموم مشاغل موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده «۹۵» همان قانون را مشمول حکم ماده «۱۶۹» مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم تلقي کرده و بنابراين تجاوز از اختيار دستگاه اجرايي بوده، ابطال کرده است ليکن با تسري موارد ابطالي بالا به زمان تصويب اين دستورالعمل موافقت نکرده است.
به عبارت ديگر، از آنجايي که از نظر هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مشاغلي که فعاليت آنها در مقام ارايه خدمت است از جمله وکلا، کارشناسان رسمي دادگستري و پزشکان مشمول بند «۱-۵» دستورالعمل اجرايي ماده «۱۶۹» مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم نمي‌شوند، بند يادشده را که به ساير فعاليت‌ها نيز تسري داشته است، کلا ابطال کرده است.
با توجه به ابطال کلي بند «۱-۵» اين دستورالعمل از تاريخ صدور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري يعني ۱۳۹۴/۴/۴، عملا دستورالعملي براي مشخص کردن ساز و کار اجرايي تسليم فهرست معاملات به صورت فصلي به سازمان امور مالياتي وجود ندارد در حالي که تکليف به تسليم اين فهرست در صورت صدور بخشنامه از سوي سازمان امور مالياتي، همچنان بر اساس ماده «۱۶۹» مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم (صرفا براي آن دسته موديان که واقعا مشمول اين ماده هستند از جمله فروشندگان کالا) باقي است.
اين مساله يک خلا قانوني در نظام حقوقي تلقي مي‌شود که بايد به سرعت با صدور دستورالعمل جايگزين پر شود چرا‌که از يک سو نمي‌توان موديان را وادار به رعايت تشريفات دستورالعمل ابطال شده کرد و از سوي ديگر در ماده «۱۶۹» مکرر از سازمان امور مالياتي خواسته شده که دستورالعمل و بخشنامه مقتضي براي اجراي اين ماده تنظيم کند.
ممکن است برخي به هيات عمومي ديوان عدالت اداري اين ايراد را وارد کنند که چرا‌که بند «۱-۵» دستورالعمل مورد شکايت را باطل کرده و فقط به خروج ارايه‌دهندگان خدمت از آن اکتفا نکرده است.
اما در مقابل، بايد به ياد‌داشت با توجه به گستره دستورالعمل و بخشنامه‌هايي که بر اساس گسترش شمول الزام به ارايه فهرست معاملات فصلي براي ارايه‌دهندگان خدمات صادر شده بود، عملا هيات عمومي ناچار به ابطال کل بند «۱-۵» و بخشنامه‌هاي وابسته در راي خود يا صدور رايي ناقص (باقي گذاردن بند «۱-۵» به حال خود) مي‌شد. بنابراين به نظر مي‌رسد هيات عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس خواسته شاکيان بهترين رويکرد را براي نيل به خواسته ايشان برگزيده است بنابراين بهتر است با توجه به وجود اين خلاء قانوني، سازمان امور مالياتي هرچه سريع‌تر اقدام به صدور دستورالعمل جايگزين (البته اين بار با دقت و رعايت حدود قوانين) بنمايد تا هم اين خلاء قانوني برطرف شده و هم ترديدي که در لزوم يا عدم لزوم و ساز و کار و چگونگي تسليم فهرست معاملات در ميان موديان و جامعه حقوقي (به سبب عدم وجود بخشنامه يا دستورالعمل الزام‌آور که تسليم اين فهرست و نحوه آن را مشخص کند) وجود دارد، برطرف شود.
منبع:جهان صنعت