فرار مالياتي (بخش اول)
غلامحسين دواني – عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
ماليات يک نوع هزينه اجتماعي است که شهروندان پرداخت مي‌کنند تا حکمراني خوب در کشور مستقر و از خدمات عمومي مفيد استفاده کنند. بديهي است هر چقدر ما به ازاي ماليات پرداختي در رفاه اجتماعي مشاهده شود تمايل شهروندان به پرداخت ماليات بيشتر خواهد شد.
بديهي است اساسا در هر جامعه‌اي عده‌اي قانون‌گريز هستند که در مورد ماليات به آنها فراريان مالياتي اطلاق مي‌شود.
فرار مالياتي در حالت کلي اشاره به انجام اقدامات غيرقانوني از قبيل حساب‌سازي، عدم ارائه دفاتر رسمي، انجام فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني و… به منظور فرار از پرداخت ماليات دارد. در اين راستا و براي رسيدن به اين هدف، درآمدي که مشمول پرداخت ماليات مي‌شود، سودي که به آن ماليات تعلق مي‌گيرد، ميزان يا منبع درآمدها مخفي مي‌شود يا اقداماتي که سبب تخفيف مالياتي مي‌گردند مثل هزينه‌سازي به‌طور کلي بالاتر از ميزان واقعي بيان مي‌شوند. بررسي پيشينه فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات نشان مي‌دهد که احتمالا قدمت آنها به خود پديده ماليات‌ستاني برمي‌گردد.
هر زمان و مکاني که حاکمان تصميم به وضع ماليات گرفته‌اند، افراد و بنگاه‌ها نيز به دنبال فرار يا اجتناب از پرداخت آن بوده‌اند. اين پديده در عصر حاضر که به عصر ديجيتال نيز معروف است، رو‌به گسترش بوده و فرصت‌هاي فرار مالياتي اين واحدها بيشتر شده و در عين حال امکان شناسايي آنها به‌ويژه با تشکيل مناطق ويژه بهشت مالياتي، مناطق آزاد تجاري و… مشکل‌تر شده است.
موضوع فرار مالياتي در حال حاضر به‌عنوان يکي از معضلات اصلي اقتصاد جهان به شمار مي‌رود به‌طوري که در کنفرانس ۲۰-G که سال گذشته در روسيه برگزار شد رهبران کشورهاي جهان شرکت‌هاي بزرگ را به‌دليل فرار مالياتي و همچنين گسترش مناطق بهشت مالياتي (مناطقي که معاف از ماليات هستند) و ترفندهاي انتقال مالياتي از مناطق مشمول به مناطق معاف مورد انتقاد قرار دادند.
گزارش شبکه عدالت مالياتي Tax) (Justice Network نشان مي‌دهد که در سال ۲۰۱۲ مبلغي بين ۲۱ تا ۳۲ تريليون دلار دارايي‌هاي مالي از ثروت ثروتمندان ماليات گريز در مناطق مرسوم به بهشت مالياتي پنهان شده که درآمد مالياتي سالانه پرداخت نشده آن بالغ بر ۱۹۰ تا ۲۲۰ ميليارد دلار برآورد شده است. جالب آنکه اين فرار مالياتي تحت عنوان قانونمند انتقال ثروت به مناطق مالياتي از طريق قانوني و بانک‌هايي نظير HSBC، مورگان استنلي و استاندارد چارتر صورت مي‌پذيرد.
از طرفي با توجه به اينکه فرار مالياتي يک متغير پنهاني است و به‌صورت مستقيم قابل اندازه‌گيري نيست، در متون اقتصادي، شاخص‌‌ها و روش‌هاي متفاوتي براي اندازه‌گيري آن نظير «متغير جانشين»، «شکاف مالياتي» و «بار مالياتي» استفاده شده است. در برخي از مطالعات ديگر نيز از روش منطق فازي و تخمين تابع تقاضاي پول استفاده شده است.
