نرخ ماليات بر ارزش افزوده روي ١٠ درصد تثبیت میشود.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي با اشاره به نحوه وقوع فرار مالياتي با انجام كدفروشي، جلوگيري به موقع از تشكيل پرونده هاي بزرگ فرار مالياتي را مستلزم در اختيار بودن اطلاعات گردش مالي و فعاليت هاي اقتصادي موديان دانست و از تعيين ماليات بر ارزش افزوده ١٠ درصدي در لايحه ماليات بر ارزش افزوده خبر داد.

عليرضا طاري بخش در گفت وگو با ايسنا، درباره تعيين ميزان افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ابتداي هر سال اظهار كرد: در اكثر كشور هاي دنيا نرخ ماليات بر ارزش افزوده بين ٢٠ تا ٢٥ درصد است.

در ايران با توجه به ساختار اقتصادي كشور و قدرت خريد مردم، نرخ ١٠ درصد ماليات بر ارزش افزوده نرخ منطقي و عادلانه به نظر مي رسد. در همين راستا در اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز نرخ ١٠درصد پيشنهاد شده است.

طاري بخش درباره امكان تغيير نرخ تعيين شده در اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده، گفت: پيش بيني شده است كه تا پايان برنامه ششم توسعه اين نرخ تغيير نكند، بنابراين اگر اين لايحه از سوي مجلس تصويب شود تا پايان برنامه ششم شاهد افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده نخواهيم بود.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي درباره زمان تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده و اعمال آن، عنوان كرد: اين لايحه پس از گذراندن مراحل كارشناسي در معاونت ماليات بر ارزش افزوده و سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تقديم دولت شده است.

وي افزود: دولت نيز در جلسات كارشناسي با حضور كليه ذي نفعان و تشكل هاي غيردولتي و نهادهاي نظارتي، كارشناسان حقوقي و نمايندگان اتاق بازرگاني و تعاون و كارشناسان اقتصادي در حال بررسي لايحه تسليمي وزارت امور اقتصادي و دارايي است و كماكان اين جلسات به طور مرتب استمرار دارد.