نرم افزارحسابداری صدگان

چهار دهه ابهام در تفسير قانون تأمين اجتماعي

2 776

حسابداراپ

جواد نوائيان رودسري

قانون تأمين اجتماعي در تيرماه سال ۱۳۵۴ به تصويب رسيد. طي نزديک به چهل سال گذشته، اين قانون، ملاک پاسخگويي به يکي از مهم ترين نيازهاي اجتماعي مردم، يعني بيمه و خدمات مرتبط با آن بوده  است. در اين سال ها، قانون تأمين اجتماعي بارها بازبيني و اصلاحاتي در آن انجام شده است.


با اين حال، به نظر مي رسد که تغييرات اعمال شده، براي بهبود اجراي قانون و تسريع ارائه خدمات به بيمه شدگان، کافي نيست. واقعيت آن است که ساختار حقوقي ارائه خدمات تأمين اجتماعي، بيش از آن که بر مبناي قانون باشد، بر پايه بخشنامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل هايي استوار است که بيشتر از سوي سازمان تأمين اجتماعي صادر مي شود. اين بخشنامه ها و دستورالعمل ها، که گاه با قوانين بالادستي در تضاد است، خود به مشکلي عمده براي مراجعان و مجريان تبديل شده  است.

از آن جا که مسئله تأمين اجتماعي براي بيشتر مردم موضوعيت دارد و شناخت قوانين و مقررات آن براي احقاق حق و جلوگيري از روند طولاني و نفس گير مراحل اداري، يک ضرورت است، صدور بخشنامه هاي مکرر و گاه متضاد باعث سردرگمي مراجعان شده و بر حجم مراجعات و پرونده هاي شعب تأمين اجتماعي بسي افزوده است. اين در حالي است که برخي از تغييرات اعمال شده در قانون نيز به نوعي دردسرزاست. در سال هاي اخير، بسياري از کارشناسان از ضرورت بازنگري کلي در قانون تأمين اجتماعي سخن گفته اند؛ ضرورتي که، به هر دليلي، تاکنون چندان جدي گرفته نشده است. با گذشت نزديک به چهار دهه از تصويب قانون تأمين اجتماعي، نامتناسب بودن برخي مواد آن براي اجرا مشخص شده و نيازمند بازبيني است.

اصلاحيه هاي دردسرساز

ضعف هاي متعددِ موجود در قانون تأمين اجتماعي، تنها به ضرر بيمه شدگان نيست، بلکه براي سازمان تأمين اجتماعي نيز خسارت آور است. مهم ترين منبع درآمد سازمان تأمين اجتماعي، حق  بيمه اي است که از بيمه شدگان دريافت مي کند. مبناي اين حق بيمه، حقوق دريافتي بيمه  شده است. مطابق ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي و تبصره هاي آن، کارفرما موظف است حق بيمه کارگر را بر مبناي ۷ درصد حقوق پرداختي به وي، کسر و با سهم خود، مبلغي معادل ۳۰ درصد حقوق دريافتي کارگر را به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز کند. ميزان حق بيمه پرداخت شده هم براي سازمان تأمين اجتماعي موضوعيت دارد و هم براي فرد بيمه شده. در صورتي که کارگري، به هر دليل، از کار افتاده يا بيکار شود، ملاک سازمان تأمين اجتماعي براي پرداخت حقوق به وي، حق بيمه پرداختي است؛ حق بيمه اي که ميزان آن با استناد به ليست هاي تنظيم شده توسط کارفرمايان تعيين مي شود.

بيشتر کارفرمايان براي پرداخت کمتر حق بيمه، حداقل دستمزد را به عنوان حقوق کارگران در ليست بيمه ثبت و از ارائه رقم حقيقي مزد کارگر خودداري مي کنند. در نتيجه اين عملکرد، افزون بر کاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي، کارگر، در صورت بيکاري، ازکارافتادگي يا بازنشستگي، با مشکلات مالي عديده روبه رو مي شود. قانون تأمين اجتماعي براي جلوگيري از اين مسئله، کارفرمايان را مکلف به ارائه ليست دستمزد، همراه با ليست بيمه کرده  و براي متخلفان مجازات تعيين کرده است. بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمين اجتماعي، کارفرماياني که ليست دستمزد خود را همراه با ليست بيمه در مدت مقرر قانوني به سازمان تأمين اجتماعي تسليم نکنند، به شرح ماده ۱۰۰ اين قانون مجازات خواهند شد، اما نکته اين جاست که ماده قانوني ياد شده در سال ۱۳۵۸، توسط شوراي انقلاب حذف شده است و متخلفان عملاً با مجازاتي روبه رو نخواهند شد.