رايج‌ترين روش براي اندازه‌گيري ميزان متغيرهاي پنهان از جمله فرار مالياتي روش مستقيم و روش غيرمستقيم است. روش مستقيم شامل روش پرسشنامه‌اي است. روش غيرمستقيم نيز با استفاده از آمار و داده‌‌هاي کلان اقتصادي، به اندازه‌گيري ميزان متغير پنهان مي‌پردازد.
برخي از روش‌هاي اندازه‌گيري غيرمستقيم عبارتند از: برآورد اختلاف بين آمارهاي مالياتي و اقلام درآمد ملي، برآورد اختلاف بين درآمد و هزينه خانوار، برآورد حجم اسکناس‌هاي درشت، محاسبه نسبت نقد، برآورد حجم نقل و انتقالات و روش علل چندگانه- آثار چندگانه. به‌طور مثال گفته مي‌شود چون حدود۳۰ درصد اقتصاد کشور به‌صورت غيرشفاف عمل مي‌کنند (شامل فراريان قانوني و غيرقانوني(و به استناد اينکه چنانچه توليد ناخالص داخلي را ۳۵۰ ميليارد دلار فرض کنيم بنابراين حدود ۱۰۵ ميليارد دلار يا به تعبيري ۳۱۵ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم. به‌رغم آنکه بنا به اظهار برخي کارشناسان رقم فرار مالياتي بيشتر از بودجه کل کشور است (منبع گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران).
جلوگيري از افزايش فرار مالياتي مي‌تواند از طريق افزايش سرمايه‌گذاري و افزايش سطح توليد، منجر به افزايش درآمد عمومي و بنابراين بهبود در وضعيت توزيع درآمد شود. همچنين اين امکان وجود دارد که فرار مالياتي، باعث نارسايي در توزيع عادلانه درآمد و انباشت ثروت براي گروه‌هاي خاص شده و در نتيجه منجر به افزايش تنش‌هاي سياسي و اجتماعي شود. از سوي ديگر فرار مالياتي موجب کاهش درآمدهاي مالياتي دولت و اخلال در بودجه‌بندي از يکسو و ايجاد مانع براي دستيابي به اهداف دولت از سوي ديگر شود.
اين مساله، مديريت برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و… کشور را با مشکل تامين مالي مواجه کرده و در نهايت کاهش رفاه عمومي و همچنين امکان رقابت عوامل اقتصادي را به نفع آنهايي که ماليات نپرداخته‌اند تغيير داده و از اين بابت شکاف بين گروه‌هاي مختلف درآمدي را بيشتر کرده و وضعيت توزيع درآمد را بدتر مي‌کند. در توضيح دلايل فرار مالياتي عواملي همچون سطح نازل فرهنگ مالياتي، پايه وسيع معافيتهاي مالياتي برخي نهادها، عدم ارسال اظهارنامه، فساد برخي ماموران مالياتي، قوانين پيچيده و متعدد مالياتي، بوروکراسي اداري، فقدان شفافيت مقررات مالياتي، نظام اطلاعاتي ضعيف و… بسيار تاثيرگذار هستند. بررسي‌هاي به‌عمل آمده توسط منابع داخلي و خارجي عوامل تشديدکننده فرار مالياتي را در نرخ ماليات، بار مالياتي، درآمد ماليات دهندگان، نرخ‌هاي تورم و بيکاري، آزادسازي تجاري، اندازه دولت و… برخي متغيرهاي ديگر اقتصادي مي‌داند.
اما بي‌ترديد رواج و گسترش فرار مالياتي در هر کشوري تابعي از شرايط اقتصادي است و اين شرايط بستگي به ساختار هر کشور دارد که بي‌ترديد پايه وسيع معافيتهاي مالياتي در کشور و استثناهاي برخي نهادهاي حاکميتي از پرداخت ماليات از عوامل کاهش درآمدهاي مالياتي کشور است. ساير جنبه‌هاي فرار مالياتي مي‌تواند بيکاري، قوانين محدودکننده فعاليت‌هاي اقتصادي و تعبيرات نادرست از قانون مالياتي باشد.
منبع:دنیای اقتصاد