ابهام هايي که همچنان باقي مانده  است

پندار سیستم

موضوع ديگري که مي توان آن را به عنوان يک ضعف حقوقيِ نيازمند اصلاح در قانون تأمين اجتماعي مورد توجه قرار داد، ابهاماتي است که در تفسير برخي مواد اين قانون وجود دارد.

به عنوان نمونه، طبق ماده ۶۷ اين قانون، «بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد، در صورتي که ظرف يک سال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد، مي تواند، به شرط عدم اشتغال به کار، از کمک بارداري استفاده نمايد. کمک بارداري دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده ۶۳ مي باشد که  حداکثر براي مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زايمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.» از ظاهر اين ماده قانوني به نظر مي رسد که موضوع پرداخت کمک هزينه بارداري، افزون بر بانواني که حق بيمه مورد نظر را پرداخت کرده اند در مورد بانواني که حق بيمه اي پرداخت نکرده اند، اما همسرانشان طي يک سال قبل از زايمان حق بيمه مورد نظر را پرداخته اند نيز مصداق پيدا مي کند. حال آن که فعلاً به جز بانواني که براي خود آن ها ليست بيمه رد شده است، شخص ديگري امکان استفاده از اين خدمت را ندارد. علت چنين رويکردي، اجمال و ابهام در ماده ياد شده است. ميان «بيمه شده زن» و «همسر بيمه شده مرد»، کلمه «يا» قرار گرفته و همين امر مانع از تطبيق «شرط عدم اشتغال» در ادامه متن، به يکي از اين دو شده است. ايرادهايي از اين قبيل در متن قانون تأمين اجتماعي کم نيست. شايد همين اجمال، ابهام و گاه فقدان مواد قانوني است که باعث حجم بالاي بخشنامه ها و آيين نامه هاي سازمان تأمين اجتماعي شده است. به نظر مي رسد تدوين قانون جامع تأمين اجتماعي، که در برگيرنده و اصلاح کننده تمام موارد از اين قبيل باشد، بتواند راهگشا باشد.

مهم ترين نکات

قانون تأمين اجتماعي بارها مورد بازبيني قرار گرفته و اصلاحاتي در آن انجام شده است. با اين حال، به نظر مي رسد تغييرات اعمال شده، براي بهبود اجراي قانون و تسريع ارائه خدمات به بيمه شدگان، کافي نيست.

ضعف هاي متعدد موجود در قانون تأمين اجتماعي، تنها به ضرر بيمه شدگان نيست، بلکه براي سازمان تأمين اجتماعي نيز خسارت آور است.

در صورتي که کارگري، به هر دليل، از کار افتاده يا بيکار شود، ملاک سازمان تأمين اجتماعي براي پرداخت حقوق به وي، ميزان حقبيمه پرداختي است.

موضوع ديگري که مي توان آن را به عنوان يک ضعف حقوقي نيازمند اصلاح در قانون تأمين اجتماعي مورد توجه قرار داد، ابهاماتي است که در تفسير برخي مواد اين قانون وجود دارد.

منبع:روزنامه خراسان



محل تبلیغ شما

2 نظرات
  1. حبیب اله صالحی می گوید

    • نقدی بر ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم وبخشنامه شماره ۶۰مستمری تامین اجتماعی و تفسیر ماده۷۷ قانون تامین اجتماعی

    با تشکر واحترام حبیب ا…صالحی

  2. مدیر سایت می گوید

    جناب آقای صالحی
    باسلام
    این مطلب درسایت منتشر شده لطفا ازارسال مجدد آن خودداری فرمائید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.